منع الانتشار النووي في الشرق الأوسط.. سنوات من التهرب الإسرائيلي
محمود الصادقأطلقت المجموعة العربية، ومجموعة دول عدم الانحياز الأعضاء فى وكالة الطاقة الذرية، مبادرة لوقف التسلح النووي فى الشرق الأوسط وتطبيق معايير الوكالة على جميع الدول دون استثناء وقد حظيت المبادرة بموافقة الغالبية.
في هذا الإطار يستعرض موقع "محطة مصر نيوز"، موقف الدول العربية من مبادرة وقف التسلح النووي فى الشرق الأوسط، وأبرز المعاهدات التي تم إبرامها لمنع وجود الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
اقرأ أيضاً
- طائرة مسيرة خامسة تستهدف السعودية
- رسائل الرئيس السيسي خلال قمة نظم الغذاء بالأمم المتحدة 2021
- في اليوم العالمي للغة الإشارة..تعرف على نشأتها وأهميتها للصم والبكم
- فلسطين تحذر من تكثيف الطقوس التلمودية داخل باحات الأقصى
- احتفالا ”باليوم الوطنى”..اليوم السعودية تتزين بالأخضر وألعاب نارية فى كل مكان
- 10 معلومات ترصد قوة العلاقات المصرية السعودية تزامنا مع تهنئة السيسي بذكرى اليوم الوطني
- السيسي يهنىء خادم الحرمين في ذكرى اليوم الوطني
- السعودية تدمر صاروخا باليستيًا أطلقه الحوثيون تجاه جازان
- قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن تعترض وتدمر طائرة مسيرة باتجاه السعودية
- ”المصريين”: اليوم الوطني للسعودية عيد للعروبة والإسلام
- تسبب في غلق الحرم الإبراهيمي.. ماذا تعرف عن عيد العرش اليهودي؟
- مستجدات موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية.. السيسي: القضية المركزية للأمة العربية
الموقف المصري
من جانبه جدد السفير محمد الملا، سفير مصر فى فيينا، وممثلها أمام المنظمات الدولية، دعوة مصر إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي، مشيرا إلى أنه على إسرائيل الاستجابة للالتزامات الدولية في هذا الشأن.
وأعرب الملا، عن سعادته بارتفاع عدد الدول المؤيدة لموقف مصر والمجموعة العربية ودول عدم الانحياز هذا العام ضمن أعمال المؤتمر العام الـ 65 لوكالة الطاقة الذرية وانخفاض عدد الدول المعارضة والممتنعة عن التصويت مقارنة بالأعوام السابقة.
وشدد سفير مصر في فيينا، على ضرورة استجابة إسرائيل لضمانات وكالة الطاقة الذرية وإخضاع جميع منشآتها النووية للتفتيش الدولي ووقف التصعيد والتسلح النووي فى المنطقة.
الموقف الفلسطيني
من جانبه ألقى السفير صلاح عبد الشافي سفير فلسطين فى فيينا، كلمة خلال أعمال المؤتمر، داعيًا خلالها إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وتضامن معه في نفس الموقف جميع السفراء العرب.
وشدد عبد الشافي، على المخاطر الواسعة التى يمثلها البرنامج النووي الإسرائيلي والانحياز الأمريكي السافر للسياسات الإسرائيلية في المنطقة، مشيرا إلى ما أسماه "التستر الدولي" على الخروقات والجرائم التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي فى فلسطين.
الموقف السعودي
في سياق متصل أكد العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من جميع أسلحة الدمار الشامل.
وشدد الملك سلمان، على التزام بلاده الدائم بمبادئ وقرارات الشرعية الدولية، واحترام السيادة الوطنية لجميع الدول، وعدم التدخل في شؤون الدول الداخلية، وكذلك استمرارها في التصدي للفكر المتطرف القائم على الكراهية والإقصاء، ولممارسات الجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية التي تدمر الإنسان والأوطان.
الموقف الكويتي
كما أكدت دولة الكويت، أن اخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل هو خيار لا بديل عنه لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.
ودعا السكرتير الثاني بالمندوبية الدائمة لدولة الكويت لدى الجامعة العربية عبدالعزيز الخبيزي، الدول المعنية بتنفيذ قرار الشرق الأوسط الاضطلاع بمسؤولياتها حيال تنفيذ هذا القرار وفق ما جاء في خطة العمل الواردة بالوثيقة الختامية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2010.
وأكد الخبيزي، على أهمية انضمام جميع الدول غير المنضمة لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واخضاع كافة منشأتها لنظام الضمانات الشامل التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
الموقف العماني
في السياق نفسه أكد مندوب سلطنة عمان الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور محمد الحسان، على موقف بلاده الثابت حول ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية.
معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
هي معاهدة دولية تهدف إلى منع انتشار الأسلحة النووية، والتكنولوجيا الخاصة بها، وتعزيز التعاون حول الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتهدف بشكل ابعد إلى نزع الاسلحة النووية، وتم التفاوض عليها بين عامي 1965 و 1968، بوساطة لجنة مؤلفة من 18 دولة برعاية الأمم المتحدة في مدينة جنيف بسويسرا.
وتم إتاحة المعاهدة للتوقيع عام 1968، ودخلت حيز التنفيذ 1970، وبعد 15 عاما اجتمع أعضاء المعاهدة كما تنص، وتم الاتفاق على تمديدها إلى ما لانهاية، وتعتبر أهم المعاهدات الدولية وأقدمها للحد من انتشار الأسلحة النووية، ويتم مراجعة المعاهدة كل 5 سنوات.
ورغم أهمية تلك المعاهدة، فإن هناك 4 دول من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، لم توافق على المعاهدة أبدا، و 3 منهم يمتلكون أسلحة نووية بالفعل هي إسرائيل والهند وباكستان.
اتفاقية فيينا
اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، هي معاهدة تم إبرامها عام 1963، وتحكم قضايا المسؤولية في حالات الحوادث النووية، دخلت حيز التنفيذ في 12 نوفمبر 1977، وتم تعديلها ببروتوكول 1997، والذي دخل حيز التنفيذ في 4 أكتوبر 2003.
وتم التصديق عليها من قبل 40 دولة، في عام 2014، فيما وقعت كلا من كولومبيا وإسرائيل والمغرب وإسبانيا والمملكة المتحدة على الاتفاقية لكنها لم تصدق عليها.
كامب ديفيد
كانت اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل، قد ألزمت إسرائيل بالتوقيع على معاهدة منع الانتشار النووي، طبقًا لبنودها، ولكن إسرائيل لم تلتزم بهذا البند.
مبادرة وقف التسلح النووي
كانت المجموعة العربية ومجموعة دول عدم الانحياز الأعضاء فى وكالة الطاقة الذرية قد أطلقا أمس، الخميس، مبادرة لوقف التسلح النووي فى الشرق الأوسط وتطبيق معايير الوكالة على جميع الدول دون استثناء وقد حظيت المبادرة بموافقة الغالبية.
رفض إسرائيلي
ورغم توقيع دول الشرق الأوسط على معاهدة عدم الانتشار النووي، إلا إسرائيل تتعمد الغموض حول حيازتها للأسلحة النووية، وترفض دائمًا التوقيع على المعاهدات، والتى من أهم بنودها أن تتعهد كل دولة نووية طرف فى المعاهدة بألا تنقل لأي طرف آخر مواد نووية متفجرة ووضع ترتيبات فعالة تساعد على إيقاف سباق التسلح النووى.
وفي عام 2016، انضمت 161 دولة إلى معاهدة عدم الانتشار النووي، وكانت أكثر معاهدة تم التوقيع عليها، إلا أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لم تنضم للمعاهدة، رغم ثبوت امتلاكها اسلحة نووية ، كما رفضت إخضاع منشآتها النووية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي عام 2018 قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في الذكرى الخمسين لبدأ التوقيع على المعاهدة في جنيف: "إن معاهدة عدم الانتشار النووي هي ركيزة أساسية للسلام والأمن الدوليين، وهي جوهر نظام نزع السلاح وعدم الانتشار النووي، ويستند وضعها المميز إلى عضويتها شبه العالمية والتزاماتها القانونية بشأن نزع السلاح ونظام ضمانات عدم الانتشار الذي يمكن التحقق منه والالتزام بالاستخدام السلمي للطاقة النووية".