حبس الرئيس الموريتاني لمخالفته المراقبة القضائية المشددة

استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية في العاصمة الموريتانية نواكشوط الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز إلى السجن، بعد مخالفته لإجراءات المراقبة القضائية المشددة.

وأكدت مصادر أن مسؤولي التحقيق استمعوا لولد عبدالعزيز في قصر العدل، وقرروا بعد ذلك إحالته إلى السجن.

وتأتي إحالة محمد ولد عبدالعزيز إلى السجن عقب تغيبه عن التوقيع يوم /الأحد/ الماضي، حيث كانت السلطات القضائية قد فرضت الإقامة الجبرية على الرئيس السابق بعد فترة من وضعه تحت الرقابة القضائية المشددة، وإلزامه بالتوقيع ثلاث مرات أسبوعيا.

وغادر الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز السلطة قبل عامين ووجهت إليه النيابة العامة في مارس الماضي تهما بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع ووضع رهن المراقبة القضائية المشددة.

و في وقت سابق ، قالت الإدارة العامة للأمن الموريتاني إن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز يقوم باستفزاز أفرادها.

وحسبما أفادت وكالة أنباء ”فرانس برس” الفرنسية، أكدت الإدارة العامة للأمن - في بيان - أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز متهم بالتسبب في حوادث سير متكررة لاستفزاز أفراد الأمن الذين يراقبونه بموجب خضوعه للرقابة القضائية.

وأضافت أنها لضمان تطبيق هذا القرار القضائي تم تكليف عناصر أمنية يرتدون زيا مدنيا بالتواجد بالقرب من منزل المتهم، و التأكد من تقيده بحيثيات القرار السابق.

وقالت إدارة الأمن إن الرئيس السابق يقوم بتصرفات استفزازية منها السرعة الزائدة و التوقف فجأة في وسط الطريق أثناء السير، و تغيير الاتجاهات بسرعة، و الدخول في طريق ضيق و العودة منه فجأة نحو الاتجاه المعاكس لمحاولة الإيقاع بأفراد المراقبة وإيذائهم.

ووفقًا لوكالة أنباء ”فرانس برس” الفرنسية، أشار الأمن إلى أن ولد عبد العزيز الجمعة الماضية، رافقه فريق من الشباب على متن أربع سيارات عملوا على عرقلة سير فريق المراقبة إلى أن اصطدمت إحدى تلك السيارات بسيارة فريق المراقبة بشكل متعمد، بحضور طاقم إعلامي لبث العملية على الإنترنت.

وأكدت الإدارة العامة للأمن الوطني أنها ستقف بالمرصاد في وجه مروجي الأخبار الكاذبة، و الشائعات المغرضة، داعية الجميع إلى ضرورة احترام القانون.