بسبب الحجاب والأذان .. محامي يطالب مجلس النواب بإسقاط عضوية فريدة السوباشي
أحمد قاسم محطة مصر
قدم المستشار ايمن محفوظ المحامي بالنقض شكوي رسميه للمجلس النواب علي الموقع الالكتروني للمجلس النواب مطالبا باسقاط عضويه النائبه فريده الشوباشي بعد تصريحاتها الاخيره عن الاذان والحجاب.
اقرأ أيضاً
- وفد لجنة التعليم بمجلس النواب يزور جامعة الجلالة الأهلية
- ”السيجارة تقتل الجميع”.. تفاصيل قانون منع التدخين في الأماكن العامة
- السماح بترخيص الاسكوترز والفسبا لمن هم في سن 16 عاما
- الاحد ... مجلس النواب ينظر طلب مناقشة عامة بشأن تكليف خريجي كليات الطب والصيدلة
- 10 معلومات ترصد مستجدات تنفيذ مقر مجلس النواب بالعاصمة الجديدة
- ”المشاط” تعقد لقاءات مكثفة مع شركاء التنمية.. و«النواب» يقر 7 اتفاقيات جديدة
- ”أنا عارف اني مختلف”.. التنمر على ذوي الهمم جريمة قانونية تصيب المجتمع في مقتل
- تطبيق معايير حقوق الإنسان...اهم ماجاء في خطة عمل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب
- بسب مصروفات المدارس.. غضب بين أولياء الأمور.. و «النواب» يتقدمون بطلب إحاطة لوزير التعليم
- مجلس النواب يقر 3 اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 259 مليون دولار
- شباب ورياضة النواب : هناك 27 طلب إحاطة ضد أحمد مجاهد
- وزير الداخلية يهنئ رئيس مجلس النواب بذكرى المولد النبوي
حيث بدا ايمن محفوظ المحامي شكواه لمجلس النواب ضد فريده الشوباشي التي اثارت غضب كل المصريين بعد تصريحاتها الاخيره عن الاذان وانها كانت تصم اذنها عن سماعه. وانها تعتبر الحجاب ليس فرض اسلامي وتلك التصريحات تعدت فيها خطوط لايمكن تعديها خاصه مع تصريحاتها المستمره التي تهدف الي نقد كل ماهو اسلامي بشكل فج وتتصدر للفتوي دونما ان يكون لها حق في ذلك الامر.
واردف محفوظ قائلا:-
حديثها عن الاذان واعتبرته غير مرغوب في سماعه وان بررت تلك التصريحات بانها تقصد تداخل اصوات الميكروفونات ولكن التصريح كان موجه للاذان بشكل مباشر وليس الميكروفونات.
وتصدرها للفتوي ومحاوله فرض رائيها علي المجتمع بشان الحجاب وتناست ان الكثير من المسلمين يعتبروه فرض وبل رمز اسلامي ورغم اتفاقي معها علي مسائله النقاب الا ان جمعها الحجاب والنقاب في سله واحده امر غير مقبول.
واستطرد محفوظ بحديثه ان تلك التصريحات تعدمخالفه للائحة الداخلية للاعضاء البرلمان والتي تحظر على عضو المجلس أن يأتي أفعالًا داخل المجلس أو خارجه تخالف أحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة. طبقا لنص الماده 113 من الدستور وتجعلها في مرمي اسقاط عضويتها بالبرلمان وفق لما نصت عليه
المادة 110 من الدستوربجواز اسقاط عضوية أحد الأعضاء اذا أخل بواجباته التي انتخب من اجلها.
وطالب محفوظ في ختام شكواه مجلس النواب بتوقيع عقوبه يقررها مجلس النواب كما نص عليه القانون.وعدم تصدرها للفتوي الشرعيه لكونها غير مؤهله لذلك وعدم الادلاء بتصريحات هدفها اشاعه الجدل في امور مقدسه وقضايا شبه محسومه واتخاذ اللازم قانونا