البنك المركزي يوضح الفئات المسموح لها بالادخار عبر الهاتف المحمول

أعلن البنك المركزي المصري، القواعد العامة للإقراض والادخار الرقمي من خلال خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول.

 

وأكد البنك المركزي المصري، سريان كافة الضوابط والمتطلبات الرقابية الخاصة بمنح الائتمان الصادرة عن البنك المركزي أو قواعد إتاحة المنتجات الادخارية فيما لم يرد بشأنه نص في قواعد خدمتي الإقراض والادخار الرقمي من خلال خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول.

 

وتضمنت قواعد الادخار الرقمي من خلال خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول (Digital Saving :(Through Mobile Wallet، أنه يمكن للبنك إتاحة خدمة الادخار الرقمي من خلال خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول للأشخاص الطبيعيين والشركات متناهية الصغر فقط دون غيرهم.

 

وتعتبر أرصدة العملاء بهذه الخدمة جزء من ودائع البنك وتخضع للنسب الرقابية لاحتساب الاحتياطي القانوني والسيولة وغيرها.

 

ويقوم البنك بالتأكد من توافر آلية للعميل تمكنه من سحب تحويل أي مبالغ من رصيد حساب الهاتف المحمول الخاصة به في أي وقت.

 

ويجب على البنك الالتزام بالإفصاح عن جميع بيانات وشروط ومحددات الخدمة خاصة في حالة وجود عدة برامج ادخارية، وذلك لأغراض حماية العملاء الراغبين في الحصول على خدمة الادخار الرقمي من خلال خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول.

 

كما يقوم البنك بالإفصاح عن كيفية احتساب مبلغ العائد وموعد استحقاقه، بجانب التكاليف والمصروفات التي سوف يتحملها العميل وآلية تحصيلها، وكيفية إلغاء الخدمة ومحدداتها، وسعر العائد الفعلي.

 

ويتعين ألا يتم قبول طلب العميل للحصول على خدمتي الإقراض والادخار الرقمي من خلال خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول إلا بعد الحصول على موافقته على الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة إلكترونية باستخدام وسائل إثبات الهوية «التصديق»، وقيام البنك بالاحتفاظ بما يفيد اطلاع وموافقة العميل على تلك الشروط والأحكام.

 

كما يجب أن يلتزم البنك بتقديم الخدمة للعميل بصورة لحظية فور طلبه، وذلك حال الموافقة على الطلب بعد قيام البنك بكافة الإجراءات الواجبة لتقديم الخدمة وفقا للقواعد السارية.

 

ويجب على البنك التأكد من توافر آلية للعميل تمكنه من القيام بما يلي على حساب محفظة الهاتف المحمول الخاصة به في أي وقت، وهى الاستعلام عن مبلغ التسهيل أو المبلغ المدخر، والاستعلام عن المبالغ المستحقة ومواعيد استحقاقها.

 

ويلتزم البنك بوضع سياسات وإجراءات عمل معتمدة من مجلس إدارته خاصة بالخدمة، كما يلتزم البنك بموافاة البنك المركزي بتقرير شهري عن الخدمة المقدمة لعملائه وذلك وفقا لنماذج التقارير التي يصدرها البنك المركزي في هذا الشأن.

 

ويجب أن يقتصر تقديم طلب الحصول على خدمتي الإقراض والادخار الرقمي من خلال خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول لعملائها على استخدام أحد القنوات الرقمية فقط، مثل تطبيق «المحفظة الالكترونية» المثبت على الهاتف المحمول، وخاصية بيانات الخدمات التكميلية غير المنظمة (USSD)، وخاصية الرد الآلي (IVR، وماكينة الصراف الآلي، وأي قنوات رقمية أخرى مثيلة.