الإفتاء توضح حكم تجميد البويضات وضوابطه

تتأخر الكثير من الفتيات في الزواج وبالتالي يقل حلمهم وفرصهم في الإنجاب، مما جعل الكثير من الفتيات يرغبن في تجميد البويضات لتحقيق حلم الإنجاب فيما بعد الزواج، ولذا يستعرض موقع محطة مصر اليوم لمتابعيه حكم تجميد البويضات وضابطه وفقاً لما ورد عن دار الإفتاء المصرية.

حكم تجميد البويضات :

أوضحت دار الإفتاء أن عملية تجميد البويضات جائزة، وليس فيها محظور شرعي إذا ما تمت وفق ضوابط معينة.

من المقرر شرعًا أنَّ طلب الإنسان للذرية مشروع؛ قال تعالى حكاية عن سيدنا زكريا عليه السلام: ﴿قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ [آل عمران: 38]، وقال تعالى: ﴿وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾ [الأنبياء: 89].

ضوابط تجميد البويضات :

أفادت دار الإفتاء المصرية أن وعملية تجميد البويضات الهدف منها الحفاظ على إمكانية الحمل في المستقبل حفظًا للنسل؛ وقد أجازها العلماء بالضوابط التالية:

أولاً أن يكون الدافع لعملية تجميد البويضات مشروعًا، وأن يكون موجودًا وقت عملية التجميد.

ثانياً أن تحفظ البويضة المخصبة بشكل آمن يمنع اختلاطها عمدًا أو خطأً.

ثالثاً أن تتم عملية التخصيب بين زوجين، بدخول البويضة المخصبة في المرأة وهي ما تزال زوجة له.

رابعاً ألا يتم وضع البويضة المخصبة في غير رحم صاحبة البويضة.

ومن المعروف أنَّ عملية تجميد البويضات من مكملات عملية طفل الأنابيب التي استقرت الفتوى على مشروعيتها بناءً على أنَّها من باب العلاج للإنجاب، والأصل مشروعية العلاج والتداوي، وعملية تجميد البويضات قد يكون الدافع لها مباحًا وقد يكون ممنوعًا شرعًا؛ لذا أجازها العلماء بالضوابط السابقة؛ حفظًا للنسل.