حمدوك: الاتفاق السياسي منحني كامل الحرية في اختيار الحكومة
أكد رئيس الوزراء الانتقالي فى السودان، عبد الله حمدوك، أن الاتفاق السياسي، الذي تم إبرامه فى وقت سابق من اليوم الأحد، مع رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، منحه كامل الحرية فى اختيار الحكومة.
وقال حمدوك-فى تصريحات صحفية أوردتها وكالة "سبوتنك" الروسية مساء اليوم- إن الحكومة المقبلة يجب أن تركز على قضايا محدودة على رأسها التحول الديمقراطي.. وأنها ستكون حكومة تكنوقراط من كفاءات مستقلة.
وعبّر حمدوك، عن أمله فى التوافق على حكومة كفاءات تنجز مهاما محددة أولها الاستحقاق الانتخابي. مشيرا إلى أن هناك توافقا على إجراء الانتخابات قبل يوليو 2023.
اقرأ أيضاً
- الأمم المتحدة ترحب بالاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك
- الإمارات ترحب بالاتفاق السياسي الموقع في الخرطوم
- مصر ترحب بتوقيع الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك
- حمدوك: قادرون دائما على العودة بالسودان للمسار الصحيح
- مليونية 30 أكتوبر .. احتجاجات السودان تتصاعد والأمم المتحدة تسعى للوساطة
- بعد بيان مجلس الأمن حول السودان.. هل يسمح البرهان بعودة حمدوك للحكم؟
- وزير الخارجية الامريكي يتحدث مع رئيس الوزراء السوداني حمدوك بعد اعادته الى منزله
- أحداث السودان وأزمة سد النهضة.. هل يستغل آبي أحمد انتشار الفوضى في الخرطوم؟
- أغلقت الشوارع وتعطلت الاتصالات.. أحداث السودان تتفاقم وردود أفعال متباينة
- عاجل | البرهان: لن نسمح للإخوان وأمثالها بالسيطرة مرة أخرى على السودان
- البرهان: وزير في الحكومة حاول إشعال الفتنة في السودان
- عاجل | قائد الجيش السوداني يكشف عن مكان حمدوك ويعلن مصيره
واعتبر رئيس الوزراء السوداني، أن خلق التوافق الوطني العريض هو مسؤولية ومتطلب أساسي لإنجاح الفترة الانتقالية.
يشار إلى أنّ الاتفاق المبرم بين كل من البرهان وحمدوك، يقضي التأكيد على أن الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تعديل 2020 هي المرجعية الأساسية لاستكمال الفترة الانتقالية مع مراعاة الوضعية الخاصة لشرق السودان، وضرورة تعديل الوثيقة الدستورية بالتوافق بما يضمن مشاركة سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول، واعتبار الشراكة بين العسكريين والمدنيين هي الضامن والسبيل لأمن السودان، وإنفاذ هذه الشراكة بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة تكنوقراط، علي أن يشرف مجلس السيادة على عمل تلك الحكومة دون التدخل في العمل التنفيذي، والتحقيق في الأحداث التي جرت وما أسفرت عنه من إصابات ووفيات للمدنيين والعسكريين ومحاكمة الجناة، وتنفيذ اتفاق سلام جوبا، والإسراع في استكمال مؤسسات الحكم الانتقالي والأجهزة العدلية وتعيين رئيس القضاء والنائب العام، وإدارة حوار موسع وشفاف بين القوى السياسية والثورة تمهيدا لإقامة المؤتمر الدستوري، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وبناء جيش قومي موحد، وإعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام الـ30 من يونيو.