البنك المركزي يوجه البنوك بعدم التمييز بين العملاء والرد السريع مع الشكاوي

أكد البنك المركزي المصري، أنه بالإشارة إلى تعليمات حماية حقوق عملاء البنوك الصادرة بتاريخ 19 فبراير 2019 التي وضعت إطار تنظيمية واضحة يحدد كيفية تعامل القطاع المصرفي مع عملائه، بما يضمن حصولهم على حقوقهم من خلال تطبيق مبادئ العدالة والشفافية والحفاظ على سرية البيانات.

وارسل البنك المركزي المصري، كتاب دوري بتاريخ 22 إبريل 2021 لرؤساء مجالس إدارات البنوك بشأن التأكيد على عدم التمييز بين العملاء وتوفير آلية سريعة ومجانية للتعامل مع الشكاوى.

ووجه البنك المركزي، بضرورة التعامل مع العملاء بمبدأ العدل والإنصاف الذي نص أحد بنوده على أنه: "يتعين على البنك ومقدمي خدمات الدفع ووكلائهم أو من ينوب عنهم من شركات الاسناد معاملة جميع العملاء في كافة مراحل المعاملات المصرفية دون تمييز وبمبدأ العدل والإنصاف والمصداقية"، الأمر الذي يعزز ضرورة عدم التمييز بين العملاء على أساس النوع الاجتماعي أو المؤهل التعليمي أو الدرجة الوظيفية أو أي من أشكال التمييز الأخرى.

وأشار البنك المركزي، أنه في ضوء ما تقدم، وما تضمنته التعليمات المشار إليها من ضرورة إرساء السياسات والإجراءات الداخلية اللازمة في شأن تطبيق حماية حقوق العملاء، أود التأكيد على ضرورة الالتزام التام بأن تتضمن تلك
السياسات والإجراءات ما يلي:
1- تعزيز المساواة بين الجنسين في كافة المعاملات المصرفية بما فيها القروض والتسهيلات الائتمانية.
۲- توفير آلية سريعة ومجانية للتعامل مع شكاوى العملاء دون تمييز على أن يتم ذلك بشكل عادل وبشفافية وفعالية.