المحكمة العليا تقاضي الرئيس البرازيلي بسبب إتهاماته المضللة

بعد شهور من استمرار الرئيس البرازيلي في نشر معلومات وصفت "بالمضللة"، قررت المحكمة البرازيلية العليا بالبلاد مقاضاة الرئيس جايير بولسونارو ردًا على هجماته واتهاماته المستمرة ضد النظام الإنتخابي للبلاد، في ظل عدم وجود أدلة محددة على مزاعمه.

 

وقد جاء قرار القاضي البرازيلي ألكسندر دي مورايش بناء على ما طالبت به المحكمة الإنتخابية العليا بالبلاد، والتي كشفت يوم الإثنين الماضي عن فتحها لتحقيق مع رئيس البلاد بولسونارو بشبهة استغلال سلطاته السياسية والإقتصادية لتدعيم هجومه على نظام الإقتراع الإنتخابي الإلكتروني، إضافة للتشكيك في انتخابات عام 2022.

 

وقد أوضح القاضي البرازيلي ان تحقيقات المحكمة العليا بالبلاد ستنصب على معرفة ما إذا كان الرئيس البرازيلي قد قام بعدد من التصرفات اليمينية المتطرفة والتي قد تتضمن السب، الذم، الإفتراء على المشاركين في الإنتخابات.

ووفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس" فإن مواريش قد تابعه تصريحاته حول قضية الرئيس قائًلا ان بولسونارو قد ألمح إلى ان عدد من أعضاء المحكمة العليا قد قاموا بنشاطات غير قانونية، كما اعتمد على عدد من وسائل البث ذات النطاق واسع الإنتشار لنشر معلومات مغلوطة ومضللة للتسبب بالأذى للنظام القضائي البرازيلي وللعاملين به.

 

ومن المتوقع ان يشمل التحقيق مع الرئيس النظر في "بث مباشر" قام به الرئيس عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، تم فيه التحدث عن عدد من عمليات التزوير التي شهدتها صناديق الإقتراع الإلكترونية، على الرغم من عدم تقديمه لدليل حول إتهاماته للنظام الإنتخابي للبلاد.

 

وانتقد بولسونارو خلال البث المباشر نفسه عدة قضاة من العاملين في المحكمة العليا، وعلى رئسهم رئيس المحكمة الانتخابية العليا، ولا تعتبر تلك المرة هى الأولى من نوعها، فقد سبق وسب رئيس المحكمة واصفًا إياه بـ"الأبله" في إطار حديثه المشكك في نزاهة الإنتخابات الرئاسية القادمة في البلاد.

 

ومن جانبها فقد كشفت محكمة الإنتخابات العليا بالبرازيل ان نظام الإقتراع الإلكتروني الذي تم تطبيقه في البلاد لا تشوبه أي عمليات تزوير، بل على العكس فإن الإعتماد على الإقتراع الورقي كما يطالب الرئيس البرازيلي قد يسمح بعمليات تلاعب في الإنتخابات، كما كانت البلاد تتعرض سابقًا، وهو ما تشدد المحكمة على ضرورة التصدي له.