هل تواجه إسرائيل عقوبات دولية بسبب ممارساتها ضد الإعلاميين؟

تستمر مختلف المؤسسات الإعلامية اليوم في التساؤل حول ما إذا كان من الممكن أن يواجه الكيان الصهيوني اليوم عقوبات دولية من الأمم المتحدة أو محكمة العدل، ردًا على ما قامت به من انتهاكات واسعة المدى للمؤسسات الصحفية والصحفيين الموجودون على الأراضي الفلسطينية.

 

فقد تجددت الاعتداءات الإسرائيلية على الصحفيين بقيام قوات شرطة الاحتلال بالقبض على صحفيين من العاملين في تغطية الأحداث الدائرة في حي الشيخ جراح بالقدس، جاء ذلك بعد القبض على آخرين من المواطنين المتضامنين معهم.

 

وتأتي ممارسات قوات الشرطة استمرارا لما أقرته قوات الاحتلال من قوانين تمنع من دخول الصحفيين أو العاملين بالإعلام وكاميراتهم داخل حي الشيخ جراح لتغطية الأحداث في الوقت الذي كان لتغطيتهم الدور الأكبر لقلب الرأي العام العالمي على إسرائيل بعدما شهدوا ما قام به المستوطنون من انتهاكات غير مسبوقة لمنازل العوائل الفلسطينية.

 

وظهر المنطق الإسرائيلي في التعامل مع وسائل الإعلام من خلال قيام الجانب الإسرائيلي بقصف عدة أبراج سكنية فلسطينية تضم عدد من المكاتب الإعلامية، والتي كان على رأسها برج الجلاء الذي يضم ما يزيد عن 150 شقة سكنية ومكاتب إعلامية لعدد من المؤسسات الصحفية والإعلامية والتي كان من أهمها مكتب لقناة الجزيرة الإخبارية التي تعتبر أحد أهم القنوات ذات التغطية المتعمقة للقضية الفلسطينية، جنبًا إلى جنب مع مكتب لوكالة "أسوشيتد برس الإخبارية" العالمية.

 

وكان قصف المكتب الإعلامي اسوشيتد برس هو أحد أهم الأسباب التي دعت مختلف المؤسسات الحقوقية للنظر للجانب الإسرائيلي بعين مختلفة، بعد سنوات من ما كانت تشيعه إسرائيل من أن ممارساتها على أراضي فلسطين ليست إلا دفاعًا عن النفس، في الوقت الذي سمح فيه قصف إسرائيل لمكاتب وسائل الإعلام لمختلف المنظمات الأممية لرؤية الوجه الحقيقي للاحتلال الذي لا يحترم الصحفيين ووسائل الإعلام.

 

في الوقت نفسه اعتبر قصفه للمكاتب الإعلامية ليس إلا وسيلة لطمس حقيقة العملية العسكرية التي تحدث على الأراضي الفلسطينية والتي تسببت خلال مدة القصف في سقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى من الأطفال والنساء والمدنيين.

 

من جانب أخر مازالت عدد من الدول تتساءل حول حقيقة تعرض إسرائيل لعقوبات أممية ردًا على ما قامت به من قصف للمراكز الإعلامية الفلسطينية، واعتقال عدد من الصحفيين والمتضامنين مع القضية.