”المشروعات القومية في تحقيق الأمن والاستقرار”.. ندورة بأكاديمية الشرطة

نظمت وزارة الداخلية اليوم الإثنين، ندوة بعنوان دور المشروعات القومية في تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع بمقر مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة بمشاركة عدد من قيادات وزارة الداخلية ونخبة متميزة من الخبراء الأمنيين والمتخصصين، وممثلي بعض وزارات الدولة والأجهزة الحكومية، وبحضور عدد من شباب طلبة الجامعات المصرية وشباب وزارة الشباب وطلبة الكليات العسكرية وكلية الشرطة.

تناولت الندوة عددا من الموضوعات ذات الصلة بدور المشروعات القومية في تحقيق الأمن والاستقرار، ومن أبرزها جهود مؤسسات الدولة في إقامة المجتمعات الجديدة بديلا للعشوائيات، وتنمية القرى المصرية، وتطوير شبكة الطرق والمواصلات العامة، والتوسع في بناء محطات الطاقة وتوليد الطاقة الكهربائية والمتجددة وتحلية المياه- دور وزارة الداخلية في المساهمة في المشروعات القومية - تطوير البنية اللوجيستية لوزارة الداخلية - انعكاسات المشروعات القومية على خفض معدلات ارتكاب الجرائم - دور المشروعات القومية في التطرف- دور السلطة التشريعية في دعم المشروعات القومية دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في دعم الاقتصاد الوطني المشروعات القومية وتأثيرها على الوعي العام.

استهلت فعاليات الندوة بجلسة افتتاحية ألقى خلالها اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية - رئيس أكاديمية الشرطة، كلمة رحب خلالها بالحضور، واستعرض مستهدفات تنظيم الندوة ومحاورها العلمية، ثم أعقب ذلك عرض فيلم تسجيلي من إعداد قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية حول موضوع الندوة.

بدأت بعد ذلك فعاليات الجلسة الأولى التي كان عنوانها: (نظرة على المشروعات القومية - ملامح الحاضر وافاق المستقبل تحدثت خلالها الدكتورة نعايم سعد زغلول " رئيس المركز الإعلامي لمجلس الوزراء" حول "جهود الحكومية المصرية في التنمية".

استعرض اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن، انعكاسات المشروعات القومية على خفض معدلات ارتكاب الجرائم، كما تطرق الدكتور مروان شديد "مساعد وزير النقل لمتابعة المشروعات" لـ "جهود وزارة النقل في إقامة شبكات الطرق الجديدة وتطوير المواصلات العامة".

وأعقب ذلك كلمة اللواء محمد زمزم مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، التي تناولت "دور قطاع الأمن الاقتصادي في تأمين المشروعات القومية"، أعقبها كلمة اللواء مهندس مجدي المصري "مدير الإدارة العامة للشئون الهندسية بوزارة الداخلية" التي تناول خلالها "تطوير البنية اللوجستية لوزارة الداخلية".

وتحدثت المهندسة سحر عبد الخالق مدير عام بقطاع التنمية وتطوير المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حول "جهود وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في إقامة المدن الذكية ومحاربة العشوائيات".

وتناول العميد دكتور مهندس إيهاب الغرياني، قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، "التكنولوجيا الأمنية المستحدثة لتأمين العاصمة الإدارية الجديدة ومدن الجيل الرابع".

واختتمت فعاليات الجلسة الأولى بمداخلة الدكتورة أميرة تواضروس مدير المركز الديمغرافي بالقاهرة، وتطرقت خلالها لـ "تنمية الأسرة المصرية وتأثيرها على الأمن"، تلى ذلك مداخلة الدكتور خلف عبد العظيم "أستاذ التاريخ المعاصر بكلية البنات جامعة عين شمس" حول "التطور التاريخي للمشروعات القومية".

وتحدث بالجلسة الثانية بعنوان "المشروعات القومية أحد دعائم الأمن والاستقرار الدكتور ضياء رشوان "رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ونقيب الصحفيين" التي تطرق خلالها لـ"المشروعات القومية وتأثيرها على الوعي العام"، وأعقب ذلك كلمة اللواء محمود العبودي "مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة والتي تحدث خلالها حول "دور المشروعات القومية في الحد من صور الجريمة المنظمة".

كما تحدث وليد جمال الدين المدير التنفيذي للهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حول "دور المنطقة الاقتصادية القناة السويس في دعم الاقتصاد الوطني"، وأعقب ذلك كلمة اللواء نوفل الفقي "مدير إدارة عامة بقطاع المشروعات والتنمية المشرف على إدارة بحوث الاستثمار"، والتي تحدث خلالها حول "دور قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية في دعم وتعزيز المشروعات القومية".

وتناول المهندس مدحت عثمان رئيس قطاع بالشركة القابضة الكهرباء مصر، "جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في إقامة محطات الطاقة الكهربائية والمتجددة"، وأعقب ذلك كلمة العقيد محمد السيد الضابط بقطاع الأمن الوطني، التي تحدث خلالها حول "دور المشروعات القومية في الحد من التطرف".

اختتمت فعاليات الجلسة بمداخلة أحمد سمير محمود على "رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب " والتي تطرق فيهاد التشريعية في دعم المشروعات القومية" وأعقب ذلك مداخلة أخرى للدكتور ولاء جاد الكريم "مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية تناول خلالها موضوع "التنمية في مصر من منظور حقوق الإنسان".

أثمرت المناقشات الثرية التي تناولتها الندوة عن الخروج بعدد من النتائج والتوصيات شديدة الأهمية من أبرزها أن التنمية هي: عماد الأوطان والسبيل إلى تحقيق التقدم والرخاء، وهي إحدى السبل الفعالة لحفظ مقدرات الأوطان واستقرارها وحماية أمنها القومي، فضلا عن دورها في ترسيخ الشعور العام بقيم الولاء والانتماء للوطن، وأن للمشروعات القومية العملاقة انعكاسات إيجابية على تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع من خلال خفض نسب البطالة والحد من الحوادث وخفض معدلات الجرائم، وهو ما ينعكس بالإيجاب على الحالة الأمنية في المجتمع وتشجيع الاستثمار، وجوب تثمين جهود الدولة المصرية في التنمية والإشادة بخططها الطموحة والبناءة في التوسع في إقامة المشروعات القومية العملاقة، التي يشعر المواطن بثمارها المرجوة في العديد من مجالات الحياة، والتأكيد على مواصلة تكاتف وتضافر جهود مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية في إنفاذ خطط التنمية الشاملة للدولة المصرية والتوسع في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة في كافة مجالات البناء والتنمية، وصولا للنهضة التنموية المرجوة والمنشودة التي تليق بهذا الشعب العظيم صاحب التاريخ العريق والمستقبل المشرق.

يأتي ذلك تماشيا مع التوجه العام للدولة المصرية نحو التنمية وتنفيذ استراتيجية مصر 2030، وإدراكا من وزارة الداخلية بالأهمية البالغة للمشروعات القومية العملاقة في تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع.