بسب مصروفات المدارس.. غضب بين أولياء الأمور.. و «النواب» يتقدمون بطلب إحاطة لوزير التعليم

لا زالت المصروفات الدراسية "شوكة" فى ظهر وزارة التربية والتعليم، فمنذ اعلان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ربط استلام الكتب الدراسية بدفع مصروفات المدارس، وهناك غضب واسع بين أولياء امورالطلاب و العديد من الشكاوى التى طالت الوزير واستنكرت هذا القرار.

وعلى الرغم من تقديم وزارة التعليم لحلول من أجل تهدئة الغضب بين أولاء الأمور، إلا أنه مازالت هناك انتقادات كبيرة فى الشارع المصرى بسبب اتخاذ مثل هذه القرارات التى اعتبرها البعض" تعجيزية " ولا تصب فى المصلحة التعليمية للطلاب.

نواب البرلمان يقدمون طلب احاطة لوزير التعليم

وفى هذا السياق، كان هناك تحرك برلماني عاجل ضد هذه القرارات، حيث تقدم النائب "سيد سمير"، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، ضد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن منع تسليم الكتب المدرسية للطلبة الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية.

وقال النائب سيد سمير، في بيان صادر له اليوم الأربعاء، إن قرار وزير التربية والتعليم بمنع تسليم الكتب المدرسية للطلاب الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية، يعد مخالفة واضحة للدستور المصري الذي نص في مادته 53 على عدم التمييز لأي سبب، ومن ضمنها عدم التمييز على أساس المستوى الاجتماعي.

وأضاف سمير، أن قرار وزير التربية والتعليم يخالف المادة 19 من الدستور، والتي نصت على أن التعليم حق لكل مواطن، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون.

وطالب عضو مجلس النواب، وزير التربية والتعليم توضيح السند القانوني الذي اعتمد عليه لاتخاذ ذلك القرار الجائر متسائلًا: هل يوجد قانون أو لائحة يخول له سلطة مخالفة الدستور؟، مشيرا أن الوزير خالف الضمير الإنساني - بحسب قوله، في ظل ظروف قاهرة على البشرية ككل والموطن المصري بالأخص وهي ظروف جائحة كورونا التي القت بظلالها على دخول الدول والحركة الاقتصادية العالمية.

وحث عضو مجلس النواب وزير التربية والتعليم بتذليل كل العقبات التي تواجه العملية التعليمية؛ حتى يتسنى للجميع أن يستقي العلم وفقًا لمبدأ المساواة الذي كفلته المادة 53 من الدستور المصري.

وشدد سمير على أن دور الوزارة هو رأب الصدع بين الطبقات عن طريق مد يد العون لمن لا يستطيع وعدم تحميل المواطن محدود الدخل بالكثير من التكاليف؛ ومنها زيادة المصاريف المدرسية، مؤكدًا أن قرار الوزير بمنع تسليم الكتب هو قمة الإجحاف بمنظومة أصابها من الشيخوخة ما جعل أبنائها من متلقى العلم يفترشون الأرض ويحملون (تابلت) في مفارقة تعكس قصور للرؤية والتخطيط على كل المحاور وليس محور واحد.

ووجه النائب حديثه إلى الوزير: إذا كان الطالب من الأسرة البسيطة والتزم بالحضور، فهل دور الوزارة تحصيل المصروفات فقط أم تقديم خدمة تليق بالجمهورية الجديدة والمبادئ التي يرسيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بكفالة حياة كريمة لكل المواطنين.

ولا تعد هذه هى المرة الأولى التى يتقدم فيها نائب بطلب احاطة ضد وزير التربية والتعليم، حيث تقدم النائب محمد الجارحي عضو مجلس النواب ووكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بطلب إحاطة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني ونائبه بشأن قرار الوزارة ربط دفع المصروفات باستلام الكتب المدرسية.

وأعلن الجارحي رفضه لهذا القرار، مؤكدًا أن القرار تسبب في قلق وتحيُّر شديد لدى الأسر المصرية، وخاصة محدودة الدخل منها؛ لتوفير تلك المبالغ في أقرب وقت، إذ امتنعت معظم إدارات المدارس عن تسليم الكتب المدرسية للطلاب؛ تنفيذًا لقرار الوزير دون مراعاة الظروف المادية لأولياء الأمور.

وأوضح الجارحي، أن القرار به مخالفة واضحة للدستور المصري الذي نص في مادته 53 على عدم التمييز لأي سبب، ومن ضمنها كذلك عدم التمييز على أساس المستوى الاجتماعي، ويخالف هذا القرار كذلك المادة 19 من الدستور، والتي نصَّت على أن التعليم حقٌّ لكلِّ مواطن، وعلى كفالة الدولة مجانيته، مشيرا أن هذا القرار مخالف أيضًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي نصّت في المحور الثاني «الحقوق الاجتماعية والاقتصادية» على الحق في التعليم، وعلى التزام الدولة بكفالته لكل مواطن كحق أصيل من حقوق الإنسان.

وزارة التربية والتعليم تقدم الحلول

ولتقديم الحلول، أصدرت التربية والتعليم والتعليم الفني، بتوجيه من الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، مجموعة قرارات عاجلة تهدف إلى التيسير على أولياء الأمور وتخفيف الأعباء المالية عليهم بشأن تحصيل المصروفات المدرسية لطلاب المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني، بما لا يخل بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة.

وتضمن الكتاب الدورى لوزارة التربية والتعليم ما يلي :

-تفعيل القرار الوزاري 45 لسنة 2020 بشأن ضوابط الاعفاءات المقررة للطلاب ابناء الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والارهابية والأمنية وأسرهم بالإضافة إلى ما ورد بالمادة الثامنة بالقرار الوزاري 119 بتاريخ 23-8-2021.

-يحق لجميع الفئات الطلابية المقرر لها تسديد المصروفات الدراسية استلام الكتب المدرسية الخاصة بالفصل الدراسي الأول بعد سداد نصف المصروفات الدراسية المقررة.

-الطلاب الذين يندرجون تحت الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية يجوز لهم التقدم ببحث اجتماعي لوزارة التضامن الاجتماعي وتسليمه إلى الأخصائي الاجتماعي بالمدرسة لتطبيق الإعفاء من سداد الاشتراكات و الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس.

-يقوم المسئول المالي بالمدرسة بإعداد كشوف معتمدة من مدير المدرسة تتضمن بيانات الطلاب المندرجين تحت فئات الإعفاء من المصروفات المدرسية مع تقديم المستندات الدالة على الإعفاء وإرسالها الى قسم الاحصاء بالمديرية لتسجيلها على الموقع الخاص بالإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام وزارة التربية والتعليم.