البنك المركزي يعلن حدود التحويل اليومية والشهرية عبر المحمول.. 30 ألف جنيه

قال البنك المركزى المصري، أن عمليات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول، تقتصر على التحويل بين حسابات الهواتف المحمولة المختلفة لمستخدمي النظام، والتحويل بين أي حساب مصرفي خاص بمستخدمي النظام أو مقدمي الخدمة لدى أي بنك وأي حساب هاتف محمول لدي أي بنك.

وأكد البنك المركزي المصري، أن عمليات التحويل داخل جمهورية مصر العربية فقط وبالعملة المحلية -الجنيه المصري- فقط ولا يسمح بتبادل عملات أخرى أو إجراء عمليات تبادل للعملات أو مقاصة بين حسابات العملاء ذات العملات الأخرى دون الرجوع إلى البنك المركزي المصري للحصول على موافقة تشمل ضوابط التحويل.

وأشار إلي أنه لمحافظ البنك المركزي اعتماد أية حالات أخرى، موضحا ضرورة أن يتيح النظام تحويل الأموال إلى أنظمة دفع هاتف محمول أخرى مشابهة،.وسيقوم البنك المرسل بتحويل الأموال من الحسابات الخاصة بهذا النظام إلى الحسابات المشابهة في الأنظمة الأخرى وفقا للضوابط الخاصة بالتشغيل البيني.

وأوضح البنك المركزي، الحدود القصوى اليومية والشهرية للسحب والتحويل وأي عمليات خصم من حساب الهاتف المحمول الخاص بمستخدمي النظام ضمن الإصدار الثالث من قواعد خدمة الدفع باستخدام محفظة الهاتف المحمول وكذا قواعد تقديم خدمتي الإقراض والادخار الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول.

ويتعين على البنك في ضوء تقييمه للمخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وبأي مخاطر أخرى متعلقة بالخدمة وبمستخدم النظام، وضع حدود قصوى للرصيد وقيمة وعدد كل من العمليات اليومية والشهرية التي تتم على حساب الهاتف المحمول.

ويلتزم البنك بوضع حدود قصوى مناسبة لرصيد حساب الهاتف المحمول الخاص بعملائه في ضوء تقييمه للمخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذا بأي مخاطر أخرى متعلقة بالخدمة وبمستخدم النظام، ولمحافظ البنك المركزي المصري أن يعدل تلك الحدود القصوى.

ويستثنى من الخضوع للحدود المذكورة، مستخدمي النظام الذين خضعوا الإجراءات التعرف والتحقق من هويتهم بموجب قواعد التعرف على هوية العملاء بالبنوك الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مارس 2020 وتعديلاتها على أن يلتزم البنك بما يلي..

مع ضرورة تقييم المخاطر المرتبطة بالخدمة وبمستخدم النظام ووضع حدود قصوى للرصيد وقيمة وعدد كل من العمليات اليومية والشهرية التي تتم على حساب الهاتف المحمول.

حيث أنه في ضوء تقييم البنك للمخاطر المتعلقة بالخدمة يتعين على البنك النظر في مدي ملائمة اعتبار الخدمة ذات مخاطر مرتفعة وتطبيق إجراءات العناية المشددة تجاه مستخدم النظام والتعاملات الخاصة به.

ويجب الأخذ في الاعتبار بوسائل التصديق المذكورة، والتأكد من عدم تركز النقود الإلكترونية في عدد محدود من العملاء، ويتم إيلاء عناية خاصة للعميل، بما يشمل مراقبة التحويلات المتعلقة به بشكل منتظم، والتأكد من عدم وجود أي شبهة تتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أية جريمة.

كما يجب الحصول على إقرار كتابي من المفوض بالتوقيع عن الشخص الاعتباري بأن التحويلات من وإلى هذه الحسابات مرتبطة بعلاقة عمل أو علاقة تعاقدية مع بيان طبيعة هذه العلاقة.

ويجب ألا يتجاوز الحد الأقصى اليومي للسحب والتحويل وأي عمليات خصم من حساب الهاتف المحمول الخاص بمستخدمي النظام عن المبالغ الأتية..

- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، مبلغ 30 ألف جنيها (ثلاثون ألف) جنيها مصريا.

- بالنسبة للأشخاص الاعتباريين:

الفئة (أ) من الأشخاص الاعتباريين: مبلغ 40 ألف جنيها (أربعون ألف)جنيه مصريا.

الفئة (ب) من الأشخاص الاعتباريين: 30 ألف جنيها

كما شدد البنك المركزي على ضرورة ألا يتجاوز الحد الأقصى الشهري للسحب والتحويل وأي عمليات خصم من حساب الهاتف المحمول الخاص بمستخدمي النظام القيم الآتية..

- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين: مبلغ 100 ألف جنيها (مائة ألف جنيها مصريا.

وبالنسبة للأشخاص الاعتباريين:

الفئة (أ) من الأشخاص الاعتباريين: مبلغ 200 ألف جنيها (مائتان ألف) جنيها مصريا.

الفئة (ب) من الأشخاص الاعتباريين: 100 ألف جنيها.

وشدد البنك المركزي، على أنه يجب على البنوك التي تقدم خدمة تحويل الأموال من حسابات عملائها إلى حسابات
أطراف أخرى من خلال خدمات الدفع عن طريق الهاتف المحمول، وضع الضوابط المناسبة التي تساعد على تقليل المخاطر المصاحبة لتلك الخدمة لتصل إلى مستوى مقبول ومعتمد من البنك.

كما يجب على البنوك تطبيق مبدأ الرقابة المزدوجة على الأقل المعدل المدقق والمصرح، وعلى تحويلات أموال الأشخاص الاعتبارية لمستفيدين آخرين - إلا في حالة طلب الشركة أو الشخص الاعتباري غير ذلك كتابية مع ضرورة استخدام كل من المعد والمدقق والمصرح لوسائل إثبات الهوية - التصديق.