الأمم المتحدة ترحب بالاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك
أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى السودان، عن ترحيبها بالاتفاق السياسي الموقع اليوم الأحد، بين رئيس المجلس العسكري، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء الانتقالي، عبد الله حمدوك.
وقالت البعثة الأممية -فى بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني مساء اليوم - : نرحب بالإعلان المبدئي الذي تم توقيعه اليوم بين الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، للتوصل إلى توافق حول حل الأزمة الدستورية والسياسية التي كانت تهدد استقرار البلاد.
وشدد البيان، على ضرورة حماية النظام الدستوري للحفاظ على الحريات الأساسية للعمل السياسي وحرية التعبير والتجمع السلمي.
وأشارت البعثة الأممية، إلى أن شركاء الانتقال يحتاجون إلى معالجة القضايا العالقة على وجه السرعة لإكمال الانتقال السياسي بطريقة شاملة، داعية جميع أطراف العملية السياسية فى السودان إلى ضم أصوات الشباب لتلبية مطالب الشعب السوداني.
اقرأ أيضاً
- الإمارات ترحب بالاتفاق السياسي الموقع في الخرطوم
- مصر ترحب بتوقيع الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك
- البرهان: سنحافظ على الفترة الانتقالية ونحقن دماء الشعب السوداني
- حمدوك: قادرون دائما على العودة بالسودان للمسار الصحيح
- الأمم المتحدة: نقترب من رؤية أول مجاعة بسبب تغير المناخ في هذه الدولة
- إعادة انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذى لمنظمة اليونسكو لمدة 4 سنوات
- «دولة فاشلة».. مسؤول بالأمم المتحدة يهاجم حكومة لبنان
- البرهان يقرر فك تجميد مواد الوثيقة الدستورية للسودان
- السعودية تبحث آليات دعم جهود الأمم المتحدة للتوصل لحل سياسي في اليمن
- ينتمون لـ«تيجراي».. اعتقال 16 من موظفي الأمم المتحدة في إثيوبيا
- مكتب الأمم المتحدة بمصر ينظم اليوم حملة للتبرع بالدم لموظفيه
- أمين عام الأمم المتحدة يدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي
ويقضي الاتفاق المبرم بين كل من البرهان وحمدوك، التأكيد على أن الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تعديل 2020 هي المرجعية الأساسية لاستكمال الفترة الانتقالية مع مراعاة الوضعية الخاصة لشرق السودان، وضرورة تعديل الوثيقة الدستورية بالتوافق بما يضمن مشاركة سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول، واعتبار الشراكة بين العسكريين والمدنيين هي الضامن والسبيل لأمن السودان، وإنفاذ هذه الشراكة بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة تكنوقراط، علي أن يشرف مجلس السيادة على عمل تلك الحكومة دون التدخل في العمل التنفيذي، والتحقيق في الأحداث التي جرت وما أسفرت عنه من إصابات ووفيات للمدنيين والعسكريين ومحاكمة الجناة، وتنفيذ اتفاق سلام جوبا، والإسراع في استكمال مؤسسات الحكم الانتقالي والأجهزة العدلية وتعيين رئيس القضاء والنائب العام، وإدارة حوار موسع وشفاف بين القوى السياسية والثورة تمهيدا لإقامة المؤتمر الدستوري، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وبناء جيش قومي موحد، وإعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام الـ30 من يونيو.