ادارة بايدن تلغي قرار ترامب باعادة فرض كل عقوبات الامم المتحدة على ايران
محطة مصر
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلغاء قرار الرئيس السابق دونالد ترامب بإعادة فرض كل عقوبات الامم المتحدة على إيران، وهو إعلان قد يساعد واشنطن على التحرك نحو العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 الذي يهدف إلى كبح البرنامج النووي لطهران.
اقرأ أيضاً
- حمى انخفاض الذهب عالميا...ماعلاقة إدارة بايدن بالأمر؟
- ”حرب الحبوب” الدولية.. مصر بين شقي الرحى
- روسيا تعرب عن استعدادها للتعاون مع بايدن وفريقه
- ”مفترق الطرق”.. لماذا تستثمر الصين في السندات الأمريكية؟
- محاكمة ترامب تهدد بتدمير مستقبله السياسي
- صحيفتان سعوديتان يؤكدان على اهمية اتخاذ المجتمع الدولي مواقف حازمة ضد ايران
- مجلس الشيوخ الأمريكي يصوّت بعدم عزل ترامب على خلفية اقتحام الكونجرس
- بايدن يقرر إنهاء حالة الطوارئ على الحدود الأمريكية المكسيكية
- بعد اقتحام الكابتيول ..كيف تتم إدانة ترامب فى وجود الديمقراطيين؟
- أرقام خرافية.. حجم ثروة إيفانكا ترامب وزوجها خلال فترة رئاسة والدها
- إيفانكا ترامب مع أسرتها بعد مغادرة البيت الأبيض (صور)
- ”ترامب” يرفض طلب استدعائه للشهادة في محاكمة عزله بالكونجرس
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية على موقعها الالكتروني اليوم الجمعة أن القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى الامم المتحدة ريتشارد ميلز أبلغ مجلس الأمن الدولي نيابة عن بايدن في رسالة أن الولايات المتحدة "تسحب بموجب هذا" تأكيدات إدارة ترامب بأن الولايات المتحدة أعادت فرض كل عقوبات الامم المتحدة على طهران.
وقال ميلز في الرسالة إن رفع العقوبات عن ايران بموجب قرار مجلس الأمن لعام 2015 الذي يؤيد الاتفاق النووي مع ست قوى كبرى، والتي أعادها ترامب في سبتمبر الماضي، "لا تزال منتهية".
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن ترامب كان قد أعلن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الذي يعرف بـ"خطة العمل المشتركة الشاملة"، عام 2018، متهماً ايران بارتكاب انتهاكات خطيرة.
بيد أن بايدن أكد أن الولايات المتحدة تريد الانضمام مجددا إلى الاتفاق . وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن تقبل دعوة من الاتحاد الأوروبي لحضور اجتماع للمشاركين في الاتفاق الأصلي الموقع بين بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين ودول أخرى مع إيران.
ووفقا للصحيفة الأمريكية، تجاهل أعضاء مجلس الأمن الدولي قرار إدارة ترامب باستدعاء بند في قرار مجلس الأمن لعام 2015 يسمح بـ "العودة المفاجئة" للعقوبات نظرا لعدم امتثال ايران لالتزاماتها بموجب الاتفاق.
وأفادت /واشنطن بوست/ بأن الأغلبية الساحقة من أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر اعتبروا إجراء ترامب بأنه غير قانوني، لأن الولايات المتحدة لم تعد عضوًا في خطة العمل الشاملة المشتركة.