مدبولي يرصد ”كشف حساب” عام كورونا: حافظنا على الأرواح والاقتصاد 

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن حكومته أصدرت عددًا من القرارات ضمن سياستها، للحفاظ على صحة وأرواح المواطنين، وفي الوقت نفسه الحفاظ على استمرار عجلة الاقتصاد المصري في الدوران، وباعتراف العالم كله، فإن مصر كانت من أفضل الدول التي تعاملت مع أزمة كورونا.

وأضاف "مدبولي"، في كلمته أمام مجلس النواب، اليوم الإثنين، أن الحكومة ضخت 11 مليار جنيه، لدعم القطاع الطبي وتلبية الاحتياجات المُلحة، وخصصت 2.8 مليار جنيه لزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75%، فضلاً عن اعتماد 400 مليون جنيه سنويًا لتعيين الكوادر الطبية اللازمة لدعم القطاع الصحي في مواجهة فيروس كورونا، إلى جانب إنشاء 340 مستشفى عامة ومركزية لتقديم الخدمة الطبية لمصابي كورونا، فيما انتهت الحكومة من تحويل وتطوير 77 مستشفى حميات وصدر إلى مستشفيات عزل، وكذا تخصيص 31 مستشفى جامعيًا للعزل الصحي والعلاجي، بالإضافة إلى وضع عددًا من مراكز وبيوت الشباب والمدن الشبابية أمام تصرف وزارة الصحة والسكان، للتعامل مع الأزمة.

وأكد رئيس الوزراء على أنه في إطار التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا، وُفرت احتياطات آمنة، وأرصدة كافية من السلع لعدة أشهر، حيث كان المخزون الاستراتيجي من القمح والأرز والسمن والمكرونة يكفي لمدة تتراوح ما بين 4 لـ6 أشهر، بينما كان المخزون الاستراتيجي من السكر، والزيت، واللحوم والدواجن يكفي أكثر من 6 أشهر، وأتاحت وزارة المالية 16 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي والذي بلغ نحو 3.48 ملايين طن خلال موسم التوريد المُنقضي، كما حُظر استيراد السكر الأبيض والخام لمدة 3 أشهر لحماية المنتج المحلى.

وأشار إلى إطلاق وزارة الداخلية للمرحلة الـ12 من مبادرة "كلنا واحد" بعدد 776 فرعًا تابعة لـ 18 سلسلة تجارية، فضلاً عن مشاركة المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للقوات المسلحة.

ولفت "مدبولي" إلى أنه في ضوء جهود التخفيف من تداعيات الأزمة على المواطن المصري، خصصت الحكومة 100 مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات الفيروس، فضلاً عن توفير تمويل بقيمة 50 مليار جنيه للقطاع السياحي، إذ خصصت 50 مليار جنيه لمبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، وتدبير 20 مليار جنيه لدعم وتحفيز البورصة المصرية، والمساهمة في إنعاش السوق، وكل هذا بالتنسيق الكامل والتعاون مع البنك المركزى المصرى.

كما رفعت الحكومة أجور العاملين والموظفين بالدولة خلال موازنة العام المالي 2020/ 2021، وكذا زيادة حد الإعفاء الضريبي من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، وإقرار إعفاء شخصي بقيمة 9 آلاف جنيه سنويًا للعاملين، إلى جانب ضم القطاع الزراعي لمبادرة الـ 100 مليار جنيه، وتخصيص التمويل المدعم للمزارعين، كما تم تمديد الجدول الزمني لرفع دعم الكهرباء لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وإعفاء المشروعات الاستثمارية المُقامة بنظام حق الانتفاع داخل مراكز الشباب من جميع المدفوعات الخاصة بالقيم الإيجارية لحين عودة الأنشطة.

وقال رئيس الوزراء، إن ١٤٢ ألف أسرة جديدة أضيفت لبرنامج "تكافل وكرامة"، فيما بلغ إجمالي الخدمات والإعانات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات والمؤسسات الأهلية نحو 20 مليون خدمة بتكلفة إجمالية تجاوزت 1.7 مليار جنيه، واستفاد منها نحو 64 مليون مواطن.