تزوجت عرفي بغرض الحصول على المعاش.. ما حكم الشرع؟

ورد سؤال على دار الإفتاء المصرية بخصوص حكم الزواج العرفي الذي لا يوثق في المحكمة بغرض الاستمرار في الحصول على المعاش.

وقد أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية أن هذا الأمر يعد تحايلًا للحصول على مال هو لم يعد من حق الإنسان، وأن هذا الأمر محرم، لأن الدولة فرضت المعاشات لحالات معينة وبزوال الحال يزول الاستحقاق.

واستدلت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية على هذا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ).

وأن هذا يعد من الكسب الخبيث، لأن انتفاء الشرط يلزمه انتفاء المشروط.

وأجاب على هذا السؤال فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء أن المرأة تحصل على معاش والدها في حال طلاقها ومعاش زوجها في حال وفاته.

وأن الرجل إذا تزوج بعقد عرفي فالقانون لا يوجب عليه الإنفاق على زوجته، ولذا يمكن للزوجة الحصول على المعاش ولكن في حال زواجها بعقد رسمي فيصبح مال المعاش حرامًا.

وقد أضافت الدكتورة نادية عمارة الداعية الإسلامية أن مال المعاش الذي تحصل عليه المرأة بطريقة غير شرعية هو مال حرام وحرم كبير وإثم كبير.