مدبولي يطلق برنامج الحكومة للإصلاحات الهيكلية للاقتصاد
أطلق الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفيا، منذ قليل، برنامج الحكومة للإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى، بحضور عدد من الوزراء منهم التخطيط وقطاع الأعمال والبيئة.
والجدير بالذكر أن برنامج الإصلاحات الهيكلية هو برنامج وطني تم إعداده باتباع النهج التشاركي، الذي تتبناه الدولة المصرية، وشاركت فيه مؤسسات الدولة؛ العامة، والخاصة، والمجتمع المدني، لافتة إلى أن هذا البرنامج يعتبر المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته الدولة في نوفمبر 2016، ويستهدف للمرة الأولى القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جادة وهادفة.
اقرأ أيضاً
- السيسي يبحث التعاون مع «هيونداي روتم» في إنتاج الهيدروجين الأخضر
- مدبولي يستعرض تقريرًا من وزيرة الثقافة بشأن افتتاح قصر ثقافة العريش
- مدبولي يعلن عن برنامج الحكومة للإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد
- رئيس الوزراء يتابع موقف توسعة وتطوير الطريق الدائري
- بالفيديو.. توجيهات رئاسية جديدة للحكومة بشأن تنمية سيناء
- رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المنشآت الصحية في «حياة كريمة»
- مدبولي أمام «البرلمان» لإعلان حالة الطوارئ: «لا نخشى أي تهديد»
- السيسي يوجه بزيادة رقعة الأراضي الزراعية في وسط وشمال سيناء
- السيسي يكلف بتوفير أحدث المعدات والآلات لاستصلاح الأراضي المستهدفة في سيناء
- السيسي يوجه بمواصلة جهود التنمية الشاملة في سيناء وزيادة رقعة الأراضي الزراعية بها
- السيسي يوجه بتطبيق أحدث وسائل الري لتعظيم الاستفادة الانتاجية القصوى من المياه
- مجلس الوزراء يوضح حقيقة زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس
ويعد برنامج الإصلاحات الهيكلية كذلك إحدى الركائز الأساسية لمواجهة التحولات الجذرية التي طرأت مؤخراً على الاقتصاد العالمي والمصري جرّاء جائحة كورونا، مشيرة إلى أن هذه التحولات ستمّكن مصر من الاستفادة من الوضع القائم في مرحلة ما بعد الأزمة، مؤكدة أن الإصلاحات الهيكلية بدورها تسهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، فضلاً عن تحويل مسار الاقتصاد إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية، مما يدعم قدرته على النمو المتوازن والمستدام.
وتم تحديد 6 محاور للإصلاحات الهيكلية ومستهدفاتها، منها محوران أساسيان، وهما: تنمية بيئة الأعمال ودور القطاع الخاص، وإعادة هيكلة الاقتصاد المصري بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، إلى جانب 4 محاور مُكملة، وهي: مرونة سوق العمل ورفع كفاءة التدريب المهني، وتنمية رأس المال البشري، وتحقيق الشمول المالي وإتاحة التمويل، فضلاً عن رفع كفاءة المؤسسات العامة وتحقيق الحوكمة.