بيان الحكومة أمام مجلس النواب...مدبولى: إطلاق بوابة إلكترونية حكومية موحدة للمستثمرين

 

أعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء- خلال بيان الحكومة أمام مجلس النواب  اليوم- أنه تم إطلاق بوابة إلكترونية حكومية موحدة للمستثمرين وخدمات الحجز الالكترونى للأراضى، حيث تم الانتهاء من تجميع كل الخرائط الاستثمارية والصناعية فى خريطة موحدة على مستوى الجمهورية.

 

وأوضح  أنه فى إطار جهود الحكومة لتعميق التصنيع المحلى والإحلال محل الواردات تم إنشاء 5 مجمعات صناعية لخدمة الصناعات المتوسطة والصغيرة، وكذا إنشاء 2292 وحدة بالمجمعات الصناعية صديقة البيئة وفرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل وإصدار نحو 19 ألف رخصة صناعية.

 

وحول جهود الحكومة فيما يتعلق بنسب التشغيل فى محور تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أشار رئيس الوزراء إلى أن عدد المستفيدين من تلك المشروعات وصل إلى أكثر من 3ر2مليون شخص من أنشطة التشغيل خلال عام 2018 وحتى 2020، ( وكان المستهدف 6ر3 مليون فرصة عمل حتى نهاية البرنامج)، منوهاً فى هذا الصدد إلى أنه تم توفير تمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغ حوالى 10 مليارات جنيه، لـ 409 آلاف مشروع وفرت نحو 670 ألف فرصة عمل.

 

وفيما يتعلق بجهود الدولة لتمكين الفئات الأولى بالرعاية، أوضح رئيس الوزراء أنه تم توفير تمويل بحوالى 8 مليارات جنيه لنحو 77 ألف مشروع، وفرت 490 ألف فرصة عمل، وبلغ رصيد حجم أرصدة التمويل متناهى الصغر حوالى 2ر17مليار جنيه، استفاد منها 1ر3 مليون مستفيد، كما بلغ حجم قروض التمويل الممنوحة لصغار الفلاحين لمشروع إحياء البتلو حوالى 1.5 مليار جنيه فى الفترة من 2018 حتى2020، ووجه السيد الرئيس بمضاعفة هذا الرقم، الذي يتجاوز حالياً 4 مليارات جنيه.

وتطرق رئيس الوزراء إلى معدل البطالة، قائلاً: أنه انخفض إلى 7ر7% فى الربع الثالث من عام 2019 /2020 إلا أنه ارتفع بسبب جائحة كورونا ليصل إلى 9.6%، ولكن بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة استطاعنا أن نعود مرة أخرى إلى 3ر7% فى الربع الرابع من العام ذاته، مشيراً كذلك إلى أن 3771 شركة استفادت من برنامج رد أعباء التصدير بمخصصات بلغت 30 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة الصادرات السلعية غير البترولية أكثر من 50 مليار دولار.

 

وفيما يتعلق بملف فض التشابكات المالية بين الجهات المختلفة، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تصدت لأول مرة لهذا الملف، ونجحت في فض تشابكات مالية بإجمالى 510 مليارات جنيه بين وزارة المالية، وكل من الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ووزارتى البترول والكهرباء، وتم سداد أكثر من 330.5 مليار جنيه للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات و 180 مليار جنيه تم فضها بين البترول و الكهرباء.

 

وحول جهود رفع كفاءة الأداء الحكومى، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه جار استكمال عملية الإعداد للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك فى ضوء خطة متكاملة لتطوير الجهاز الإدارى للدولة، بما يحقق رفع كفاءة الأداء فى جميع المجالات، والتى تتضمن تطوير وميكنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتحديث البنية المعلوماتية للجهاز الإدارى، وبناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإدارى 

 

وإعتبر أن ذلك يعد ثورة حقيقية في حد ذاتها، وهو التعامل مع مشاكل وتحديات الجهاز الإداري للدولة، والعمل على إصلاحه، بحيث نصل إلى ميكنة كاملة للخدمات التي تقدمها الحكومة، لافتاً إلى أنه جار تنفيذ إعادة هيكلة للوزارات فى إطار عملية الانتقال للعاصمة الإدارية، فضلاً عن أنه يتم تنظيم دورات تدريبية استفاد منها أكثر من 42 ألف موظفا حكوميا.

 

وفى إطار مساعى الحكومة لتطوير الأداء الحكومى والمؤسسى ومواجهة الفساد، أوضح رئيس الوزراء أنه تم تطوير 1008 مكاتب صحة لاستدامة تسجيل المواليد والوفيات، وميكنة 1675 وحدة تطعيم، كما طبقت 50 محكمة منظومة إلكترونية لإدارة ملفات القضايا المدنية فى 7 محافظات، فيما تم رفع كفاءة 9 مقار لمصلحة الطب الشرعي، كما ساهمت ميكنة وتطوير الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج فى استفادة 5ر3 مليون مواطن 

 

ونوه كذلك إلى أن وزارة الداخلية استحدثت منظومة لاستخراج مصدرات قطاع الأحوال المدنية من خلال ماكينات ذكية، وفى إطار تطوير الخدمات المرورية تم تركيب أكثر من 3 ملايين ملصق إلكترونى على مختلف المركبات.

 

وفيما يتعلق بالتوجه نحو التحول الرقمى، تناول رئيس الوزراء الجهود المبذولة فى هذا الصدد، مشيراً إلى أنه يتم تنفيذ منصات رئيسية للمدفوعات، وحصر أملاك الدولة، والمعلومات الجغرافية، بما يساعد على مكافحة الفساد ومراقبة أداء الجهات الحكومية المختلفة.