مدبولي يعلن عن برنامج الحكومة للإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد
يعقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤتمر صحفيا، اليوم، لإعلان برنامج الحكومة للإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى، بحضور عدد من الوزراء منهم التخطيط والمالية.
جدير بالذكر أن برنامج الإصلاحات الهيكلية هو برنامج وطني تم إعداده باتباع النهج التشاركي، الذي تتبناه الدولة المصرية، وشاركت فيه مؤسسات الدولة؛ العامة، والخاصة، والمجتمع المدني، لافتة إلى أن هذا البرنامج يعتبر المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته الدولة في نوفمبر 2016، ويستهدف للمرة الأولى القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جادة وهادفة.
اقرأ أيضاً
- رسميًا.. «البرلمان» يوافق على إعلان حالة الطوارئ في البلاد
- 10 ألاف عملية عيون للمرضى غير القادرين في قنا
- بنك القاهرة يعلن انطلاق قافلة الخير بـ200 طن من المساعدات الغذائية
- اندلاع حريق في منزل بقرية الدهسة
- الحكومة تكشف حقيقة ارتفاع أسعار السلع الغذائية بعد زيادة البنزين
- إحباط تهريب مخدرات قيمتها مليون و500 ألف جنيه في البحيرة
- المصري البورسعيدي يستفز جماهير الأهلى (صورة)
- اليوم..الدوحة تستضيف قرعة كأس العرب
- برنامج تدريبي لطلاب جامعة جنوب الوادي للغة الألمانية
- كورونا تشعل أزمة مدوية بين الزمالك والأهلي بطلها «المصري»..(صور)
- ضبط أجهزة تقوية شبكات إنترنت وساعات تجسس في القاهرة
- تعرف على حكام مباراة الأهلي والمصري
اقرأ أيضاً | رئيس الوزراء يتابع موقف توسعة وتطوير الطريق الدائري
ويعد برنامج الإصلاحات الهيكلية كذلك إحدى الركائز الأساسية لمواجهة التحولات الجذرية التي طرأت مؤخراً على الاقتصاد العالمي والمصري جرّاء جائحة كورونا، مشيرة إلى أن هذه التحولات ستمّكن مصر من الاستفادة من الوضع القائم في مرحلة ما بعد الأزمة، مؤكدة أن الإصلاحات الهيكلية بدورها تسهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، فضلاً عن تحويل مسار الاقتصاد إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية، مما يدعم قدرته على النمو المتوازن والمستدام.
وتم تحديد 6 محاور للإصلاحات الهيكلية ومستهدفاتها، منها محوران أساسيان، وهما: تنمية بيئة الأعمال ودور القطاع الخاص، وإعادة هيكلة الاقتصاد المصري بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، إلى جانب 4 محاور مُكملة، وهي: مرونة سوق العمل ورفع كفاءة التدريب المهني، وتنمية رأس المال البشري، وتحقيق الشمول المالي وإتاحة التمويل، فضلاً عن رفع كفاءة المؤسسات العامة وتحقيق الحوكمة.