«عمري ضاع».. مودة الأدهم توجه رسالة إلى القاضي داخل المحكمة

طالبت مودة الأدهم أثناء جلسة محاكمتها اليوم وأخرين، من هيئة المحكمة أنها تريد الخروج والعودة لمنزلها حتى تتمكن من رؤية أمها.

واستمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، لأقوال مودة الأدهم، مع حنين حسام و3 آخرين بتهمة الاتجار بالبشر.

 

وقالت "الأدهم" خلال نظر جلسة محاكمتها من القاضي: "أنا عايزة اتكلم.. ممكن اتكلم"، فسمح لها القاضي، وقالت مودة الادهم: "أنا عمري ضاع.. بقالي سنة محبوسة وماشفتش أمي.. ممكن يتم إخلاء سبيلي"، لكن القاضي رفض طلبها مؤكدًا أن دفاعها من له الحق في الحديث عن ذلك.

 

واختتمت حديثها قائلة "أتجرت بالبشر إزاي..أنا صورت فيديوهات بس".

 

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد احمد الجندي وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة.

 

كشف أمر الإحالة أن النيابة العامة تتهم حنين حسام بالإتجار في البشر بأن تعاملت في أشخاص طبيعيين هن المجنى عليهن الطفلتان ملك س وحبيبة ع واللتان لم يتجاوزا الثامنة عشرة من العمر، والمدعوة روان س والمدعوة سارة ج وأخريات وذلك بأن استخدمهن بزعم توفير فرص عمل لهن تحت ستار عملهن كمذيعات من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية للتواصل الاجتماعي "تطبيق لايكي" يحمل في طياته بطريقة مستترة دعوات للتحريض على الفسق والإغراء على الدعارة بأن دعتهن "على مجموعة تسمى لايكي الهرم" انشأتها على هاتفها ليلتقوا فيه بالشباب عبر محادثات مرئية وإنشاء علاقات صداقة خلال فترة العزل المنزلي، الذي يجتاح العالم بسبب وباء كورونا بقصد الحصول على نفع مادي.

 

اقرأ أيضاً | «خرجوني من هنا».. مودة الأدهم تصرخ داخل قاعة المحكمة

 

وكانت قد أكدت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية وذلك في حيثيات الغاء عقوبة حبس فتاة التيك توك مودة الادهم في قضية اخري ، والاكتفاء بعقوبة الغرامة 300 الف جنية وذلك في واقعة اتهامها بالاعتداء علي قيم المجتمع بنشر فيديوهات عارية علي منصات التواصل الاجتماعي إن المتهمة اقرت بصحة الفيديوهات الموجودة على تطبيق "لايكي"ونفسها بنشر صورها العارية المنشورة على عدة مواقع تواصل اجتماعي من أحد الحسابات، وقالت إنها حررت محاضر عام 2015 بوقائع سرقة هذه الصور من هاتفها، وتهديدها بنشرها.

 

وأكدت المحكمة أن أوراق القضية خلت من تقرير فني يفيد نسبة هذا الحساب للمتهمة وأنها هى من نشرت الصور، كما لم تكشف الأوراق عن هوية مرتكب هذا الفعل، وهو الأمر الذي تستبعد معه المحكمة الإتهام الخاص بنشر الصور العارية، وتكتفى بالفيديوهات الخاصة بها على مختلف التطبيقات والتى أقرت بصحتها، وظهرت فيها بشكل يمثل اعتداء على قيم المجتمع التى تدعو للتحلي بالأخلاق ومراعاة الآداب العامة والتقاليد.

 

وأشارت المحكمة أنه لتقدير العقوبة وبالنظر إلى حداثة سن المتهمة فهي تبلغ 23 عام ولاهتمام الشباب بالمواقع الالكترونية وشغفهم بالظهور بها والاهتمام بالشهرة والمنافسة بين بعضهم البعض فلهذه الأسباب ومع صغر سن المتهمة والانسياق وراء الشهرة والرغبة في جمع الأموال، الأمر الذي حدا بها لارتكاب الإتهام المنسوب إليها والاعتداء على ثوابت المجتمع والظهور بطريقة خادشة للحياء، فالمحكمة تكتفى بتوقيع عقوبة الغرامة عليها وإلغاء عقوبة الحبس مع مصادرة الأدوات والأجهزة التى استخدمت فى هذه الجريمة أو سهلتها أو ساهمت فيها.