”الجنايات” تعاقب يوسف بطرس غالي بالسجن 10 سنوات في قضية ”اللوحات المعدنية”

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، بالسجن 10 سنوات، في اتهامه بالقضية المُعروفة إعلاميًا بـ"اللوحات المعدنية".

عقدت الجلسة بمقر محكمة التجمع الخامس، وصدر الحكم برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري، وأسامة محمد، وأمانة سر ياسر عبد العاطي، وعبد المسيح فل.

وسبق وقضت محكمة - أول درجة - في  12 يوليو 2011 "غيابيًا" بسجن "غالي" 10 سنوات، كما قضت بحبس الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ ''غيابيًا'' للمتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة "أوتش" الألمانية.

واتهمت النيابة العامة المتهمين بتلك القضية بتربيح شركة "أوتش" الألمانية بعد أن تقدمت الشركة للوزيرين يوسف بطرس غالي، وحبيب العادلي، بمذكرة تطلب فيها إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو أي ما يوازي 176 مليون جنيه مصري في ذلك الوقت.

وأظهرت التحقيقات أن أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على تلك الصفقة على الرغم من عدم توافر أية حالة من حالات الضرورة التي نص عليها القانون، للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة، وصولاً إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.