محمد حسان: المنحرفون فكريا استغلوا المساجد لتخريج إرهابيين يقتلون ويخربون

تواصل الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طواري الاستماع لشهادة الشيخ محمد حسان فى القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ "خلية داعش إمبابة".

 

ووجه رئيس المحكمة المستشار محمد السعيد الشربيني بسؤال إلى شيخ محمد حسان حول بناء بعض الجماعات لمؤسسات خيرية قد تحتوي على مساجد يتوجه إليها العديد من الشباب لطلب العلم الا إنها تحولت فيما بعد لأغراض أخرى خرج منها إرهابيون وتكفيريون دمروا وخربوا وقتلوا أبرياء واستباحوا أموال الناس.. ما تفسيرك لهذه الظاهرة؟.

 

وأضاف القاضي انه رغم أن تلك الظاهرة طيبة ببناء مجمعات خيرية الا ان اندس بينهم او تفرق منهم من أصبحوا إرهابيين وذلك من واقع قضايا تنظرها جميع محاكم مصر وسأله عما اذا كان من المصلحة العامة أن تقع تلك المؤسسات والمجمعات الدينية تحت بصر وبصيرة الجهات المختصة مع الاحتفاظ بدورها منعا للذرائع او الفتن.

 

ورد حسان أن هذا هو الواجب حتى لا يتصدى للحديث عن الله وعن رسوله من لا يحسن فهم الأدلة.. وردا على سؤال المحكمة عن الاعتراض حول خضوع تلك المراكز لمراقبة الدولة قال انه ربما يكون لان من منعوا عن الدعوة من أكفاء العلماء.

 

وقال رئيس المحكمة ولكن هؤلاء العلماء لم لا يذهبون إلى الأزهر الشريف للحصول على الإجازة بالدعوة بالخير والدين وربما يكون كثير منهم حاصلا على دراسة من الأزهر الشريف ولكن صلتهم به منقطعة وينتهجون أسلوب الدعوة من تلقاء أنفسهم وقال أنت وأقرانك مسئولون عن هذا وهذا تقصير منكم.

 

 

وكانت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طواري، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، قد حددت جلسة اليوم 8 أغسطس لعرض تقرير الطب الشرعي الخاص بالحالة الصحية للشيخ محمد حسان، وذلك في محاكمة 12 متهمًا من عناصر داعش الإرهابية في القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ "خلية داعش إمبابة".

 

وأسندت النيابة للمتهمين تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.