البرهان: الاتفاق السياسي تحول تاريخي بعد خلل أصاب المسار الديمقراطي
محطة مصراعتبر رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الاتفاق السياسي المبرم بينه ورئيس الوزراء الانتقالي، عبد الله حمدوك، بأنه تحول تاريخي بعد خلل أصاب المسار الديمقراطي.
ودعا البرهان -خلال لقائه بوزير خارجية الكونغو كريستوف لوتوندولا مساء اليوم الأحد- لتضافر الجهود الدولية والإقليمية لدعم الانتقال بالسودان، وفقا لقناة "العربية".
وأكد البرهان، خلال اللقاء، ضرورة عودة السودان إلى الأسرة الإفريقية وإزالة اللبس حول ما جرى مؤخرا، معتبرا أن الاتفاق السياسي تحول تاريخي بعد خلل أصاب المسار الديمقراطي.
اقرأ أيضاً
- حمدوك: الاتفاق السياسي منحني كامل الحرية في اختيار الحكومة
- الأمم المتحدة ترحب بالاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك
- الإمارات ترحب بالاتفاق السياسي الموقع في الخرطوم
- مصر ترحب بتوقيع الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك
- البرهان: سنحافظ على الفترة الانتقالية ونحقن دماء الشعب السوداني
- حمدوك: قادرون دائما على العودة بالسودان للمسار الصحيح
- البرهان يقرر فك تجميد مواد الوثيقة الدستورية للسودان
- مليونية 30 أكتوبر .. احتجاجات السودان تتصاعد والأمم المتحدة تسعى للوساطة
- بعد بيان مجلس الأمن حول السودان.. هل يسمح البرهان بعودة حمدوك للحكم؟
- قائد الجيش السوداني يعفي 6 سفراء للسودان في الخارج بعد رفضهم قراراته
- أحداث السودان وأزمة سد النهضة.. هل يستغل آبي أحمد انتشار الفوضى في الخرطوم؟
- أغلقت الشوارع وتعطلت الاتصالات.. أحداث السودان تتفاقم وردود أفعال متباينة
يشار إلى أنّ الاتفاق المبرم بين كل من البرهان وحمدوك، يقضي التأكيد على أن الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تعديل 2020 هي المرجعية الأساسية لاستكمال الفترة الانتقالية مع مراعاة الوضعية الخاصة لشرق السودان، وضرورة تعديل الوثيقة الدستورية بالتوافق بما يضمن مشاركة سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول، واعتبار الشراكة بين العسكريين والمدنيين هي الضامن والسبيل لأمن السودان، وإنفاذ هذه الشراكة بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة تكنوقراط، علي أن يشرف مجلس السيادة على عمل تلك الحكومة دون التدخل في العمل التنفيذي، والتحقيق في الأحداث التي جرت وما أسفرت عنه من إصابات ووفيات للمدنيين والعسكريين ومحاكمة الجناة، وتنفيذ اتفاق سلام جوبا، والإسراع في استكمال مؤسسات الحكم الانتقالي والأجهزة العدلية وتعيين رئيس القضاء والنائب العام، وإدارة حوار موسع وشفاف بين القوى السياسية والثورة تمهيدا لإقامة المؤتمر الدستوري، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وبناء جيش قومي موحد، وإعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام الـ30 من يونيو.