غادة والي ووزير العدل يناقشا تعاون الأمم المتحدة مع مصر في مكافحة الفساد

عقدت المدير التنفيذى لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة غادة والى اجتماعا ثنائيا مع وزير العدل المستشار عمر مروان، وذلك على هامش أعمال الدورة 30 للجنة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة التى تعقد حاليا فى فيينا.

 

وقدمت غادة والى للمستشار عمر مروان عرضا حول الرؤية الإستراتيجية لإفريقيا 2030 التى أطلقتها المنظمة لتعزيز دعمها للدول الأفريقية، وكيفية استفادة مصر، وتناولا أيضا مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذى سيعقد فى شرم الشيخ فى ديسمبر من هذا العام وسيمثل فرصة لاختتام العام الدولى للفساد.

 

كما ركز اللقاء على مجالات التعاون الثنائى بين المنظمة ومصر، وسبل تعزيز هذا التعاون واستفادة مصر بشكل أكبر من البرامج التى تنفذها المنظمة فى مجالاتٍ عدة، منها مكافحة الاتجار فى الأثار والممتلكات الثقافية، ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وتوظيف التكنولوجيا فى مؤسسات العدالة الجنائية سواءً فى إجراءات التقاضى أو فى التدريب أو فى جمع الأدلة.

 

وفى إطار أعمال لجنة مكافحة الجريمة، شارك والى ومروان فى ندوة نظمتها اليابان حول موضوع إعادة التأهيل والدمج المجتمعى لمرتكبى الجرائم، والتى عقدت عبر الإنترنت وافتتحتها وزيرة العدل اليابانية "يوكو كاميكاوا"، مشيرة فى كلمتها إلى رغبة اليابان فى وضع قواعد دولية استرشادية لخفض معدلات الجريمة وإعادة تأهيل مرتكبيها.

 

وألقت غادة والى كلمة خلال الحدث أكدت فيها على أهمية وضع برامج شاملة لإعادة تأهيل المسجونين وتدريبهم لاكتساب مهارات تمكنهم من الالتحاق بسوق العمل بعد انتهاء مدة الحبس، لتفادى وقوعهم فى الجريمة مرة أخرى.

 

ومن جانبه ألقى، المستشار مروان كلمة استعرض فيها جهود مصر لخفض معدلات الجريمة، وأبرز أهمية التعليم والتوعية فى المجتمعات للوقاية ضد الجريمة، ودور المؤسسات الدينية فى هذا الصدد.

 

كما شارك والى ومروان أيضا فى ندوة حول العنف المنزلى ضد المرأة دعت إليها ونظمتها وزيرة العدل النمساوية "ألما زاديتش"، لمناقشة كيفية حماية النساء والفتيات من العنف المنزلى الذى تزايدت حدته ومعدلاته بسبب جائحة "كوفيد-19" وما يترتب عليها من إغلاق عام فى الكثير من الدول، وعرض مروان تجربة مصر فى هذا الخصوص والإجراءات والتشريعات الأخيرة التى تم تبنيها، كما تم عرض التجربة النمساوية، خاصة فيما يتعلق بمراكز حماية النساء المعنفات، وكذلك تجربة دولة صربيا فى مواجهة هذا النوع من العنف.