فيديوهات رقص.. أبرز أحراز قضية مودة الأدهم وحنين حسام

شهدت جلسة مودة الأدهم وحنين حسام ولايكي وأخرين بمحكمة الجنايات في تهمة الإتجار بالبشر، فض إحراز القضيقة، والتي شملت فيديوهات رقص وصور على التيك توك.

 

وواصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، محاكمة تفريغ الفيديوهات محل واقعة اتهام مودة الأدهم وحنين حسام و3 آخرين بتهمة الاتجار بالبشر .

 

وقام أحد المختصين بالمساعدات الفنية بوزارة الداخلية بالأجهزة اللازمة بعرض الفيديوهات المضبوطة بناء على طلب محامي المتهمة، حيث تم عرض فيديوهات خاصة بالمتهمة مودة الأدهم وهي ترقص بصحبة صديقتها على تطبيق التيك توك كما تم عرض أسطوانة بها مقاطع فيديو لمدة ١٨ ثانية وهي ترقص .

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد احمد الجندي وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة.

وكشف أمر الإحالة أن النيابة العامة تتهم حنين حسام بالإتجار في البشر بأن تعاملت في أشخاص طبيعيين هن المجنى عليهن الطفلتان ملك س وحبيبة ع واللتان لم يتجاوزا الثامنة عشرة من العمر، والمدعوة روان س والمدعوة سارة ج وأخريات وذلك بأن استخدمهن بزعم توفير فرص عمل لهن تحت ستار عملهن كمذيعات من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية للتواصل الاجتماعي "تطبيق لايكي" يحمل في طياته بطريقة مستترة دعوات للتحريض على الفسق والإغراء على الدعارة بأن دعتهن "على مجموعة تسمى لايكي الهرم" انشأتها على هاتفها ليلتقوا فيه بالشباب عبر محادثات مرئية وإنشاء علاقات صداقة خلال فترة العزل المنزلي، الذي يجتاح العالم بسبب وباء كورونا بقصد الحصول على نفع مادي. 

 

وكانت قد أكدت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية وذلك في حيثيات الغاء عقوبة حبس فتاة التيك توك مودة الادهم في قضية اخري ، والاكتفاء بعقوبة الغرامة 300 الف جنية وذلك في واقعة اتهامها بالاعتداء علي قيم المجتمع بنشر فيديوهات عارية علي منصات التواصل الاجتماعي إن المتهمة اقرت بصحة الفيديوهات الموجودة على تطبيق "لايكي"ونفسها بنشر صورها العارية المنشورة على عدة مواقع تواصل اجتماعي من أحد الحسابات، وقالت إنها حررت محاضر عام 2015 بوقائع سرقة هذه الصور من هاتفها، وتهديدها بنشرها.

 

وأكدت المحكمة أن أوراق القضية خلت من تقرير فني يفيد نسبة هذا الحساب للمتهمة وأنها هى من نشرت الصور، كما لم تكشف الأوراق عن هوية مرتكب هذا الفعل، وهو الأمر الذي تستبعد معه المحكمة الإتهام الخاص بنشر الصور العارية، وتكتفى بالفيديوهات الخاصة بها على مختلف التطبيقات والتى أقرت بصحتها، وظهرت فيها بشكل يمثل اعتداء على قيم المجتمع التى تدعو للتحلي بالأخلاق ومراعاة الآداب العامة والتقاليد.

 

وأشارت المحكمة أنه لتقدير العقوبة وبالنظر إلى حداثة سن المتهمة فهي تبلغ 23 عام ولاهتمام الشباب بالمواقع الالكترونية وشغفهم بالظهور بها والاهتمام بالشهرة والمنافسة بين بعضهم البعض فلهذه الأسباب ومع صغر سن المتهمة والانسياق وراء الشهرة والرغبة في جمع الأموال، الأمر الذي حدا بها لارتكاب الإتهام المنسوب إليها والاعتداء على ثوابت المجتمع والظهور بطريقة خادشة للحياء، فالمحكمة تكتفى بتوقيع عقوبة الغرامة عليها وإلغاء عقوبة الحبس مع مصادرة الأدوات والأجهزة التى استخدمت فى هذه الجريمة أو سهلتها أو ساهمت فيها.