إعدامات وقطع أيادي وتعليق جثث.. طالبان تعود إلى سابق عهدها
محمود الصادقاشتهرت فترة حكم طالبان، في أواخر تسعينات القرن الماضي، بالمعاقبة عن جرائم بالجلد العلني، والرجم حتى الموت علناً وبتر الأطراف، الأمر الذي أثار مخاوف عديدة لدى الأفغانيين، ومع ترقب الشعب الأفغانستاني أطلق مسؤولوا طالبان تصريحاتهم بأنهم سيعودون للعقوبات الصارمة كالإعدام وقطع الأيدي وغيرها من الأحكام المتشددة.
قتل وتعليق جثث
وفي خطوة جديدة نحو انتهاكات الحكومة التابعة لحركة طالبان، أقدمت الحركة على تعليق جثث أربعة خاطفين مزعومين برافعات، بعد قتلهم أمس السبت، خلال تبادل لإطلاق النار في مدينة هرات غرب أفغانستان.
اقرأ أيضاً
- الصحة العالمية تحذر من انهيار النظام الصحي الأفغاني
- البورصة الأمريكية تنتعش بدعم قرار الإبقاء على برنامج شراء السندات
- انشقاق وتهديد للحكم.. الخلافات بين قادة طالبان إلى أين؟
- اعتقال 4 أشخاص بمحيط الكونجرس الأمريكي خلال مسيرة
- مجازر إنسانية .. لماذا فرضت أمريكا العقوبات على إثيوبيا وإرتريا ؟
- وزيرة التضامن: تعزيز صحة المرأة بكل فئاتها على رأس أولويات الدولة
- صفقة الغواصات النووية.. طعنة في ظهر فرنسا وأزمة بين أمريكا وأوروبا
- في ذكرى كامب ديفيد .. مقاطعة عربية وتأييد دولي لإنهاء الحرب
- المنافسة بين زاده وبرادر وحقاني وعمر.. من سيحكم أفغانستان؟
- رئيس حكومة لبنان السابق يغادر لأمريكا بالتزامن مع محاكمته في انفجار مرفأ بيروت
- السعودية: نأمل أن تقود حكومة طالبان الجهود نحو تعزيز الأمن بأفغانستان
- مرثا محروس: مصر انتصرت للإنسانية من خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وقال نائب محافظ هرات مولوي شير أحمد مهاجر، إن جثث الرجال عُرضت في أماكن عامة لإعطاء درس مفاده أنه لن يتم التسامح مع عمليات الخطف.
وأظهرت الصور والفيديوهات التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جثثًا مليئة بالدماء معلقة على شاحنة، وجثة رجل معلقة من رافعة عند مفترق طرق رئيسي في هرات مع لافتة على صدره كتب عليها "سيعاقب الخاطفون بهذه الطريقة".
وقال مولوي شير أحمد مهاجر، إن القوات الأمنية تبلغت باختطاف رجل أعمال ونجله في المدينة صباح السبت، لافتًا إلى أن الشرطة أغلقت الطرق المؤدية إلى خارج المدينة وأوقف عناصر طالبان رجالاً عند نقطة تفتيش، وتم تبادل لإطلاق النار.
وأكد مهاجر، أنه قبل حادثة السبت، حصلت عمليات خطف أخرى في المدينة، لافتًا إلى أن عمليات القتل وتعليق الجثث ليكون الخاطفين عبرة لغيرهم لعدم خطف أو مضايقة أي شخص، وقمنا بتعليقهم في ساحات المدينة وأوضحنا للجميع أن كل من يسرق أو يخطف أو يقوم بأي عمل ضد شعبنا سيعاقب.
عودة العقوبات الصارمة
وفي تصريح سابق أكد أحد مؤسسي حركة طالبان، الملا نور الدين ترابي، إن الحركة ستنفذ عقوبات الإعدام وبتر الأيدي لكنها قد لا تفعل ذلك علانية، وحذر العالم من الصدام مع حكام أفغانستان الجدد.
وقال نور الدين، الذي شغل منصب وزير العدل خلال فترة حكم "طالبان" السابقة، ومسؤول السجون في الحكومة الحالية: "الجميع ينتقدنا على تنفيذ العقوبات في الملاعب، لكننا لم نقل أبدًا أي شيء بشأن قوانينهم وعقوباتهم، والحركة لا تقبل أن يخبرها أحد عما يجب أن تكون عليه القوانين، وسنتبع الإسلام وسنبني قوانيننا على القرآن".
تحذيرات أمريكية
من جانبها أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، التصريحات التي أدلى بها مسئول حركة طالبان الأفغانية، والتي أشار فيها إلى أن الحركة تخطط لاستئناف عقوبة الإعدام.
وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن مثل هذا التوجه سوف يشكل انتهاكًا ملموسًا لحقوق الإنسان، مشددًا على أنه يجب محاسبة طالبان على ذلك.
وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
وكانت طالبان، قد ألغت وزارة شؤون المرأة، واستبدلتها بوزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي اشتهرت بالتشدد والطرف خلال فترة الحكم السابقة للحركة.
وكانت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، موجودة بالفعل قبل وصول حركة طالبان إلى السلطة لأول مرة، لكنها توسعت خلال فترة حكمهم بين عامي 1996و2001.
وكانت مسؤولة عن نشر شرطة الآداب في الشوارع، لفرض تفسير حركة طالبان المتطرف للشريعة الإسلامية.
واشتهرت الوزارة، بعد اعتداء عناصرها على النساء بالضرب، بحجة أنهن يرتدين ملابس غير محتشمة، أو بسبب خروجهن من المنزل دون ولي أمر، كما لم تسمح الوزارة للفتيات بالتعليم بعد المرحلة الابتدائية، وهو ما أعادته الحركة في الوقت الحالي.
كما حظرت تلك الوزارة الأنشطة الترفيهية مثل الموسيقى والرقص، وتم حظر الأنشطة مثل لعب الشطرنج أو تحليق الطائرات الورقية، كما تم تطبيق أوقات الصلاة، وإجبار الرجال على إطلاق اللحى، وكانت حلاقة الشعر على "النمط الغربي" مرفوضة، وإذا تبين أن أي شخص انتهك تلك القواعد كان يعاقب بقسوة، ولم يكن الجلد والضرب وبتر الأطراف والإعدام العلني بالأمور غير الشائعة.
انتهاكات حقوق الإنسان
وفي وقت سابق قالت منظمة هيومان رايتس ووتش، ومعهد حقوق الإنسان التابع لجامعة سان هوزيه الحكومية الأمريكية، إنه منذ استيلاء طالبان على أفغانستان في 12 أغسطس الماضي، بدأت البحث عن الشخصيات المعروفة من النساء وحرمتهن من الخروج بدون رفيق من الذكور، وفرضت قانوناً إلزامياً بشأن الملبس وحرمت النساء من الذهاب للعمل والمراكز التعليمية أو حضور المظاهرات السلمية.
وقالت حليمة كاظم ستوجانوفيتش وهي عضوة بهيئة التدريس الأساسية في معهد حقوق الإنسان التابع لجامعة سان هوزيه: "بالنسبة لتلك النساء فإن أفضل سيناريو هو ألا يتعرضن للأذى، ولكن يجبرن على العيش وسط قيود شديدة، أما أسوأ سيناريو فهو أن يعتقلن أو يهاجمن بسبب إنجازاتهن الماضية أو لكفاحهن أجل الحفاظ على حقوقهن التي اكتسبناها بشق الأنفس".
وقالت هيثر بار، المديرة المساعدة لقسم حقوق المرأة في هيومان رايتس ووتش: "تضاعف طالبان من الانتهاكات التي ترتكبها بحق النساء عندما تحرمهن من حقهن في التحدث علانية".
فيما قالت منظمة العفو الدولية، الشهر الماضي، إن مقاتلي حركة طالبان هم من قاموا بمذبحة بحق 9 أفراد من أقلية الهزارة المضطهدة.
وقالت أنيس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: "ارتكاب هذه العملية الوحشية بدم بارد يذكر بسجل طالبان السابق، ومؤشر خطير على ما قد يسفر عنه حكم طالبان".
اقرأ أيضًا: