الحكومة تطلق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، خلال مؤتمر موسع، عن إطلاق الحكومة المصرية المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي (الإصلاحات الهيكلية لبعض القطاعات التنموية)؛ وذلك بحضور عدد كبير من الوزراء، ونواب البرلمان، ومسئولي الاتحادات الصناعية والتجارية، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وعدد من ممثلي شركاء التنمية من المؤسسات الدولية.

وخلال المؤتمر، ألقى رئيس الوزراء كلمة، استهلها بتقديم التهنئة لجميع الوزراء والمسئولين الحضور، بمناسبة شهر رمضان المعظم، داعيًا الله أن يعيده عليهم وعلى شعبنا العظيم وجميع الشعوب العربية والإسلامية، وعلى مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات، مُرحبا بالحضور المميز لنواب البرلمان بغرفتيه (النواب والشيوخ) المعنيين بملف التنمية الاقتصادية، ومسئولي الجهات الاقتصادية غير الحكومية في مصر، كما رحب بممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وشركاء التنمية من المؤسسات الدولية، مؤكدا حرص الدولة المصرية على استمرار الشراكة الفعالة مع جميع مؤسسات المجتمع المدني غير الحكومية، سواء المحلية أو الدولية في تنفيذ منظومة الإصلاح الاقتصادي الكبير، التي قامت بها مصر خلال المرحلة الماضية.

وخلال كلمته، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، أهم المحاور والمحددات التي يرتكز عليها البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، (المرحلة الثانية) التي تختص بالقطاعات المختلفة التي تحدد أهم مقومات الاقتصاد المصري، ورؤية الحكومة للاهتمام بهذه القطاعات خلال المرحلة المقبلة، على أن يلي ذلك المرحلة الثالثة التي ستختص بباقي القطاعات التي تقود وتؤثر، جنبا إلى جنب هذه القطاعات الأولى، في عجلة الاقتصاد المصري.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة المصرية بدأت في عام 2016 المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، لافتا إلى نجاح الحكومة في تحقيق مستهدفات هذه المرحلة التي استهدفت بشكل رئيس إصلاحات السياسات النقدية والمالية، وذلك بشهادة المؤسسات الدولية، وقال: لقد تعلمنا من تجارب الدول الأخرى ومن تجاربنا الذاتية أن هذه الإصلاحات على مدى العقود الماضية لا بد أن يواكبها إصلاح هيكلي للقطاعات المرتبطة بالاقتصاد؛ كي نضمن استدامة التنمية، وألا تعرقله أي عوائق مرة أخرى، وحققت المرحلة الأولى من نتائج الإصلاح الاقتصادي نتائج مبهرة ومميزة للغاية.

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الوزراء أن معدل نمو الناتج الحقيقي وصل إلى 5.6 % في العام المالي 2018/2019، مقارنة بـ 2.9 % خلال العام 2013/2014، وذلك في إطار الظروف الطبيعية قبل حدوث جائحة كورونا، كما انخفض معدل التضخم ليسجل 4.3 % في سبتمبر 2019، بعد أن وصل إلى 34.2% في يوليو 2017، كما انخفض معدل البطالة في الربع الثاني من عام 2019 ليسجل 7.5%، مقارنة بـ 12.4 % في الربع الثاني من عام 2016، مضيفًا أن قيمة الاحتياطيات من النقد الأجنبي ارتفعت، حيث وصلت إلى 45 مليار دولار في سبتمبر 2019، والتي سجلت 13.4 مليار دولار في مارس 2013، فيما وصل عجز الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2018/2019 إلى 8.1%، مقارنة بـ 11.4% خلال العام المالي 2014/2015، كما انخفض معدل الفقر في مصر لأول مرة، حيث سجل 29.7% خلال العام 2019/2020، مقارنة بـ 32.5 خلال عام 2017/2018.

وأشار رئيس الوزراء، خلال كلمته، إلى أن التقارير الصادرة عن عدد من المؤسسات المالية الدولية، سواء صندوق النقد الدولي، أو وحدة الاستخبارات الاقتصادية، أو وكالة "فيتش"، تؤكد جميعها نجاح الاقتصاد المصري وقدرته على تلقي الصدمات والصمود ضد ظروف شديدة الاستثنائية وهي الخاصة بجائحة كورونا، مؤكدًا أن مصر وبشهادة تلك المؤسسات العالمية تُعد من الدول المعدودة في العالم، التي استطاعت أن تحافظ على الاستقرار الاقتصادي، وتحقق معدلات نمو إيجابية في ظل هذه الجائحة، لافتًا إلى أنه وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2020، فإن مصر تُعد من أسرع اقتصاديات العالم، وثاني دولة على مستوى الدول العربية من حيث الناتج الإجمالي المحلى، بناتج محلي إجمالي تجاوز 360 مليار دولار، ومعدل نمو 3.6 %، كما تأتي مصر ضمن 16 دولة على مستوى العالم حققت معدل نمو من 1% أو أكثر، في الوقت الذى حققت فيه 11 دولة معدل نمو من 0% إلى 1%، و167 دولة مُنيت بانكماش، بعد أن وصل معدل النمو بها إلى أقل من 0%.

وفي الوقت نفسه، أكد رئيس الوزراء أن الهدف من عقد هذا المؤتمر اليوم، هو إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذى يؤكد على ضرورة إجراء الإصلاحات الهيكلية للقطاعات، ولمنظومة العمل، وإجراء ما يتعلق بالحوكمة في مؤسسات الدولة المصرية؛ وذلك سعيًا لتحقيق الاستدامة لنمو الاقتصاد المصري، وزيادة معدلات النمو المرجوة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن برنامج الإصلاح للسياسات النقدية والمالية لا بد أن يستتبعه مجموعة من الإصلاحات الهيكلية، وذلك بما يضمن الاستمرار في تحقيق معدلات نمو.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تم طرحه في عام 1991م، حققت المرحلة الأولى منه، والخاصة بالسياسات النقدية والمالية، نجاحا جزئيا، ونتيجة لعدم استتباع هذه الإجراءات ببرنامج ومنظومة للإصلاحات الهيكلية، جعل الاقتصاد المصري يسجل معدلات نمو متراجعة، ولم تنجح هذه المرحلة في تحقيق أهدافها المنشودة.

وخلال كلمته، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن رؤية الحكومة خلال هذه المرحلة التي نمر بها بظروف شديدة الاستثنائية في ظل جائحة كورونا، تؤكد على أنه لا بد من إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، والخاصة بالإصلاحات الهيكلية، وذلك سعيًا للانطلاق بمعدلات نمو الاقتصاد المصري، والحفاظ على استدامتها، ولا تتأثر بتلك الظروف الاستثنائية، موضحًا نسب النمو الخاصة بالاقتصاد المصري، وكذا معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترات السابقة، مشيرًا إلى ما شهده الاقتصاد على مدى هذه الفترات من صدمات، كان آخرها جائحة فيروس كورونا، التي أسهمت في تراجع معدل النمو، والذي كان يسجل في فترات سابقة 5.6%.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن برنامج الإصلاح الهيكلي الذى تم إطلاقه اليوم، والذي سيتم تنفيذه خلال السنوات الثلاث المقبلة، يستهدف لأول مرة جانب العرض الكلي للاقتصاد، وهو يأتي على غير العادة على ما سبق من برامج كانت تستهدف جانب الطلب، حيث يتضمن برنامج الإصلاح الهيكلي حزمة من السياسات تؤثر بشكل رئيس على مستويات الإنتاجية، من خلال سبعة بنود رئيسية تضم إصلاح هيكل الاقتصاد، وتحرير التجارة، وإصلاح منظومة التدريب المهني، وتطوير أسواق المال.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن برنامج الإصلاح الهيكلى الذى تم إطلاقه اليوم سيستهدف لأول مرة ما يطلق عليه جانب العرض الكلي في الاقتصاد، وكانت برامجنا تستهدف عادة جانب الطلب، ونحن نتحدث عن حزمة من السياسات التي سنعتمد عليها في إصلاح هيكل الاقتصاد، وتحرير التجارة، وإصلاح منظومة التدريب المهنى، وتطوير أسواق المال، إلى جانب الإصلاحات التي ستتم في سوق العمل المصري، وشكل فرص العمل الجديدة التي نستشرفها، وكذلك التطوير الخاص بقطاع التعليم، والمنتجات المصرية وتعميق المنتج المحلي في الصناعة المصرية خلال المرحلة القادمة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن للإصلاحات الهيكلية دورا كبيرا في رفع كفاءة السياسات التي تستهدف جانب الطلب الكلي، من خلال رفع كفاءة السياسات التي تستهدف جانب الطلب، مثل السياسات النقدية، والمالية، لافتًا إلى استمرار التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي في مجموعة كبيرة جدًا من الإصلاحات والرقابة المالية، للاستمرار فيما اكتسبناه من نجاحات في إصلاح السياسات النقدية والمالية، مضيفًا أنه يتم العمل على تحديات كبيرة جدًا نعترف بها ونعلم تأثيراتها على الاقتصاد المصري، حيث سنعمل خلال الفترة القادمة بقوة شديدة في نظم التحول الرقمي، في كل مجالات الاقتصاد المصري، والحوكمة، وحل التحديات الخاصة بالتنسيق بين الجهات وبعضها البعض، وتيسير الإجراءات، وتسهيل التجارة البينية بين مصر وبلدان العالم، مع تبسيط إجراءات دخول وخروج المنتجات، وكل هذه إجراءات تعمل عليها الحكومة خلال المرحلة القادمة.

وأشار مدبولي إلى أن أكثر ما يميز الاقتصاد المصري دومًا أنه لا يعتمد على قطاع محدد بعينه، الأمر الذي جعله قادرًا على الصمود، مشيرًا إلى أن الحكومة لديها رؤية للتركيز على 3 قطاعات خلال السنوات الثلاث القادمة، ستكون ذات الأولوية الأولى للاقتصاد المصري، لايمان الدولة المصرية أن هذه القطاعات هي التي ستساهم في تحقيق طفرة حقيقية، ونسب نمو أعلى من التي نستهدفها، وهي القطاعات الخاصة بـ: الصناعات التحويلية كثيفة التكنولوجيا، وقطاع الزراعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك دون تأثر مساهمة بقية القطاعات وعلى رأسها الطاقة، والتشييد والبناء، التي ستستمر في دعم الاقتصاد المصري.

وعرض رئيس الوزراء جانبًا من مستهدفات برنامج الإصلاح الهيكلي، مشيرًا إلى أنه إذا كانت نسب نمو الناتج المحلي بسبب أزمة كورونا، 3.6%، فإننا نستهدف على الأقل من بين 6 إلى 7 % خلال السنوات الثلاث القادمة، لافتًا إلى أن نصيب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلي الإجمالي قد تضاعف من 2.7 أو 2.8 % إلى 5% على الأقل، كما زاد نصيب قطاع الصناعات التحويلية من 12.5 % إلى 15%، وكذلك قطاع الزراعة الذي أصبح يزيد أيضًا مع تحول ميزان المدفوعات الذي يبلغ حاليًا سالب 8.5 مليار دولار، لنستهدف أن يكون هناك فائض ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار خلال المرحلة القادمة.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة قادرة على تحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي رغم كل التحديات من تحقيقها، لافتا إلى أننا من الدول القليلة التي أصبحت تحقق لأول مرة ما يطلق عليه الفائض الأولى كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث كنا قد حققنا 2%، وأجبرتنا ظروف كورونا على أن يقل هذا الفائض، ولكننا نستهدف الرجوع مرة أخرى لرقم 2%، الذي كان قد تم تحديده كمستهدف مع صندوق النقد الدولي، والمؤسسات المالية الدولية، كما نتطلع إلى خفض العجز الكلي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي تدريجيًا ليصل في عام 2023 / 2024 إلى 5.5%، وهو رقم مهم نسعى لتحقيقه، حيث انخفض من 8%، ونسعى لخفضه إلى 5.5% خلال المرحلة القادمة.

ولفت إلى أن المؤسسات الدولية تؤكد دومًا ان مؤشرات الاقتصاد المصري جيدة جدًا بجميع المقاييس، لافتأً إلى أن القلق يكون دومًا من "الدين"، مؤكدًا أن الحكومة تتطلع بصورة كبيرة جدًا إلى خفض الدين خلال المرحلة القادمة، من خلال منع الدين من العودة للتصاعد، بل السعي لتثبيت الدين خلال العام المالي القادم في الوقت الذي تتصاعد أرقام الدين بصورة كبيرة في دول العالم، على أن ينخفض تدريجيًا خلال السنتين القادمتين بعد ذلك في المسار التنازلي الذي بدأناه ولكن تباطأت خطاه نتيجة ظروف كورونا، لافتأً إلى أن الحكومة في ذات الوقت تسعى إلى تحسين أوضاع معيشة كل المواطنين بمن فيهم الموظفون والعاملون في الدولة، حيث إن نسب الأجور تظل زياداتها ثابتة، ولها نسبة محددة من الناتج المحلي الإجمالي، والموازنة العامة للدولة، في إطار الحوكمة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن تحقيق المستهدفات الخاصة ببرنامج الإصلاح الهيكلى، سيتم من خلال التركيز على إصلاح عدد من المنظومات، منها منظومة التشريعات، من خلال العمل على تسهيل التشريعات وتبسيطها وتوحيدها، ومنظومة الأداء الحكومى، عبر تيسير كافة المعاملات الحكومية والميكنة والرقمنة وتحديد دور الدولة، هذا إلى جانب منظومة اللوجستيات، من خلال تحسين كفاءة النقل واللوجستيات لخدمة المواطنين ومجتمع الأعمال، ومنظومة التمويل، عن طريق مواصلة تحقيق الشمول المالى وتيسير وتنويع الحصول على الخدمات، وأخيرًا منظومة الديمغرافيا وخصائص السكان، من خلال تطوير التعليم والمنظومة الصحية، مع تعزيز الحماية الاجتماعية لتنمية الأسرة المصرية.

وأكد مدبولي أن جزءا كبيرا من نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في المرحلة الأولى هو اهتمام الدولة المصرية بالجانب الاقتصادي، بالتوازي مع تنفيذ برنامج قوي للحماية الاجتماعية، وهو الأمر الذي جنب الأسر حدوث تأثيرات حادة عليها، لافتا إلى أن الحكومة تستهدف خلال السنوات القادمة تنفيذ برنامج طموح لتحقيق الحماية الاجتماعية، وتطوير الأسرة المصرية، من خلال مشروع "حياة كريمة" الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تنفذه الدولة المصرية على مدى السنوات الثلاث القادمة، بصورة مكثفة بهدف رفع مستوى حياة أهالينا في الريف المصري الذين يمثلون 58% من عدد سكان مصر.

كما أكد رئيس الوزراء أن برنامج الإصلاح الهيكلى يستهدف تعزيز مفهوم الاقتصاد الأخضر، وهو موضوع مهم نصب أعين الدولة والحكومة، من خلال التركيز في كل مشروعاتنا وفي كل استثماراتنا العامة أو الخاصة، على أنشطة اقتصادية تحقق موضوع خفض انبعاثات الكربون والتلوث، وكذا تعزيز كفاءة الطاقة والموارد الطبيعية، إلى جانب الحفاظ على التنوع البيولوجى.

وقال رئيس الوزراء: لا يمكن إغفال أن أي برامج للإصلاح الاقتصادي في أي دولة غالبا ما نجد أنها شديدة الصعوبة على المواطن، والحقيقة أن المواطن المصري تحمّل تبعات شديدة الصعوبة خلال تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا أن تطبيق برامج الحماية الاجتماعية مكنت الدولة من الصمود خلال هذه المرحلة، ومشيرا إلى أنه في المرحلة المقبلة سيتم التركيز على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي في تعزيز الحماية الاجتماعية، وإعطاء الصبغة الاجتماعية والإنسانية الاهتمام الأكبر في عملية الإصلاح الهيكلي، من خلال التزام الحكومة بتحقيق إصلاحات اقتصادية تراعى الجانب الإنساني، نافيا ما قد يمكن أن يتبادر لذهن المواطن من تساؤلات تتعلق بتحمل أي أعباء مالية جديدة في المرحلة الجديدة، بل على العكس تماما، فهذه المرحلة الجديدة نركز فيها على شعور المواطن بثمار الإصلاحات الاقتصادية التي أجريت في المرحلة الأولى، من خلال ضخ استثمارات ضخمة في برامج ترفع من مستوى معيشة المواطن المصري خلال المرحلة المقبلة، عن طريق تنفيذ مجموعة من البرامج خلال السنوات المقبلة، وخاصة في برامج الحماية الاجتماعية مثل " تكافل وكرامة"، وغيرها من المنح والمخصصات الأخرى.