تعرف على الآثار المترتبة على تشغيل التوربين لسد النهضة بالنسبة لمصر

الانتهاء من الملئ الثالث للسد بتخزين كلى ٢٢ مليار وتشغيل التوربين

السد الاثيوبى وتداعيات التصرفات الآحادية لأثيوبيا اولوية اولى ل" سويلم " وزير الرى الجديد

الكهرباء المولدة من التوربينين أقل بثلاث أضعاف من أصغر محطة توليد كهرباء في مصر

ملف سد النهضة يمثل أهمية كبرى للدولة المصرية التي تؤكد مرارا وتكرارا على رفضها المساس بأمنها المائي والقرارات أحادية الجانب من الطرف الإثيوبي وضرورة التوصل لحل مرضي للأطراف الثلاثة ويحفظ حق كل بلد بما فيه دولتي المصب مصر والسودان وعدم التعدي على حقوقهما التاريخية في مياه النيل.

الدكتور هاني سويلم وزير الرى الجديد يواجه تحديات كبيرة في مقدمتها إدارة الملف الفني لسد النهضة وتداعيات التصرفات الآحادية لأثيوبيا بدون إتفاق قانوني مع دولتي المصب مصر والسودان، وسط تفاؤل بالمرحلة الجديدة سادت العاملين بالوزارة والقائمين بملف المفاوضات الثلاثية للسد الأثيوبي باعتبار الوزير الجديد من الشخصيات التي تتعامل مع ملفات المياه بالحكمة وسياسة النفس الطويل، وهو ما تسعي آليه مصر خلال إدارة هذا الملف الحيوي.

الوزير الجديد سيرث تركة ثقيلة فيما يتعلق بالتحديات المحلية والدولية ومنها زيادة معدلات الفقر المائي بسبب إنخفاض نصيب المواطن المصري من المياه والمتناقص سنويا بسبب الزيادة السكانية، أو بسبب زيادة إستهلاك المياه لتلبية مختلف الأغراض بسبب التغيرات المناخية التي تعصف بالعالم ومنها مصر، حتي أضحت مصر من الدول المصنفة دوليا بأنها أكثر مناطق العالم جفافا.

الوزير الجديد لديه تحديات تحتاج إلي مبادرة وحلول مبتكرة خاص الصندوق وخبراء متخصصين مشهود لهم لرفع كفاءة إدارة منظومة الموارد المائية لتحقيق أهدافها الوطنية والاهتمام بشكل خاص بملفات التخفيف من مخاطر المناخ علي السواحل الشمالية وآليات حماية الشواطئ لحماية الإستثمارات الوطنية في هذه المناطق

ويعد الدكتور سويلم من الخبراء المصريين المتميزين في إدارة ملف التنمية المستدامة والتخفيف من مخاطر التغيرات المناخية علي الموارد المائية،و في مجال تعظيم الإستفادة من مشروعات تحلية المياه، كما يعد من الخبراء الدوليين المعدودين في مجال الإستفادة من الطاقة المتجددة، و من كبار المتخصصين في مجال رفع كفاءة الموارد المائية والري.

الوزير سويلم، ساهم من خلال مشاركته الواسعة في الفعاليات الدولية المعنية بموضوعات المياه، وخاصة الحلول الواقعية للتعامل مع ندرة المياه ومحدوديتها، بما مكنه من ان يجمع بين الخبرات المحلية والدولية لإدارة أحد أهم الملفات للدولة المصرية وقدرته علي رفع كفاءة إدارة منظومة المياه علي المستوي الداخلي و الحد من معدلات التلوث ومعالجة مياه الصرف بإعتبارها موارد مائية مهدرة يجب حسن إستغلالها، لتحقيق الأمن الغذائي.

تفاصيل تشغيل التوربين الثاني

إعلان أديس أبابا، بشأن تشغيل التوربين الثاني في سد النهضة، لا يجب أن يقلق مصر في أي شيء، حيث إن كمية الكهرباء المولدة من التوربينين لن تتجاوز حتى الآن 540 ميجاوات، لكنها قد ترتفع في أعلى قدرة لها إلى 750 ميجاوت؛ وهي طاقة كهربائية أقل بثلاث أضعاف من أصغر محطة توليد كهرباء في مصر..
واعلنت اثيوبيا رسميا الانتهاء من الملئ الثالث لسد الخراب وبتخزين كلى ٢٢ مليار اى بزيادة ١٤مليار
تشغيل التوربين الثانى مع انتهاء التخزين الثالث:

تشغيل التوربين الثانى بعد تعثر تشغيله

وافتتح رئيس الوزراء الاثيوبى تشغيل التوربين الثانى بعد تعثر تشغيله مع مثيله الأول فى العشرين من فبراير الماضى، قدرة كل منهما 750 ميجاوات ولكن كل يعمل الآن بطاقة 30 ميجاوات (4%)، وفى نفس الوقت ينتهى التخزين الثالث بعد مرور 32 يوم من بدء التخزين بحجز 9 مليار م3 وباجمالى تخزين فى البحيرة حوالى 17 مليار م3 عند منسوب 600 متر فوق سطح البجر.

تعددت الانتهاكات الاثيوبية للاتفاقيات الدولية واعلان مبادئ سد النهصة 2015، والبيان الرئاسى لمجلس الأمن 2021، وتوصيات الاتحاد الأفريقى والأعراف الدولية.

واحتجت مصر رسمياً على القرارات الاثيوبية الأحادية لدى مجلس الأمن عدة مرات آخرها 29 يوليو الماضى أثناء التخزين الثالث، ودعت مجلس الأمن للقيام بمسئولياته للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين فى منطقة حوض النيل التى تهددهما اثيوبيا بالتصرفات غير المسئولة من تخزين أول وثانى وثالث، وتشغيل توربين أول وثانى.

والمياه المخزنة في البحيرة بلغت (17) مليار متر مكعب؛ منها (8) مليارات تم تخزينها في العامين الماضيين، غير أنّ إثيوبيا تزعم أنّ المياه المخزنة بلغت (22) مليار متر مكعب.

٣٢ يوماً فقط

عملية التخزين الثالثة تمّت في (32) يوماً فقط، وانتهت فعليّاً في 11 أغسطس والمياه عبرت الممر الأوسط، وتوقفت عملية التخزين لأنّ "المياه في البحيرة أصبحت عالية المستوى".

التأثير على مصر والسودان

التخزين الثالث الذي ارتفع بـ (9) مليارات متر مكعب هو على حساب مصر والسودان، ولو كان هناك اتفاق بين الدول الـ3، لكان من الممكن معرفة كميات التخزين لتحديد السياسة الزراعية في مصر على أساس كمية المياه التي ستستقبلها البلاد".

ودولة السودان بحاجة لتنظيم السدود، حيث تكون الخرطوم على اطلاع حول كيفية تشغيل السدود وبداية التخزين ونهايته ..

وتشغيل التوربين الثاني فيه مصلحة لمصر والسودان، حيث أنّه "عند تشغيل التوربين يتم فتح البوابات، وتجري المياه في النهر".