بيان الحكومة أمام مجلس النواب...مدبولى: نفذنا 100 ٪ من برنامج الإصلاح الاقتصادي

 

أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة نجحت في تنفيذ 100% من برنامج الإصلاح الاقتصادى، حيث سجل عجز الموازنة تراجعاً من 7ر9% إلى 9ر7% من الناتج المحلى الإجمالى،

 

وأضاف الدكتور مدبولى- خلال بيان الحكومة أمام مجلس النواب- اليوم، أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة ساهمت فى تقليل أثر التباطؤ فى معدل النمو الاقتصادى فى ظل الظروف والأزمات وأخطرها أزمة فيروس كورونا، حيث حافظت بعض الأنشطة الاقتصادية على معدلات نمو إيجابية رغم الأزمة، كما بلغت الاستثمارات الحكومية حوالى 324 مليار جنيه خلال العامين الماضيين.

 وأشار الى أنه نتج عن الاستثمارات العامة التى تم توجيهها خلال السنوات الماضية الانتهاء من تنفيذ أكثر من 7320 مشروعاً بالكامل منذ إطلاق برنامج الحكومة فى يوليو 2018 حتى نهاية ديسمبر 2019 بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 591 مليار جنيه في سنة ونصف.

 

ونوه رئيس الوزراء إلى أن السياسات التنموية التى انتهجتها الحكومة لإحتواء الضغوط التضخمية نجحت في تخفيض معدل التضخم السنوى، حيث وصل إلى 7ر5%، وهو أدنى مستوى له منذ 14 عاماً، كما تمت السيطرة على أسعار السلع الغذائية، إلى جانب زيادة الإنتاج والمعروض من السلع الاستراتيجية فى الأسواق، لافتاً إلى أن النواب ولاشك قد لمسوا جميعاً أنه في ظل جائحة كورونا، لم تحدث أزمة في أي سلعة، وحافظت الحكومة على أسعار السلع دون زيادة.

 

وتناول الدكتور مصطفى مدبولى الجهود الخاصة بتوفير الموارد التمويلية لجهود التنمية، موضحاً أنه تم عمل إصلاحات كبيرة فى مجال تحسين كفاءة التحصيل الضريبى والجمركي، ومنها التوسع فى برامج دمج القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد الوطنى، مشيراً إلى أن عدد الشركات والمؤسسات التى تم دمجها خلال العامين الماضيين بلغت 438 ألف شركة، كما تم التصالح فى 2808 قضية ضريبية.

 

وأضاف أن عددد الممولين المسجلين بلغ 7ر9 مليون مُمول ضمن جهود توسيع القاعدة الضريبية، مضيفاً أن حجم التمويل التنموى الخارجى حالياً يمثل 25% من إجمالى التمويل الخارجى، ويتميز بشروطه الميسرة من حيث أن سعر الفائدة منخفض، ومتوسط مدة سداد تصل إلى 18 سنة، ومتوسط فترة سماح تصل إلى 5 سنوات.

 

وأكد أن الحكومة نجحت فى الحصول على 10 مليارات دولار كتمويل تنموى فى عام 2020، قائلاً: " لقد اتضح أن نسبة 82% من المشروعات التى تمول بقروض تنموية عام 2020 تسير بشكل جيد وجار مراجعة ودفع التنفيذ بالمشروعات المتبقية (18%)".

 

وفي إطار توسيع قاعدة التمويل بالمشاركة مع الصناديق السيادية الإقليمية والدولية، أشار رئيس الوزراء فى كلمته إلى أنه تمت الموافقة على قانون صندوق مصر السيادى فى أغسطس 2018، وحقق الصندوق فى نوفمبر 2019 أول استثمار خارجى ضخم بعد الإعلان عن تأسيس منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين مصر والإمارات بقيمة 20 مليار دولار، ودخل صندوق مصر السيادى التصنيف العالمى للصناديق السيادية ليحتل المرتبة الـ 43 عالمياً.

 

وفى مجال التوسع فى تمويل المشروعات بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص، أوضح رئيس الوزراء أنه تم طرح 3 مشروعات خلال العامين الماضيين (الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر، ومشروع المبنى الجديد لجامعة عين شمس بالعبور، ومشروع تنفيذ 24 مدرسة جديدة) بقيمة استثمارية إجمالية تقدر بنحو 2.6 مليار جنيه.

 

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، فى كلمته أن صافى حجم الاستثمار الأجنبى المباشر بلغ مؤخراً بالرغم من الظروف الصعبة أكثر من 14 مليار دولار، حيث تم تأسيس أكثر من 44 ألف شركة جديدة منها 6755 شركة للمستثمرين الأجانب برؤوس أموال مصدرة 3ر8 مليار دولار و37653 شركة لمستثمرين مصريين برؤوس أموال مصدرة 1ر7 مليار دولار، كما تم توجيه استثمارات بقيمة أكثر من 10 مليارات جنيه لإقالة المشروعات المتعثرة وبطيئة التنفيذ خلال العامين الماضيين، منها نحو 4 مليارات جنيه ساعدت فى الانتهاء من تنفيذ 21 مشروعاً فى الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2020.