وزير العدل يؤكد على الحقوق القانونية والشرعية للشعب الفلسطيني

ترأس المستشار عمر مروان وزير العدل، وفد جمهورية مصر العربية في الدورة رقم 30 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية التي يتم انعقادها حالياً بمقر الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا.

 

وذلك بحضور بعض وزراء العدل ممثلي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، ومنهم وزيرة العدل النمساوية، والإيطالية، والدكتورة غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وقد تناول وزير العدل في كلمته خلال الجلسة العامة، الإنجازات التي حققتها مصر بشأن إجراءات التقاضي، ورفع كفاءة المنظومة القضائية، وكيفية مواجهة التحديات المتعلقة بالظروف المعيشية للمواطنين والسعي إلي تحسينها، بما يعزز حقوق الإنسان وتخفيض معدلات ارتكاب الجريمة.

 

واختتم مروان الكلمة بتأكيد مصر على انضمامها لبيان المجموعتين العربية والأفريقية في دعم الحقوق الشرعية والقانونية للشعب الفلسطيني ووقف العنف، كما أكد أن الصراع الحالي لم ينشأ من فراغ وإنما على خلفية السياسات والممارسات الإسرائيلية، وكذا محاولات التهجير القسري للسكان الفلسطينيين عن ديارهم.

 

وأشار إلى أن من بين أسباب هذا الاحتقان هو التوقف التام لعملية السلام، وغياب أفق تسوية القضية الفلسطينية وتحقيق حل الدولتين، بل وتبني إجراءات تطمس فرص تحقيق هذا الحل.