دفاع مودة الأدهم وحنين حسام وأخرين يطالب بإخلاء سبيلهم
أحمد قاسمطالب دفاع مودة الأدهم ، مع حنين حسام و3 آخرين بإخلاء سبيلهم بأى كفالة مالية وبضمان محل إقامتهم، كما طلب الدفاع استخراج صورة رسمية من حكم المحكمة الاقتصادية ببراءة المتهمين، والذى نص على براءتهم من تهمة الاتجار بالبشر.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد احمد الجندي وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة.
اقرأ أيضاً
- النيابة تحقق مع زوج ووالدته بتهمة إجبار زوجته على الانتحار في بولاق
- محافظ أسيوط يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء «بني عديات»
- التحريات تكشف سبب انقلاب سيارة وزير الشباب والرياضة
- مع ارتفاع درجة الحرارة.. 5 نصايح لتجنب «الإجهاد» في صيام رمضان
- مجلس الدولة يحدد موعد الحكم في دعوى مرتضى منصور
- تطوير «القاهرة التاريخية».. استعادة للوجه الحضاري
- تشديدات أمنية قبل بدء نظر دعوى مرتضى منصور بمجلس الدولة
- «خرجوني من هنا».. مودة الأدهم تصرخ داخل قاعة المحكمة
- وصول مودة الأدهم وغياب حنين حسام عن محاكمة «الإتجار بالبشر»
- الحلقة الخامسة من «الاختيار 2» | فض رابعة والهجوم على كرداسة
- بتهمة قتل شاب.. الإعدام لـ3 متهمين في الشرقية
- جدول مواعيد القطارات اليوم الأحد من القاهرة للإسكندرية والعكس
وكشف أمر الإحالة أن النيابة العامة تتهم حنين حسام بالإتجار في البشر بأن تعاملت في أشخاص طبيعيين هن المجنى عليهن الطفلتان ملك س وحبيبة ع واللتان لم يتجاوزا الثامنة عشرة من العمر، والمدعوة روان س والمدعوة سارة ج وأخريات وذلك بأن استخدمهن بزعم توفير فرص عمل لهن تحت ستار عملهن كمذيعات من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية للتواصل الاجتماعي "تطبيق لايكي" يحمل في طياته بطريقة مستترة دعوات للتحريض على الفسق والإغراء على الدعارة بأن دعتهن "على مجموعة تسمى لايكي الهرم" انشأتها على هاتفها ليلتقوا فيه بالشباب عبر محادثات مرئية وإنشاء علاقات صداقة خلال فترة العزل المنزلي، الذي يجتاح العالم بسبب وباء كورونا بقصد الحصول على نفع مادي.
وكانت قد أكدت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية وذلك في حيثيات الغاء عقوبة حبس فتاة التيك توك مودة الادهم في قضية اخري ، والاكتفاء بعقوبة الغرامة 300 الف جنية وذلك في واقعة اتهامها بالاعتداء علي قيم المجتمع بنشر فيديوهات عارية علي منصات التواصل الاجتماعي إن المتهمة اقرت بصحة الفيديوهات الموجودة على تطبيق "لايكي"ونفسها بنشر صورها العارية المنشورة على عدة مواقع تواصل اجتماعي من أحد الحسابات، وقالت إنها حررت محاضر عام 2015 بوقائع سرقة هذه الصور من هاتفها، وتهديدها بنشرها.
وأكدت المحكمة أن أوراق القضية خلت من تقرير فني يفيد نسبة هذا الحساب للمتهمة وأنها هى من نشرت الصور، كما لم تكشف الأوراق عن هوية مرتكب هذا الفعل، وهو الأمر الذي تستبعد معه المحكمة الإتهام الخاص بنشر الصور العارية، وتكتفى بالفيديوهات الخاصة بها على مختلف التطبيقات والتى أقرت بصحتها، وظهرت فيها بشكل يمثل اعتداء على قيم المجتمع التى تدعو للتحلي بالأخلاق ومراعاة الآداب العامة والتقاليد.
وأشارت المحكمة أنه لتقدير العقوبة وبالنظر إلى حداثة سن المتهمة فهي تبلغ 23 عام ولاهتمام الشباب بالمواقع الالكترونية وشغفهم بالظهور بها والاهتمام بالشهرة والمنافسة بين بعضهم البعض فلهذه الأسباب ومع صغر سن المتهمة والانسياق وراء الشهرة والرغبة في جمع الأموال، الأمر الذي حدا بها لارتكاب الإتهام المنسوب إليها والاعتداء على ثوابت المجتمع والظهور بطريقة خادشة للحياء، فالمحكمة تكتفى بتوقيع عقوبة الغرامة عليها وإلغاء عقوبة الحبس مع مصادرة الأدوات والأجهزة التى استخدمت فى هذه الجريمة أو سهلتها أو ساهمت فيها.