تعرف على قرار المحكمة بشأن محمد حسان في ”خلية داعش إمبابة”
احمد قاسم محطة مصرأجلت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، اليوم الأحد، محاكمة 12 متهمًا في القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ “خلية داعش إمبابة”، إلى جلسة 9 أكتوبر وإلغاء الغرامة على الشاهد محمد حسان وأمرت بصرفه.
كانت المحكمة في الجلسات السابقة، قد قررت انتداب الطب الشرعي للكشف على محمد حسان في مكان إقامته.
كما قررت المحكمة تغريم الشيخ محمد حسان ألف جنيه لتخلفه عن حضور الجلسة، وكلفت النيابة إعلانه لحضور جلسة.
اقرأ أيضاً
- محمد حسان: المنحرفون فكريا استغلوا المساجد لتخريج إرهابيين يقتلون ويخربون
- الشيخ محمد حسان: كل الحكومات وكل المسلمين كفرة في نظر اعضاء القاعدة
- محمد حسان: داعش تنظيم إرهابي مؤسسيها منحرفين فكريا
- محمد حسان في داعش إمبابة:. الإخوان جماعة دموية ولا تستطيع الاندماج في الدولة
- غدا.. سماع شهادة محمد حسان في ”خلية داعش إمبابة”
- المحكمة العليا تقاضي الرئيس البرازيلي بسبب إتهاماته المضللة
- استولى على 200 مليون جنيه.. غدا محاكمة مستريح البيتكوين
- غدًا.. نظر استئناف أحمد فلوكس على حبسه سنة
- هل تتسبب أحداث تيجراي في معاقبة المحكمة الجنائية الدولية لإثيوبيا؟
- مجلس الدولة يحسم مصير دعوى إنشاء لجنة الوقاية من الفساد
- وفرة اللون أم دلالة نفسية.. لماذا يرتدي المحامي سترة سوداء اللون؟
- ”وصف محامي بالفاشل العرة”.. جنح السيدة تحيل اليوتيوبر أكرم سلام للمحكمة الاقتصادية
وأسندت النيابة للمتهمين تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.
وأوضحت أن المتهم الأول تولى تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة "داعش" التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وافراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات.