”أنا عارف اني مختلف”.. التنمر على ذوي الهمم جريمة قانونية تصيب المجتمع في مقتل

"أنا عارف اني مختلف ودي حاجه مش بإديا إني أحلها.. أنا نفسي بس أشوف وأحس في عيونكو نظرة أرتحلها.. قالوا الجمال في الروح عشان هي اللي باقية مهما هتعدي السنين.. قولت الكمال إنك تشوف نفسك جميلة باي شكل في كل عين".. من هذا المنطلق أعلنت الدولة المصرية حربها على ظاهرة التنمر على ذوي الاحتياجات الخاصة، ودعم ذوي الهمم للحصول على حقوقهم تحقيقًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

وإنصافًا لذوي الهمم، وتحقيقًا لمبدأ المساواة، وافق مجلس النواب على تغليظ عقوبة التنمر على ذوي الهمم الخاصة، في قانون "الأشخاص ذوي الهمم"، حيث وصلت عقوبة التنمر بهم في التعديل الجديد إلى الحبس 5 سنوات.

تعديل عقوبة التنمر على ذوي الهمم، أعاد فتح ظاهرة من أسوأ الظواهر التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة بعد تعددتها بين المواطنين، مما كان لها أثرًا سلبيًا على أصحاب الكفاءات الخاصة وعلى ذويهم.

ويستعرض موقع "محطة مصر نيوز"، في السطور التالية، تعديل عقوبة التنمر على ذوي الهمم، وتأثير التنمر عليهم وعلى المجتمع ككل.

">http://

تعديل عقوبة التنمر على ذوي الهمم

جاء مشروع قانون تعديل عقوبة التنمر على ذوي الهمم، مسايرًا للفلسفة التي انتهجها المشرع في المادة 309 مكررًا (ب) من قانون العقوبات التي جرمت التنمر بصفة عامة، أيًا كان المجني عليه، فجاء المشروع هادفًا إلى تشديد العقوبة إذا وقعت على ذوي الإعاقة، ولا سيما إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه، أو من المتولين تربيته، أو ملاحظته، أو من ممن لهم سلطة عليه، أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون، أو بموجب حكم قضائي، أو كان خادمًا لدى الجاني، مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وذلك لمواجهة هذه الظاهرة، لأن هذه الفئة تحتاج إلى رعاية وحماية خاصة نظرًا لظروفهم الخاصة وتطبيقًا لنص المادتين (80، 81) من الدستور.

وشمل التعديل، إضافة مادة جديدة برقم (50 مكرر) إلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، نصها كالآتى: "يعاقب المتنمر على الشخص ذى الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه، أو من المتولين تربيته أو ملاحظته، أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان المجنى عليها مسلمًا إليه بمقتضى القانون، أو بمقتضى بحكم قضائى أو كان خادمًا له. أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفى حالة العودة تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى".

القانون وحده لا يكفي

من جانبه يؤكد سعيد المصري أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة، على ضرورة وجود نظام تعليمي قادر على التعامل مع المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة واستيعابهم، منوهًا إلى أن أكثر الأماكن التي يتعرضون فيها للتنمر هي المدرسة.

وحول الحلول القانونية، يقول المصري: " الحلول القانونية وحدها ليست مجدية، فالتنمر مشكلة اجتماعية موجودة في الثقافة السائدة ويحتاج علاجها إلى جهود طويلة المدى ومتعددة الأطراف حيث التنشئة الاجتماعية والتعليم في المدارس والمنتجات الثقافية فضلًا عن دور المؤسسات الدينية والإعلامية ".

ظاهرة عدوانية

من جانبه قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان أثناء استعراض تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون: إن التنمر ظاهرة عدوانية غير مرغوب فيها تنطوي على ممارسة العنف والسلوك العدواني من فرد أو مجموعة أفراد نحو غيرهم، وبتقييم هذه الظاهرة تبين أن سلوكياتها تتصف بالتكرار، كما أنها تعبر عن افتراض وجود اختلال في ميزان القوى والسلطة بين الأشخاص.

أشكال التنمر

وأضاف الهنيدي: "يتخذ التنمر أشكالًا عدة منها الجسدي واللفظي، أو بالإيحاءات، مما ينتج عن هذا الفعل المشين آثار سلبية كثيرة، منها فقدان الثقة بالنفس والتركيز وتراجع المستوى الدراسي، كما يعمل على ازدياد الخلل الاجتماعي والخوف من مواجهة كل ما هو جديد مما يفاقم المشاكل الصحية والنفسية وزيادة حالات الاكتئاب والقلق وحدوث حالات الانتحار، ويكون واقع التنمر أشد في حالة وقوعه على ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يعتبرون قليلي الحيلة، التي تقع عادة من أجل التسلية والاستهزاء بمشاعرهم، وقد تكون الأسباب التي تدفع المتنمرين لممارسة ذلك الفعل الإجرامي متمثلة في الظروف الأسرية المادية، أو الاجتماعية التي عاشها المتنمر مع عدم تقدير لذاته واضطراب في شخصيته، فضلًا عن أنه أدمن السلوك العدواني تجاه الآخرين، بحسب رئيس اللجنة التشريعية".

وتؤكد استشارية تعديل السلوك والعلاقات الأسرية، هبة علي، أن التنمر يعد من "أسوأ الظواهر التي انتشرت في مجتمعنا وتتنافى مع منظومة الأخلاق، وكذلك مع قيم الأديان السماوية".

أسباب التنمر

في سياق متصل أوضحت الدكتورة هبة علي، خبيرة العلاقات الأسرية: أن التنمر يسبب أذى كبير لنفسية الطفل الذي يتعرض له، ويرجع في أغلب الأحوال إلى إهمال أسرة المتنمر في تربيته بشكل سليم وقصورها في تعليمه القيم الأخلاقية والتربوية، وكذلك غياب دور المدرسة في توجيه التلاميذ إلى الأخلاق الحميدة والسلوك الصحيح، وكيفية التعامل السليم مع زملائهم، خاصة ذوي الهمم أو المختلفين عن الأطفال الطبيعيين، لظروف وراثية أو مرضية.

أثار التنمر على ذوي الهمم

حول الآثار النفسية السلبية لظاهرة التنمر على ذوي الاحتياجات الخاصة، أكدت خبيرة خبيرة العلاقات الأسرية، أن التنمر يتسبب في لجوء الشخص الذي يتعرض للتنمر إلى العزلة والخوف من التعامل مع الآخرين وعدم الثقة بنفسه، مما يجعله يلجأ للعنف هو الآخر فيما بعد للتنفيس عما بداخله وضد التنمر الذي يتعرض له.

وحذرت خبيرة العلاقات الأسرية، من خطورة آثار ظاهرة التنمر على ذوي الهمم، قائلة: "ستفرز أجيالًا تفقد الشعور بالأمان والتقدير في مجتمعها، وتحول شعورهم إلى الانتقام من كل من حولهم، وبدلًا من أن يكون التغلب على الإعاقة نقطة قوة في شخصيتهم ستتحول إلى نقطة ضعف خطيرة".

التنمر من المنظور الإسلامي

في السياق ذاته أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، أن التنمر حرام شرعًا، مستشهدًا بقول الله تعالى في سورة الحجرات: "وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلا تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ".

وأضاف كريمة، أن تحريم وتجريم التنمر، يتأكد في حق ذوي الاحتياجات الخاصة فيحرم إيذاؤهم ولو بشطر كلمه أو نظرة اشمئزاز ومن هنا فإن من يتعدى حدود الله عز وجل يستحق أقسى وأقصى العقوبات ردعًا له ولمن تسول له نفسه ارتكاب نفس السلوك.

وأوضح أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، أن من جبر خاطر إنسان جبر الله خاطره لأن الكلمة الطيبة صدقة، وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، فحينما يتعامل الإنسان باللطف والرحمة مع إنسان قدر عليه أن يكون فيه شيئًا من نقصٍ فإن الله سبحانه وتعالي يجازيه جزاء المحسنين، مستدلًا بقوله تعالى: "وأحسنوا إن الله يحب المحسنين".