ما بين التأييد والاحتقان.. ماذا يحدث في تونس؟

عقب ساعات من إعلان الرئيس الرئيس التونسي قيس سعيد عن اتخاذها عدد من القرارات والتي تضمنت تجميد عمل البرلمان التونسي وإعفاء الحكومة التونسية من مهامها، إضافة لتوليها كلا من رئاسة السلطة التنفيذية والنيابة العمومية بالبلاد، انقسمت الأحزاب السياسية في البلاد في ردها على القرارات الرئاسية.

احتقان وتأييد

ففي الوقت الذي أيدت فيه عدد من الأحزاب السياسية قرارات الرئيس التونسي، كشفت حركة النهضة التونسية الإخوانية عن رفضها لقرارات الرئيس، وهو الأمر الذي قابله الجانب المؤيد بتحميل الحركة الإخوانية مسئولية الاحتقان الذي يشهده الداخل التونسي منذ شهور.

 

ومن جانبه فقد كشف حزب آفاق تونس عن تأييده لقرارات الرئيس قيس بن سعيد، من خلال البيان الذي كشف عنه المتحدث الرسمي باسم الحزب، وقد كشف البيان عن موقفه من تصاعد الموقف السياسي في تونس واصفًا حركة النهضة وحلفائها داخل البلاد بالمساهمين الرئيسيين في تدهور الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد، إضافة إلى الدفع بالبلاد لحالة الاحتقان الشعبي.

 

وقد دعا الحزب التونسي في بيانه كلا من رئاسة الجمهورية والقوى السياسية النشطة لتهدئة النفس من أجل الحفاظ على مكتسبات ثورة 2011، مما يمهد للبلاد الحفاظ على الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها والبقاء على المسار الديموقراطي الحقيقي لتونس.

 

على صعيد آخر وجه الحزب دعوته للرئيس مطالبًا إياه بمراعاة أن تكشف تونس عن الضمانات الدستورية خلال القرارات الرئاسية التي من المقرر اتخاذها خلال الفترة القادمة، حتى يتسنى للمجتمع الدولي التأكد من سير البلاد على المسار الدستوري الديموقراطي الصحيح.

 

مشيرًا إلى أن مجلس الحزب قد قرر الإبقاء على مكتبة السياسي في حالة انعقاد دائمة، بعدما تم عقد اجتماع طارئ على يد الهيئة السياسية للمجلس، مؤكدين على ضرورة عمل كافة الأطراف في إطار تجنب البلاد مسار الفوضى والتخريب، مع التشديد على ضرورة المحافظة على السلم الأهلي في تونس الخضراء.

 

يذكر أن الرئيس التونسي قد أعلن عن قراراته عقب الانتهاء من اجتماع طارئ أجراه الرئيس مع عدد من مساعديه في قصر قرطاج، وقد استخدام سعيد السلطات المخولة له بموجب الدستور بتجميد عمل البرلمان وإعفاء الحكومة القائمة من أعمالها تمهيدًا لتشكيل حكومة جديدة، وفقا للفصل رقم 80 من الدستور التونسي.