مجلس حقوق الإنسان يتبنى قراراً بإنشاء لجنة تحقيق مستقلة لبحث الأوضاع في فلسطين

تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قرارا يدعو إلى إنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة لتقصي أي انتهاكات وتجاوزات في الأراض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

حظى القرار - الذي تقدمت به باكستان باسم دول منظمة المؤتمر الإسلامي ودولة فلسطين - بموافقة 24 عضوا، ومعارضة 9، وامتناع 14 عن التصويت وذلك خلال جلسة استثنائية عقدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم /الخميس/؛ لبحث "الوضع الخطير لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".

وبحسب المركز الإعلامي للمنظمة الدولية، يدعو القرار إلى إنشاء لجنة تحقيق دولية على وجه السرعة، تعيّنها رئيسة مجلس حقوق الإنسان، للتحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات "المزعومة" للقانون الدولي الإنساني التي قادت إلى (أحداث) 13 أبريل 2021 و(الأحداث التي وقعت) منذ ذلك التاريخ، داخل الأراض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي إسرائيل، وجميع الأسباب الجذرية الكامنة وراء التوترات المتكررة وعدم الاستقرار وإطالة أمد الصراع، بما في ذلك التمييز المنهجي والقمع على أساس الهوية القومية أو العرقية أو الدينية.

ووفقاً للمركز الإعلامي الدولي، استمع المجلس إلى ترحيب بقرار المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم واقعة في نطاقها المادي، والتي قد تكون ارتُكبت على أرض فلسطينية، وحثّ المتحدثون المحكمة على إدراج جريمة الفصل العنصري ضد الإنسانية في تحقيقاتها.
وحث أعضاء بمجلس حقوق الانسان، على إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، كما شددوا على أهمية احترام الوضع القائم للمواقع المقدسة في القدس، والحق في حرية العبادة.

ودعو إلى وقف محاولات إسرائيل تغيير التركيبة السكانية والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، معربين عن قلقهم إزاء السياسات الاستيطانية الإسرائيلية المتسارعة والتهديد الوشيك في طرد مئات العائلات الفلسطينية من منازلها في القدس الشرقية المحتلة.

وحثّوا على الإنهاء الفوري لمثل هذه السياسات غير القانونية والممارسات التي تنتهك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.