خبير: استقرار معدلات التضخم قد يدفع البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة

أكد محمد عبد العال الخبير المصرفى، أن استقرار معدل التضخم الأساسي في الشهرين الأخيرين، بدون تغيرات ملموسة، هو العامل الأهم والأكثر تأثيرا فى تحديد أسعار الفائدة، هذا بجانب التطورات المتوقعة بمعدل التضخم خلال الفترة القادمة، بجانب بعض العوامل الأخرى مثل معدل النمو الاقتصادي ومعدل التشغيل.

 

وأوضح محمد عبد العال، أنه من المتوقع أن تزل معدلات التضخم في مستويات إحادية وأقل من مستهدفات التضخم الجديدة التي أعلنها البنك المركزي المصري، وهي في حدود 7% +-2%.

 

وقال عبد العال، إنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى معدل نمو يبلغ 2.8%، مع توقعات بارتفاعه إلي 5.2% مع نهاية العام.

 

وأشار الخبير المصرفي، إلى أن معدل أسعار الفائدة الحالى، مازال متسقاً مع التوقعات السائدة أو المتوقعة لمعدل التضخم المتوقع، وأيضا متوافقاً مع المستحدثات الاقتصادية والمالية الراهنة أو المتوقعة، محليا وعالميا، خاصة مع منافسة أسواق السندات الأمريكية لأوراق الدين العام للدول الناشئة.

 

وأكد أنه فى ضوء الاعتبارات السابقة قد ترى لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الذي تعقده غدا الاربعاء، أن تثبيت أسعار الفائدة كما هى على مستوياتها الحالية، مفضلة الاستمرار فى سياستها التيسيرية عبر تجديد ودعم المبادرات التى تتمتع فعلا بأسعار فائدة هى على أرض الواقع أقل من أسعار الفائدة الرسمية، وحتى تتيح لبعض البنوك الاحتفاظ باسعار فائدة مناسبة ومعقولة للقطاع العائلى الذى يلعب دوراً مهما فى خلق الطلب على السلع والخدمات.

 

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير في مارس الماضي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25%، و9.25%، و8.75% على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.