مفاجأة.. تحقيقات حادث قطاري سوهاج تستبعد سيناريو العبث بـ”بلف الطوارئ”

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الأحد، عن أن جمال صابر، سائق القطار 2011، ومساعده، يخضعان لتحقيقات موسعة أمام جهات التحقيق، بعدما أثبتت تحريات أجهزة الأمن والتقارير الفنية أن السائق تم تحذيره بكل وسائل التحذير عبر اللاسلكي، والتواصل الميكانيكي، وعبر الهاتف المحمول، من مراقب برج أسيوط، ومراقب برج طهطا للتوقف بعد تعطل القطار رقم 157، بسبب تسرب في الهواء.

واستبعدت تحريات أجهزة الأمن، والتقارير الفنية بعد بيان عملي لها فرضية عبث مجهول، في جزرة الهواء أو بلف الطوارئ، لافتةً إلى أن الخطأ الأساسي في الحادث والمتسبب فيه هو سائق القطار 2011، بسبب عدم امتثاله للتحذيرات وكذلك ترك قيادة القطار لمساعده- بحسب المصادر.

وكشفت التحريات والبيان العملي، أن القطار 157 لم يتوقف تمامًا لكنه ظل يسير ببطئ لفترة قبل وقوع الحادث، وأن إشارة السيمافور نبهت القطار القادم من الخلف بـ 800 متر.

وانتهت اللجنة الفنية المشكلة من تفريغ جميع محادثات البرج وATC "إلكترونية ترافيك كنترول"، وتحفظت على جميع التحريات والتقارير وسافرت إلى القاهرة، لإعداد تقريرها النهائي في الحادث وتقديمه لجهات التحقيق العليا المشكلة بقرار من النائب العام.

وأثبتت اللجنة عمليًا وجود الخطأ البشري للسائق ومساعده ويخضع العاملين في السكة الحديد بطهطا وسائقي القطارين ومساعده لتحقيقات موسعة، حيث تم الاستماع أمس إلى نحو 17 شخصًا منهم.

وأثبتت التقارير أن سائق القطار المعطل 157 أطلق تحذيرات إلى مراقب برج أسيوط والذي بدوره حاول تحذير سائق القطار المصطدم أكثر من مره حتى أنه اتصل هاتفيًا به،/ لكنه لم يستجيب لتلك التحذيرات وتسلمت اللجنة الفنية المشكلة جميع التحريات.

وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، ظهر الجمعة، بندب لجنة خماسية من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية وأحد أعضاء هيئة الرقابة الإدارية المختصين قانونًا؛ للانتقال لمكان الحادث لفحص القطاريْن وبيان مدى صلاحيتهما وصلاحية أجهزة التشغيل والسلامة الخاصة فيهما، ومعاينة محل الحادث بيانًا لأسباب وكيفية وقوعه الحادث والمتسبب فيه، وبيان مدى التزام المسؤولين عن القطاريْن باتباع التعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل وتحديد أوجه ما قد يُنسَب إليهم من مخالفات وسند مسؤوليتهم عنها.

وأوضح النائب العام المهام المنوطة باللجنة وصولًا لذلك؛ بتحديد مُهمة القطاريْن والمسؤول عنهما وطبيعة وإجراءات تشغيلهما، وبيان خط السير المحدد لهما يوم الحادث وتوقيت تحركهما والسرعة المقررة لهما والسرعة التي بلغها كل قطار والمسافة التي قطعاها والمدة الزمنية المستغرقة في ذلك حتى وقوع الحادث وصولًا لتحديد المسؤول عن التصادم وسند مسؤوليته، ومدى اتباعه قواعد وأنظمة ولوائح تشغيل القطارات وبيان كافة أوجه القصور والإخلال وسببها والمسؤول عنها.

فضلًا عن بيان مدى صلاحية خطوط السكك الحديدية بموقع الحادث لسير القطارات عليها ومدى سلامة الأجهزة المسؤولة عن تحويل القطارات بينها، وكذا فحص أجهزة غرفة التحكم بالإشارات الموجودة ببرج المراقبة الخاص بأقرب محطة، والإشارات الضوئية المنظمة للسير -"سيمافور"- من الناحية الفنية لبيان مدى توافقها مع الاشتراطات والمعايير المقررة لتشغيلها، وبيان كافة أوجه القصور والإخلال بها وأسبابها وتحديد المسؤول عنها وسند مسؤوليته ودوره في وقوع الحادث.