هل يعيد حكم «الإداري» مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك؟.. مصدر قضائي يجيب
احمد قاسمعقب الحكم الصادر اليوم من محكمة القضاء الإداري بإلغاء تجميد مرتضى منصور 4 سنوات وإبعاده عن رئاسة نادي الزمالك، وقد صدر من محكمة أول درجة، أصبح هناك سؤال يشغل بال الكثيرين من محبين مرتضى منصور وأيضا أعداءه، إلا وهو هل يعيد حكم القضاء الإداري مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك؟
قال مصدر قضائي رفيع، إن اللجنة الأولمبية يحق لها التقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، باعتبار أن الحكم الصادر اليوم من محكمة القضاء الإداري بإلغاء تجميد مرتضى منصور 4 سنوات وإبعاده عن رئاسة نادي الزمالك، قد صدر من محكمة أول درجة.
اقرأ أيضاً
- شفيق جلال.. بدأ حياته صانعاً للأحذية وأخطأت الإذاعة في اسمه
- اليوم.. محاكمة المتهمين بخلية أحرار الشام الإرهابية
- بدء جلسة محاكمة 5 متهمين في قضية داعش الزاوية.. بعد قليل
- «القومي للمرأة» يعلن نتائج لجنة رصد الأعمال الدرامية خلال رمضان
- القضاء الإداري يلغي قرار اللجنة الأوليمبية بوقف مرتضى منصور
- انتهاء التقديمات بمدارس النيل غدًا الإثنين
- القضاء الإداري يفصل في عودة مرتضى منصور للزمالك اليوم
- من فراش المرض إلى الثراء السريع.. تعرف على أصغر ملياردير عربي ببريطانيا
- «عيب كده».. تسريب رسالة ساخنة من مرتضى منصور لرئيس نادي الزمالك على هاتفه
- نشرة محطة مصر| تسجيل 1119 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. التعليم تعلن موعد نشر أسئلة وإجابات الامتحان التجريبي الثاني للثانوية العامة .. والبرلمان يواصل مناقشة مشروع موازنة 2021/2022
- الزمالك يصطدم بـالجونة وسط غيابات بالجملة
- والده اتهمه بالجنون.. محطات مؤلمة في حياة يوسف وهبي
وأضاف المصدر أن قرار محكمة القضاء الإداري اليوم لا يعني عودة مرتضى منصور مرة أخرى لرئاسة النادي الزمالك لأن هناك قرار صادر من وزارة الشباب والرياضة بحل مجلس الإدارة وهو ما تم تأييده من محكمتي القضاء الإداري والإدارية العليا استنادا إلى ما نسب إليه من مخالفات وفق تقرير لجنة التفتيش.
وتابع: من المتوقع أن تطعن اللجنة الأولمبية المصرية قرار محكمة القضاء الإداري خلال أسبوع على الأكثر بعد دراسة الحيثيات جيدًا.
وقضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية تجميد مرتضى منصور 4 سنوات وإبعاده عن رئاسة نادي الزمالك.
وأصدرت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري تقريرًا قضائيًا في هذه الدعوى، أوصت فيه بإحالة المادة 67 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 للمحكمة الدستورية العليا، لشبهة عدم دستوريتها ومخالفتها مبدأ حق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي لإجبارها المتقاضين في النزاعات الرياضية على اللجوء إلى مركز التحكيم والتسوية الرياضي، وذلك في دعوى مرتضى منصور ضد قرار اللجنة الأولمبية المصرية بوقفه لمدة 4 سنوات.