مؤتمر التغير المناخي.. تحديات كبيرة تتطلب قرارات صارمة

قمة التغير المناخي "26 COP"، هي المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن التغير المناخي، وتعقد القمة بحضور 197 دولة بهدف مناقشة قضية تغير المناخ، والوصول إلى حلول المشكلات الشائكة.

 

وتستعد مدينة غلاسكو بالمملكة المتحدة، لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في الأول من نوفمبر المقبل، في ظل أجواء دولية مشحونة بالقلق من مخاطر التغير المناخي، مما يعزز من أهمية خروج المؤتمر بنتائج حاسمة في نسخته السادسة والعشرين.

 

تحديات قمة التغير المناخي

تواجه قضية التغير المناخي، تحديات عديدة، أهمها ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية، بحسب ما قال رئيس مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، ألوك شارما، الذي شدد على ضرورة خفض الانبعاثات بنسبة 45% بحلول عام 2030.

ويرى شارما، أن 100 مليار دولار التي تعهدت الدول الصناعية بالوفاء بها لحل تلك المعضلة، لم تعد كافية، إذ أن العالم بحاجة إلى تريليونات سنويًا.

ورغم ارتفاع المبلغ المطلوب توافره لحل أزمة التغير المناخي، إلا أن الدول الكبرى لم تفِ سوى بمبلغ قدره 79 مليار دولار، وفي 2018 جاءت ثلاثة أرباع هذه المبالغ في صورة قروض تحتاج إلى السداد، مما يثقل كاهل البلدان الفقيرة.

قرارات صارمة

في سياق متصل أكد استشاري الطاقة والتغيرات المناخية، الدكتور سمير طنطاوي، أنه من المأمول أن يحدث المؤتمر زخمًا سياسيًا لدفع الدول الصناعية لزيادة مستوى الطموح في خفض الانبعاثات، التزامًا باتفاق باريس.

وأضاف طنطاوي: "هذا الطموح يتماشى مع السيناريوهات التي وضعتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغيرات المناخية بحلول 2030، والتي توصي بألا يزيد حجم الانبعاثات عن نسبة معينة تضمن أن الزيادة في متوسطات درجة حرارة الأرض تكون أقل من 1.5 درجة".

وأوضح استشاري الطاقة والتغيرات المناخية، أن مؤتمر غلاسكو مطالب باتخاذ مجموعة من القرارات الصارمة، بخلاف المؤتمرات السابقة، لافتًا إلى عدم وجود آلية واضحة تتضمن مراقبة التزام الدول بما يصدر من قرارات، ومحاسبة الدولة التي لا تلتزم بتنفيذ القرارات، مما يعزز الحاجة إلى آلية حازمة للتعامل مع هذا الأمر.

وأشار طنطاوي، إلى أن هناك لجنة تسمى لجنة الامتثال تتبع المؤتمر، وهي لجنة مسؤولة عن متابعة تنفيذ القرارات، لكنها ليست ذات سلطة أو لديها لمعاقبة الدول التي لا تلتزم بتوصيات المؤتمر.

واقترح طنطاوي، إنشاء كيان دولي، يكون مرتبطًا بمجلس الأمن نظرًا لخطورة هذه القضية، ويكون لهذا الكيان سلطة مراقبة ومحاسبة التزام الدول، وخاصة توصيات اتفاق باريس للتغير المناخي، الذي وضع معايير واضحة لخفض الانبعاثات والتكيف مع التغيرات المناخية، وتوفير التمويل للدول الضعيفة.

وتابع استشاري الطاقة والتغيرات المناخية: "على سبيل المثال، تعهدت الدول الصناعية بتوفير 100 مليار دولار لدعم الدول النامية سنويا منذ عام 2009، وهو التعهد الذي لا يتم الالتزام به، إلى جانب صعوبة إجراءات حصول الدول النامية على التمويل من صندوق المناخ الأخضر الموجود بكوريا الجنوبية".

صفر انبعاثات

ونوه طنطاوي، إلى أن هيئة الطاقة الدولية وضعت سيناريو عنوانه الرئيسي "صفر انبعاثات بحلول 2050"، وهذا السيناريو يتضمن عددًا من الخطوات التي يجب على الدول الالتزام بها، إلى جانب ضرورة وجود استراتيجية واضحة لدى كل دولة.

واستطرد الخبير المناخي: "من بين هذه الخطوات الحد من الاعتماد على الطاقات التقليدية، وتشجيع الطاقات المتجددة، والحد من قطع الغابات، وتشجيع إعادة زرع الغابات، والاهتمام بمسطحات البحار والمحيطات باعتبارها من أهم المصادر التي تنتج الأكسجين، بالإضافة إلى تشجيع استخدام الطاقات المتجددة، وتشجيع استخدام السيارات الكهربائية، والطاقات الجديدة مثل طاقة الهيدروجين".

التغيرات المناخية في الوطن العربي

ولفت طنطاوي، إلى أنه من المتوقع أن تستضيف مصر والإمارات النسختين المقبلتين من مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، 27 و28 بالتتابع، مما يمنح الدولتين فرصًا كبيرة في هذا المجال.

ويرى استشاري الطاقة والتغيرات المناخية، أنه من المتوقع أن يتم الحد من استخدام البترول في المستقبل، لذا فالدول التي تعتمد اقتصاداتها على البترول مطالبة بتنويع مصادر اقتصادها، وأن تحذو حذو دولة الإمارات التي سبقت معظم دول المنطقة في هذا المجال.

ويضيف طنطاوي: "الإمارات دولة رائدة في المنطقة في التحول من الاقتصاد البترولي إلى تنويع الاقتصاد، حتى يعتمد على مصادر طاقة أخرى"، لافتًا إلى أن هناك أنشطة عديدة في الإمارات في هذا المجال، مثل استضافة الهيئة الدولية الخاصة بالطاقات المتجددة، إلى جانب مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها.