بائع متجول يمزق ملابس 3 موظفين بقنا
مريم جمالاعتدى أحد الباعة الجائلين في سوق الأحد بقرية دنفيق في مركز نقادة، جنوب محافظة قنا، اليوم، على 3 موظفين بسلاح أبيض، وقام بتقطيع ملابسهم التي يرتدونها، لمطالبتهم له بالدخول إلى موقع البايكات المخصصة لكل البائعين، وفق مساحة حددتها مجلس مدينة نقادة.
تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطار من مركز شرطة نقادة، يفيد بقيام شخص بائع متجول في سوق الأحد في قرية دنفيق، يدعى «ع.م.ط»، مطلوب في قضايا، بتمزيق الملابس الشخصية لـ3موظفين في الوحدة المحلية بالأوسط قمولا، لمطالبته بالدخول بتروسيكل خاص به على بضاعة، كان يبيعها خارج السوق إلى منطقة البايكات.
اقرأ أيضاً
- 160 مليون جنيه حجم الخطة الاستثمارية لرصف الطرق الداخلية بقنا
- بـ إجراءات احترازية مشددة.. مدارس القاهرة تُنهي استعداداتها لامتحانات نهاية العام الدراسي 2021
- 10 عادات سيئة تمارسها يوميًا تؤدي لفقدان البصر
- فيتنام تكشف عن ظهور سلالة جديدة من كورونا
- إخماد حريق في السياج الشجري على المحور الغربي بمدينة الشروق
- الأكبر بالعالم.. انفصال جبل جليدي بالقارة الجنوبية بسبب احترار المناخ
- هل يعيد حكم «الإداري» مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك؟.. مصدر قضائي يجيب
- شفيق جلال.. بدأ حياته صانعاً للأحذية وأخطأت الإذاعة في اسمه
- اليوم.. محاكمة المتهمين بخلية أحرار الشام الإرهابية
- بدء جلسة محاكمة 5 متهمين في قضية داعش الزاوية.. بعد قليل
- «القومي للمرأة» يعلن نتائج لجنة رصد الأعمال الدرامية خلال رمضان
- القضاء الإداري يلغي قرار اللجنة الأوليمبية بوقف مرتضى منصور
وتبين من التحريات، أن البائع المتجول لم يلبي نداء الموظفين الذين طلبوا دخوله السوق، فدخلت في مشادات كلامية على إثرها أخرج المتهم سلاح أبيض «مطواة» وتعدى على الموظفين، وجرى تحرير المحضر.
وانتقلت قوة أمنية وتمكنت من ضبط المتهم بتهمة التعدي على موظفين عمومين في أثناء تأدية عملهم، وجار العرض على النيابة العامة.
وقال ياسر أحمد، رئيس الوحدة المحلية لمجلس ومدينة نقادة، إن الواقعة صحيحة، وجرى تحرير محضر للمتهم بالتعدي وتمزيق ملابس موظفين عموميين، مؤكد لا تهاون مع كل مواطن يتعدى موظفين يقومون بعملهم، وأن الوحدة لن تسمح بأي بائع يبيع خارج السوق المحدد.
وأكد «أحمد» أن الدولة توفر أماكن للباعة المتجولين في نقادة، وعليهم الالتزام بها والمخالف سيعرض نفسه للمسائلة القانونية والعرض على النيابة العامة وحبسه بحسب القانون.