”التضامن الاجتماعي”.. دورة تدريبية لمدة ٣ أيام للعاملين بدار إيواء ضحايا الإتجار بالبشر

افتتحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي الدورة التدريبية للعاملين بدار إيواء ضحايا جريمة الاتجار بالبشر والذي يستمر على مدار ٣ أيام، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر.

 

وشارك في افتتاح الدورة التدريبية، السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، السفير سيفند أولينج سفير الدنمارك، لوران دي بوك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، الدكتور نصر مسلم ممثل عن المجلس القومي للطفولة والأمومة.

 

وصرحت القباج بأن الوزارة تنظر لقضية مكافحة الهجرة غير الشرعية من منظور حقوقي ينعكس في برامج عدة تبدأ من برامج الدعم النقدي للمرأة والتمكين الاقتصادي، حيث توجه الوزارة نسبة ٧٥٪ من برامج الإقراض للمرأة، كما لدى الوزارة عدة برامج لحماية النساء من كافة أشكال العنف أو استغلالها جسديا أو جنسيا.

 

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر تولي أهمية خاصة للاجئين في مصر سواء كانت مصر دولة معبر أو ممر أو إقامة، وتتعهد الوزارة بحمايتهم كما تعمل على إعلاء قيمة حماية النساء من العنف بجانب الإشراف على جمعية الهلال الأحمر المصري التي لها دور كبير في قضية اللاجئين.

 

وأشارت إلى أن منظمة العمل الدولية تقدر عدد الأشخاص الذين يتم الاتجار بهم حول العالم بـ٤٠ مليون تقريبا، مضيفة أن جريمة الإتجار في البشر تستهدف الفئات التي تعانى من الفقر والبطالة، مشددة علي أن مصر تعد من الدول الأكثر نجاحا في مكافحة هذه الجريمة عبر العديد من القوانين وبرامج الحماية الاجتماعية التي تحظى بأولوية القيادة السياسية، حيث تم إطلاق العديد من البرامج والمبادرات لمساعدة الفئات الأكثر احتياجا والاولي بالرعاية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وذلك لحمايتهم من الخضوع لمنظمي هذه الجريمة التي لا تعرف إنسانية أو رحمة، مشيرة إلى افتتاح أول دار إيواء لضحايا الاتجار بالبشر، تعد الأولى من نوعها في مصر في مواجهة هذه الجريمة التي أخذت أشكالا مختلفة وأساليب متعددة.

 

وأثنت وزيرة التضامن الاجتماعي علي جهود السفيرة نائلة جبر وما تواجهه من صعوبات كذلك مملكة الدنمارك وما تقدمه من دعم للقضايا الحقوقية خاصة حقوق المراة، مشيرة الي أن الدستور المصري الذى تم إقراره عام 2014 تتسق مواده مع الحفاظ علي كرامة الانسان المصري والمراة وحمايتها من الفقر لان العوز يعرضها لكافة أشكال العنف خاصة المرأة المعيلة.

 

واستعرضت الوزيرة كافة أشكال العنف التى يمكن أن تجابه المرأة، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي هو من يرأس اللجنة التنسيقية لمنع الهجرة الغير الشرعية والاتجار في البشر ، مؤكدة ان الوزارة تتبع منهجا محددا في الحماية للفئات الأولى بالرعاية وترجمت ذلك بعدة برامج منها برنامج الدعم النقدى المشروط وهو موجه بالكامل لصالح المرأة.

 

ومن جانبها، قالت الدكتورة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر إن جريمة الاتجار بالبشر تمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الانسان جذبت انظار المجتمع الدولي مطلع القرن الحالي، مضيفة أن مصر تنبهت مبكرا لخطورة هذه الجريمة وتأثيراتها السلبية على أمن وسلامة المجتمع وقطعت منذ ذلك الحين شوطا كبيرا في مكافحتها.

 

وأضافت أن عقد الدورة التدريبية يهدف لتزويد دار إيواء ضحايا الاتجار بالبشر بالكوادر المؤهلة والمدربة للتعامل مع ضحايا هذه الجريمة ، معربة عن أملها في أن يصبح الدار نموذجا لغيره من الدور التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، كما أعربت عن أملها في أن تصبح هذه الكوادر نواة لمدربين يمكن الاستعانة بهم لاحقا في إعداد كوادر في المستقبل.

 

ومن جانبه، أعرب السفير سيفند اولينج سفير مملكة الدنمارك عن ترحيبه بتأسيس دار إيواء ضحايا الاتجار في البشر، كما تقدم بالشكر لوزارة التضامن الاجتماعي والمجتمع الأهلى لما أبدوه من تعاون وثيق خلال الفترة الماضية.

 

وأضاف أن الهجرة غير الشرعية تمثل قضية هامة لها العديد من الأسباب التي تدفع لهذه الظاهرة من بينها الفقر، معربا عن اعتقاده بأن الدور الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي والمجتمع الأهلى في تقديم المساعدات للاسر الاكثر احتياجا تساهم بشكل كبير في مكافحة هذه الظاهرة.