الرئيس التونسي ينضم للمحتفلين بإقالة الحكومة وتجميد البرلمان

عرض التلفزيون التونسي صورًا للرئيس قيس سعيد يشارك حشدًا يحتفل بقراره بإقالة رئيس الحكومة وتعليق عمل البرلمان في شارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين.

وترجل الرئيس التونسي من المركبة التي كانت تقله في شارع الحبيب بورقيبة وسط هتافات من قبل مؤيديه "بالروح بالدم نفديك يا رئيس".

وخرج آلاف التونسيين للاحتفال بقرارات الرئيس قيس سعيد تجميد أشغال البرلمان وتعليق حصانة النواب وإعفاء رئيس الحكومة، هشام المشيشي من مهامه.

ويحتفل التونسيون في الشوارع بالرغم من إعلان الحكومة التونسية فرض حظر للتجوال، ومنع الخروج بعد الساعة الثامنة مساء.

وخرج التونسيون للاحتفال في العاصمة تونس وأغلب المحافظات، منها بنزرت، قفصة، نابل، سوسة، صفاقس.

وردد التونسيون شعارات مناصرة لرئيس الجمهورية قيس سعيد، معلنين عن مساندتهم المطلقة لقراره، في الوقت الذي اعتبر فيه عدد من قيادات النهضة أن هذا القرار "انقلاب على الدستور".

وانطلقت الاحتفالات بعد دقائق فقط، من إعلان قيس سعيد أنه قرر تجميد عمل البرلمان، وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن، وذلك عملا بأحكام الفصل 80 من الدستور.

وقال "سعيد" خلال اجتماع طارئ مع قيادات أمنية وعسكرية إنه اتخذ جملة من القرارات سيتم تنفيذها على الفور، موضحًا أن القرار الأول يتمثل في تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي، مبينًا أن الدستور يمنع حله.

وأوضح سعيد أن القرار الثاني هو رفع الحصانة عن كل النواب، وأن القرار الثالث هو رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك في إطار القانون، أما القرار الرابع فيتمثل في إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي ورئاسة السلطة التنفيذية وتشكيل حكومة يختار هو من سيرأسها.

وجاءت هذه القرارات بعد "يوم ساخن" في تونس شهد احتجاجات واسعة في معظم المحافظات تدعو إلى حل البرلمان وإلى إسقاط النظام، وعمد خلالها المحتجون إلى محاولة اقتحام مقار حركة "النهضة" في عدة محافظات، وطالبوا بتنحي الحكومة الحالية وحمّلوها مسؤولية ما آلت إليه الأوضع على المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي.

وخلال الاجتماع الطارئ حذر الرئيس التونسي "الكثيرين الذين يحاولون التسلل أو اللجوء إلى السلاح فلن نسكت أبدًا عن أي شخص يتطاول على الدولة ولا على رموزها ومَن يطلق رصاصة واحدة ستجابهه قواتنا المسلحة بوابل من الرصاص.. لم نكن نريد أن نلجأ إلى هذه التدابير رغم توفر الشروط الدستورية، لأننا تعاملنا بصدق وأمانة ولكن بالمقابل هناك كثيرون شيمهم النفاق والغدر والسطو على حقوق الشعب التونسي الذي يواصل اليوم ثورته في ظل الشرعية، وسنعمل على تطبيق القانون على الجميع وعلى قدر المساواة".