الحرب استنزفتها.. لماذا علقت إثيوبيا عمل سفارتها في مصر؟

أعلنت السفارة الإثيوبية، أمس الأحد، تعليق أعمالها بشكل مؤقت في مصر، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا، حيث ربط البعض القرار الإثيوبي بأزمة سد النهضة.

أسباب اقتصادية

فيما أوضح وأوضح السفير الإثيوبي في القاهرة، في تصريحات مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن إثيوبيا قررت تعليق أعمال السفارة في القاهرة لمدة قد تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، تبدأ من أكتوبر المقبل لأسباب مالية واقتصادية تتعلق بخفض تكاليف إدارة السفارة.

وتزامن تعليق عمل السفارة الإثيوبية في مصر، مع قرارات مشابهة أعلنتها الحكومة الإثيوبية، برئاسة أبي أحمد، بإغلاق سفارات عدة في مناطق مختلفة، منها دول عربية وأوروبية.

وأكد السفير الإثيوبي، أن "قرار الإغلاق لا يرتبط بأزمة سد النهضة بين البلدين في الوقت الحالي"، منوهًا إلى أن مفوض السفارة هو من سيتولى إدارتها ورعاية المصالح الإثيوبية في القاهرة خلال هذه الفترة.

هل تقطع إثيوبيا علاقتها بمصر؟

وفي وقت سابق أوضحت وزارة الخارجية الإثيوبية، أن التقارير حول إغلاق سفاراتها لدى عدد من الدول، بما في ذلك الجزائر والمغرب والكويت، غير دقيقة، مشيرة إلى أنها تصحح عمل بعثاتها الدبلوماسية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، دينا مفتي، خلال مؤتمر صحفي عقده مطلع الشهر الجاري، "لا نسمي ذلك إغلاق السفارات بل تقليل عدد السفارات وتعديل طريقة العمل... يمكن الاحتفاظ بدبلوماسيتنا دون إقامة سفارة".

وأوضح دينا، أن إثيوبيا لديها 60 سفارة في دول مختلفة ورغم أن لها علاقات دبلوماسية مع أكثر من 200 دولة في العالم.

ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، إلى أن وجود حوالي 60 سفارة لا يعني أن إثيوبيا تعترف بـ60 دولة فقط في العالم، مضيفًا أن هناك فرقًا كبيرًا بين إغلاق السفارات وقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدان.

خسائر فادحة

وفي تقرير لها ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية، أن الحرب في إثيوبيا، التي استمرت 10 أشهر، أسفرت عن حدوث خسائر بشرية هائلة وسقوط آلاف القتلى فضلاً عن تشريد ملايين آخرين، من بينهم العديد ممن هم في أمسَّ الحاجة إلى مساعدة، لافتة إلى أن ذلك لم يكن الضرر الوحيد الذي منيت به ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث تعداد السكان، بل كبدت الحرب البلاد تكلفة اقتصادية ضخمة، قد تستغرق سنوات لإصلاحها.

وتظهر الإحصاءات الرسمية، أن تكلفة السلع الاستهلاكية الأساسية ارتفعت بالفعل في إثيوبيا، فقد سجلت زيادة في المتوسط أعلى بنحو الربع في يوليو مقارنة بالعام السابق.

إثيوبيا تخسر مليار دولار بسبب الحرب

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، قد صرح منذ أيام، بأن الصراع "استنزف ما يزيد على مليار دولار من خزينة البلاد".

وكان الاقتصاد الإثيوبي، قبل جائحة فيروس كورونا والحرب، واحدًا من أسرع الاقتصاديات نموًا في المنطقة، إذ سجل نموًا بمعدل 10 في المائة سنويًّا في العقد حتى عام 2019، وفقًا للبنك الدولي.

تباطؤ النمو وارتفاع الدين

ووفقًا لـ"بي بي سي"، فمن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي الإجمالي لإثيوبيا لهذا العام بشكل كبير من 6% عام 2020 إلى 2% فقط عام 2021، وهو أدنى مستوى منذ ما يقرب من عقدين، وفقا لصندوق النقد الدولي.

وتستورد إثيوبيا، نحو 14 مليار دولار من البضائع سنويا، بينما تصدر 3.4 مليار دولار فقط.

ويثير الدين الوطني الإثيوبي، قلق المراقبين الاقتصاديين، إذ يتوقع البعض أن يصل إلى 60 مليار دولار خلال العام الجاري، أو ما يقرب من 70% من إجمالي الناتج المحلي.