بعد تحذيرات الأمم المتحدة.. هل تنهض المرأة الأفغانية بالاقتصاد الذي دمرته طالبان؟

في الوقت الذي تعاني فيه أفغانستان من أزمة حادة في السيولة، حيث ما زالت الأصول مجمدة في الولايات المتحدة ودول أخرى، كما علقت المنظمات الدولية المخصصات المالية التي كانت تضخها في أفغانستان، أطلقت الأمم المتحدة تحذيراتها لحركة طالبان التي سيطرت على الدولة الأفغانية، بشأن الوضع الاقتصادي الذي تُعانية الدولة.

المساعدات المالية بأفغانستان

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من أن أفغانستان تواجه "لحظة فارقة"، وحث العالم على منع اقتصادها من الانهيار، مؤكدًا على ضرورة غشراك المرأة في العمل، نظرًا لما تمثله من أهمية قصوى في دعم الاقتصاد الأفغاني.

وناشد غوتيريش، حركة طالبان الكف عن عدم الوفاء بوعودها الخاصة بالسماح للنساء بالعمل، وإمكانية التحاق الفتيات بكل مستويات التعليم، لافتًا إلى أن 80% من الاقتصاد الأفغاني غير رسمي، وتلعب فيه النساء دورًا ضخمًا للغاية و"بدونهن لا سبيل إلى تعافي الاقتصاد والمجتمع الأفغاني".

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة، أن الأمم المتحدة تناشد بشكل عاجل الدول ضخ السيولة في الاقتصاد الأفغاني، الذي كان قبل سيطرة طالبان على السلطة في أغسطس الماضي يعتمد على المساعدات الدولية، التي كانت تشكل 75% من حجم إنفاق الدولة.

وتابع غوتيريش: "الآن، ومع تجميد الأصول وتوقف مساعدات التنمية مؤقتا، ينهار الاقتصاد ... البنوك تغلق والخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية، معلقة في العديد من الأماكن".

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة، أن ضخ السيولة لمنع انهيار أفغانستان الاقتصادي، مسألة منفصلة عن الاعتراف بطالبان ورفع العقوبات وإلغاء تجميد الأصول المجمدة أو استعادة المساعدات الدولية.

وأشار غوتيريش إلى أنه يمكن ضخ الأموال في الاقتصاد الأفغاني "دون انتهاك القوانين الدولية أو المساومة على المبادئ".

وأشار غوتيريش، إلى أن ذلك يمكن فعله عبر وكالات الأمم المتحدة وصندوق ائتماني، يديره برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة، وكذلك المنظمات غير الحكومية العاملة في البلاد، كما يمكن للبنك الدولي إنشاء صندوق ائتمان.

وحول ملف "ضخ السيولة في الاقتصاد الأفغاني"، قال غوتيريش: "أعتقد أن المجتمع الدولي يتحرك ببطء شديد".

منع المرأة الأفغانية من العمل

ومنذ تولي حكومة طالبان حكم البلاد، اتخذت العديد من القرارات المناهضة للمرأة الأفغانية، كان أولها إرغام معظم الأفغانيات العاملات على ترك وظائفهن والتزام بيوتهن.

وقالت وكالة "بلومبرج"، في تقرير نشرته بعد قرار طالبان، إن الجوع ربما يثبت أن تأثيره مدمر على نساء أفغانستان مثل طالبان نفسها، لافتة إلى أن منع النساء من العمل سوف يزيد من خطر المجاعة الذي تواجهه البلاد بعد سنوات من عدم جني محاصيل كافية وانهيار محصول القمح العام الحالي، في اقتصاد يعتمد على المساعدات ويواجه اضطرابات شديدة، مع الاستبعاد المفاجئ لعشرات الآلاف من العاملات، اللاتي يحصلن على أجور ويقمن بإعالة أسر كبيرة ممتدة، مع زيادة الأعداد التي تواجه الجوع في بلد يعيش 3.‏47% من سكانه تحت خط الفقر.

مجاعات وسوء تغذية

وأوضح التقرير، أن ما يحدث خارج المدن يمكن أن يكون أكثر تدميراً، فالنساء يشكلن قرابة ثلث القوة العاملة في الريف، وبدونهن سوف تتضاعف مشاكل بلد يستطيع بالكاد توفير الغذاء لسكانه، وحتى قبل قرار طالبان كان الفقر متفشياً في أفغانستان بسبب جفاف مدمر في عامي 2018 و2019.

ووفقًا للقرير، فإنه رغم ميل النساء والفتيات لأن يكن أكثر قدرة على تحمل سوء التغذية، فإنهن في المجتمعات الأبوية التي تمنح الأولوية للرجل يعانيان أيضاً من أسوأ حرمان وتأثيرات جانبية طويلة المدى، حيث يتم تخصيص قدر أكبر من الغذاء للذكور في الأسرة، ويمكن أن يكون العيش على هامش الجوع سبباً ونتيجة لوضع المرأة المتدني، ويبدأ التمكين الاقتصادي عادة بالتحكم على الأقل في جزء من دخل الأسرة.

دور النساء في دعم الاقتصاد

وعقب التقرير، أنه حتى في المجتمعات الأبوية، فهناك دليل على أن إنهاء تحكم الرجال في المال يمكن أن يؤدي إلى دورة فعالة وقوية لزيادة المساواة والدخول والرفاهية الاجتماعية، كما يمكن أن تكون هذه التأثيرات مهمة: فسوء التغذية بين الأطفال ينخفض بنحو 43% عندما تتحكم النساء في أي زيادة في الدخول، ويكون التحسين حتى أكبر عندما تتوفر لديهن فرصة أفضل للحصول على التعليم.

وتابع التقرير: "ولكي يحدث هذا التقدم، يجب أن يكون هناك دخل فائض، ولكن مع قيام حركة طالبان بإنهاء قدرة النساء على كسب المال، وفي ظل ارتفاع أسعار الغذاء، تتضاءل بسرعة فرص تحقيق ذلك.

وفي وقت سابق قالت بار، المديرة المساعدة في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن هناك وراء الكواليس خلافاً سيئاً بين منظمات المساعدات بما في ذلك الأمم المتحدة.

وأضافت أنه إذا لم تسمح حكومة طالبان، بأن تكون هناك نساء يقمن بالعمل في مجال المساعدات، فإنه سوف يتعين عليها أن تمضي قدماً وتوزع المساعدات بصرف النظر عن ذلك، نظراً لأن هناك حاجة ماسة لهذه المساعدات.