بعد محاولة انقلاب السودان.. خطة أمريكا لدعم الانتقال الديمقراطي بالخرطوم إلى أين؟

مخاوف عديدة وتهديدات خطيرة، واجهها مجلس السيادة السوداني، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي تعرضت لها السودان، في الأيام الماضية، والذي أعلن مجلس السيادة السيطرة عليه سريعًا، مؤكدًا انتصار الثورة التي أطاحت بنظام عمر البشير في 11 أبريل 2019.

 

ودخلت الولايات المتحدة الأمريكية، على خط الأزمة السودانية، حيث أكدت أن أي محاولة لعرقلة التحول الديمقراطي في السودان، ستؤدي إلى إعادة العقوبات التي رفعتها واشنطن نهاية العام الماضي عن الخرطوم، والتي استمرت 27 عامًا، وكبدت البلاد خسائر قدرت بأكثر من 700 مليار دولار.

 

انقلاب السودان

أعلنت الحكومة السودانية، الثلاثاء الماضي، إحباط محاولة انقلاب، قادها ضباطً ومدنيين مرتبطين بنظام الرئيس المخلوع عمر البشير، كانوا يستهدفون خلالها الثورة وما حققه الشعب السوداني من إنجازات.

وقال رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، خلال كلمة له في اجتماع طارئ لمجلس الوزراء، إن الانقلابيين كانوا يسعون إلى تقويض النظام الديمقراطي، مشيرا إلى أن هذا الأمر مستحيل في ظل يقظة الشعب السوداني.

وأدانت الولايات المتحدة الأمريكية، محاولة الانقلاب الفاشلة في السودان، مؤكدة على ضرورة محاسبة المتورطين.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان لها: "مستمرون في دعم الحكومة الانتقالية السودانية ونحثها على محاسبة المتورطين في المحاولة الانقلابية بالسودان والتي تعرض علاقته مع الولايات المتحدة للخطر، وكذا الدعم الدولي الذي يتلقاه".

وأضافت الخارجية الأمريكية: "ندين أي تدخل خارجي يهدف إلى التضليل الإعلامي وتقويض إرادة الشعب السوداني، والولايات المتحدة توفر مساعدات كبيرة للسودان من أجل تحقيق أهدافه الاقتصادية والأمنية".

المجلس السيادي يدين السياسيين

فيما أكد نائب رئيس مجلس السيادة في السودان محمد حمدان دقلو "حميدتي"، سبب محاولات الانقلابات العديدة خلال الفترة الانتقالية في السودان، لافتًا إلى أن انشغال السياسيين بالصراع على المناصب كان سببًا في محاولات الانقلابات العديدة خلال الفترة الانتقالية.

وأوضح "حميدتي"، أن تجاهل مطالب المواطنين أيضًا من قبل السياسيين تسبب في محاولات الانقلاب، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع لا تطمع في أي مكاسب شخصية أو سلطة، مشددًا على ضرورة توحيد الجهود وتجنب الإقصاء للخروج من الأزمة، قائلا: "نعيش مرحلة حرجة من تاريخ السودان والشعب صبر وتحمل".

جاء ذلك قبل أسابيع قليلة من تنفيذ الاتفاق بين مجلس السيادة السوداني والمدنيين،حيث اتفقا قبل عامين على نقل السلطة للمدنيين خلال الأسابيع المقبلة.

أمريكا على خط الأزمة

الأمر الذي أثار الجدل، حيث اعتبرت أمريكا أن اتهامات مجلس السيادة السوداني للسودانيين، محاولة للتهرب من تسليم السلطة لهم، وهو ما حذرت منه واشنطن.

وشدد جاك سوليفان، مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي، على "التزام الإدارة الأميركية الصارم بدعم الانتقال الديموقراطي بالخرطوم الذي يقوده مدنيون، ووقوفها بقوة وحسم ضد أي محاولات لعرقلة أو تعطيل إرادة الشعب السوداني ورفض أي تحرك عسكري أيا كان مصدره لتقويض الحكم المدني أو الإخلال بالوثيقة الدستورية المتفق عليها.

وقال سوليفان، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إن أي تقويض لمعايير وبنود الوثيقة الدستورية بالسودان ستكون له عواقب على العلاقات بين البلدين"، مؤكدًا على أهمية ضمان العدالة والمساءلة عن جميع الانتهاكات التي وقعت في البلاد.

وأوضح مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي، أن المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، سيصل إلى الخرطوم خلال الأيام القليلة المقبلة لتأكيد دعم الولايات المتحدة لعملية الانتقال التي يقودها المدنيون ومناقشة التحديات الأمنية الإقليمية.

رفع العقوبات الأمريكية عن السودان

وكانت الحكومة المدنية في السودان، قد نجحت بعدما تسلمت السلطة عام 2019، في إقناع أمريكا برفع العقوبات التي فرضتها على السودان في منتصف التسعينات، بسبب إيواء نظام المخلوع عمر البشير لعناصر وجماعات متطرفة من عدد من بلدان العالم، واتهامها بالضلوع في عمليات إرهابية أضرت بالأمن القومي الأميركي.

ولم تمر 10 أشهر على رفعع العقوبات الأمريكية، وخرج السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، مهددًا بإعادة العقوبات على السودان في حال عرقلة التحول المدني في البلاد.

وكتب مينينديز، في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوينات المصغرة "تويتر": "بنفس الطريقة التي رفعت بها الولايات المتحدة العقوبات، يمكنها إعادة فرضها إذا أطاحت القوى المناهضة للديمقراطية بحكومة السودان، ويجب على الجيش البقاء في ثكناته، وسأستمر في دعم الانتقال بقيادة مدنية في السودان والمساءلة عن الانتهاكات".

قانون دعم الانتقال الديمقراطي بالسودان

في يناير 2020، أقر الكونجرس الأمريكي، مشروع قانون يدعم الانتقال الديمقراطي في السودان، ويشدد الرقابة على قوى الأمن والاستخبارات السودانية، ويتضمن تقييمًا لإصلاحات القطاع الأمني في البلاد من قبل الحكومة السودانية، كتفكيك الميليشيات، وتعزيز السيطرة المدنية على القوات العسكرية.

وتطلب المشروع، من وزارة الخارجية الأمريكية تقديم استراتيجية تفصل الدعم الأمريكي لعملية انتقالية نحو حكومة بقيادة مدنية في السودان، كما يعرب عن دعم المشرعين الكبير لتقديم مساعدات تسهل من العملية الانتقالية السياسية.

وسمي هذا المشروع باسم "قانون الانتقال الديمقراطي في السودان والمساءلة والشفافية المالية للعام 2020"، والذي حظى بدعم واسع من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، لهذا فقد تم إدراجه ضمن مشروع التمويل الدفاعي الذي مرره الكونغرس بإجماع كبير من الحزبين.

وتطلب المشروع من الخارجية الأمريكية تقديم تقرير عن استراتيجيتها المذكورة، يتضمن أهداف الولايات المتحدة في الانتقال السلمي السياسي في السودان، والخطة التي ستعتمدها لتحقيق هذه الأهداف، إضافة إلى تقييم للإصلاحات اللازمة لترويج حقوق الإنسان والمساءلة، ووصف للجهود الرامية لتحقيق هذه الإصلاحات. كما يتضمن تقييماً لإصلاحات القطاع الأمني في البلاد من قبل الحكومة السودانية كتفكيك الميليشيات، وتعزيز السيطرة المدنية على القوات العسكرية.

وحسب نص المشروع، يطلب المشرعون من الرئيس الأمريكي تقديم الدعم لجهود حماية حقوق الإنسان، وبسط سلطة القانون والحكم الديمقراطي، إضافة إلى دعم البرامج الهادفة إلى تقديم النمو الاقتصادي، وإنتاجية القطاع الخاص. كما يدفع باتجاه دعم الاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز فرص سلام واستقرار طويل الأمد، ومساءلة قوى الأمن والاستخبارات السودانية إضافة إلى المحاسبة على جرائم انتهاكات حقوق الإنسان، واستغلال الموارد الطبيعية، وتهديد العملية الانتقالية الديمقراطية في السودان.

ويتحدث القانون عن مراقبة أموال الجيش والأجهزة الأمنية والعسكرية، وأصولها، وميزانيتها، والكشف عن أسهمها في جميع الشركات العامة والخاصة.

وينص أيضا على ضرورة وضع لائحة بكل الأسهم في الشركات العامة والخاصة التي تديرها أو تملكها قوى الأمن والاستخبارات ونقل كل هذه الأسهم إلى وزارة المالية أو أي هيئة تابعة للحكومة السودانية والتي أسست لهذا الغرض، والتي تقع تحت السلطات المدنية.