”الري” تواصل العمل على مدار الساعة للانتهاء من تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع

 

 

في إطار المتابعة الدورية للمشروعات القومية الكبرى التى تقوم وزارة الموارد المائية والرى بتنفيذها حالياً .. تلقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى تقريراً حول الموقف الحالى للمشروع القومى لتأهيل الترع ، ومشروع التحول من نظم الرى بالغمر لنظم الرى الحديث.

 

وأوضح التقرير أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى 1090 كيلومترا تقريباً بمختلف محافظات الجمهورية ، وأنه جارى العمل فى تنفيذ 4185 كيلومترا أخرى، وتم تدبير إعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل الى 1548 كيلومتر تمهيداً لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالى أطوال الترع التى شملها المشروع 6823 كيلومتر حتى تاريخه ، من أصل 7000 كيلومتر من المستهدف تأهيلها خلال المرحلة الأولى والتى ستنتهى بحلول منتصف عام 2022.

 

ويُعد هذا المشروع القومى العملاق أحد أهم مكونات المشروع القومى لتطوير الريف المصري تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والذى يستهدف تغيير شكل الريف المصري بشكل جذري، والإرتقاء بحياة عشرات الملايين من المصريين.

 

وكانت وزارة الموارد المائية والرى أطلقت المشروع القومى لتأهيل الترع والجارى تنفيذه بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى 18 مليار جنيه ، بهدف تحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، وحث المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث ، بخلاف المردود الاقتصادى والاجتماعى والحضارى والبيئى الملموس فى المناطق التى يتم تنفيذ المشروع فيها.

 

وعلى صعيد آخر.. تواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والرى مجهوداتها لتشجيع المزارعين على التحول من نظم الرى بالغمر لنُظم الري الحديث ، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد إستهلاك المياه ، كأحد أهم محاور الخطة القومية للموارد المائية.

 

والجدير بالذكر أن إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه من الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث بلغ ٢١٣ الف فدان تقريباً ، بالإضافة لتقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الرى الحديث بزمام يصل إلى 55 ألف فدان ، الأمر الذى يعكس تزايد الوعى بين المزارعين لأهمية إستخدام هذه النظم ، ومردودها الإيجابى المباشر والمتمثل فى تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها ، وخفض تكاليف التشغيل من خلال الإستخدام الفعال للعمالة والطاقة والأسمدة ، وهو ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع.