رئيس ”الرعاية الصحية”:اهتمام غير مسبوق بملف الصحة في عهد الرئيس السيسي

أكد رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل الدكتور أحمد السبكي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو القائد التاريخي للإصلاح الصحي في مصر، حيث أولى ملف الصحة اهتماما غير مسبوق في تاريخ مصر الحديث، وذلك من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطويرها لتواكب التطور في أداء الخدمة الصحية من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

وقال الدكتور السبكي - في حوار له - "إن الرئيس السيسي أطلق حزمة من المبادرات الصحية الرئاسية بهدف تعزيز صحة المصريين من كافة الفئات العمرية والاكتشاف المبكر للإصابة بالأمراض المزمنة، بما يسهم في تأمين الشخص وأسرته من الإصابة المرضية، وتسريع وتيرة تنفيذ المشروع، وهو ما أحدث طفرة في الملف الصحي لتغيير واقع المصريين إلى حياة صحية أفضل ليتمتعوا بمستوى متميز من الخدمات الصحية وفق أحدث المعايير والإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا، بما يحسن من مستوى الصحة العامة للمصريين وبلوغ أهدافها فى الغايات الأخرى وفقًا لرؤية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030".

ووجه الشكر والتقدير للرئيس السيسي على ما يقدمه من دعم وإزالة كافة التحديات من أجل توفير التغطية الصحية الشاملة والرعاية الصحية المتكاملة لأكثر من 100 مليون مصري، وتعزيز وتيرة تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد خلال الـ9 سنوات المقبلة وامتداد مظلته لتشمل كل المصريين بكافة أنحاء الجمهورية، وضمان تقديم خدمة طبية جيدة تؤسس لمرحلة متقدمة من الرعاية الصحية للمواطنين، تحميهم من مخاطر المرض والأعباء المالية والنفسية المترتبة عليه، ويسهم في الحد من معدلات الفقر، وفقا لأهداف ورؤية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030.

وردا على سؤال حول الخدمات الطبية والعلاجية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، قال السبكي "إن هيئة الرعاية الصحية قدمت أكثر من 11 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل من خلال المستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة التابعة لها بثلاث محافظات، هي: (بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية) بجودة عالمية، وشملت كافة الخدمات الطبية والعلاجية بداية من الفحوصات الطبية الشاملة مرورًا بالفحوصات التشخيصية عن طريق الأشعة أو المعمل، ووصولًا للعمليات والتداخلات الجراحية الكبرى وباستخدام أحدث التقنيات العلاجية وفق الممارسات الطبية العالمية".

وأشار إلى أن عدد العمليات والجراحات لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بلغ 175 ألف عملية وجراحة باستخدام أحدث التقنيات العلاجية وفق الممارسات الطبية العالمية.

وحول الخدمات الطبية المستحدثة داخل نطاق محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل،

وقال الدكتور السبكي "إن مستشفيات هيئة الرعاية الصحية استحدثت العديد من الخدمات الطبية والعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد، والتي ترتكز على استخدام أحدث التقنيات العلاجية وفق الممارسات الطبية العالمية، كما أن مستشفيات هيئة الرعاية الصحية تقدم ما بين 98 - 99% من خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل باعتبارها ذراع الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات والرعاية الصحية للمنتفعين".

وأضاف أن من بين الخدمات الطبية التي تم استحداثها للمنتفعين داخل نطاق محافظاتهم وفرت عليهم مشقة وعناء السفر، سواء للداخل أو الخارج للعلاج، وزراعة واستبدال الصمام الأورطي بتقنية "التافي"، وعلاج الإنسداد المزمن للشرايين التاجية بتقنية الـCTO، وعلاج تكلسات الشرايين باستخدام الشنيور الطبي، وتوسيع الشرايين بالتصوير الداخلي (IVUS)، وعلاج أمراض الشرايين والأوعية الدموية بتقنيات CERAB, EVAR، إضافة إلى جراحات الوجه والفكين والقساطر التشخيصية والعلاجية المخية وتشوهات العمود الفقري وفحوصات المسح الذري والطب النووي والعلاج الإشعاعي، والغسيل الكلوي للأطفال.

وأوضح أنه تم مضاعفة أصناف الأدوية في كافة وحدات التأمين الصحي الشامل لتتجاوز 450 صنفا، وذلك فضلا عن الاستغلال الأمثل لإمكانات منشآت هيئة الرعاية الصحية وتطبيق الخدمات الفندقية بها لتحقيق التميز على المستويين الإكلينيكي والخدمي واستثمار ذلك في تطبيق أضخم برامج السياحة العلاجية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، بما يدعم استرتيجيتها الرامية إلى وضع مصر بمقدمة خريطة السياحة العلاجية العالمية.

وردا على سؤال حول التكلفة التي يتحملها المريض داخل منظومة التأمين الصحي الشامل عند إجراء عمليات جراحية كبيرة، قال السبكي "إن هناك بعض العمليات والجراحات الكبرى التي تتراوح تكلفتها ما بين 250 ألف جنيه إلى 750 ألف جنيه، مثل عمليات القسطرة المخية وزراعة واستبدال الصمام الأورطي بالقلب بتقنية "التافي"، وعلاج تكلسات الشرايين باستخدام الشنيور الطبي، ومعالجة أمراض الشرايين والأوعية الدموية بتقنيات CERAB , EVAR، بينما لا يتحمل المريض سوى 300 جنيه فقط نسبة مساهمة بالعملية بحد أقصى، حيث أنه من منتفعي خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد".

ونوه بأن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد أكبر مشروع للإصلاح الصحي في مصر، ويعد ركيزة أساسية لتطور الرعاية الصحية بمصر، حيث أنه نظام تكافلي اجتماعي وأكبر ضمانة لعلاج كل المصريين بجودة عالمية، وتخفيف عبء المرض من على كاهل المرضى وذويهم بتوفير العلاج داخل نطاق المحافظات للمنتفعين وبأقل تكلفة وأعلى جودة مطابقة للمعايير العالمية، مما يوفر عناء ومشقة السفر سواء للداخل أو الخارج للعلاج، كما أنه مشروع تتكفل فيه الدولة بعلاج غيرالقادرين.

وحول الجديد الذي تم بهيئة الرعاية الصحية في إطار الاستعدادات للتعامل مع الأزمات والكوارث والطوارئ بالمحافظات، بين الدكتور السبكي أنه تم تدشين 18 غرفة عمليات مركزية وفرعية لإدارة الأزمات والطوارئ بالمنشآت التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل في بورسعيد والإسماعيلية والأقصر، منها 8 غرف عمليات مركزية وفرعية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، و6 غرف عمليات مركزية وفرعية بالمنشآت في الأقصر، و4 غرف مركزية وفرعية بالإسماعيلية، والتي تهدف إلى التعامل الفوري مع الأزمات والطوارئ بأعلى درجات السلامة والأمان والجودة العالمية.

وأضاف أنه تم تزويدها بأحدث خدمات وأنظمة الاتصالات التكنولوجية الحديثة، مما يضمن سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتوجيه المريض أو المصاب إلى أقرب وأنسب مستشفى للعلاج وفق الأزمنة القياسية وطبقًا للمعدلات العالمية.

ولفت إلى أنه تم التعامل مع أكثر من 75 ألف حالة طوارئ من خلال تلك الغرف منذ بداية التدشين لها في أبريل الماضي وحتى الآن، كما تم أيضًا إنشاء نظام معلوماتي محدث لكافة إمكانيات الرعاية المركزة والحضانات وبنوك الدم والأدوية والمستلزمات والقوى البشرية العاملة بتلك الأقسام بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، وعرض تلك المعلومات على لوحة عرض بالهيئة، بما يتيح سرعة ودقة القرارات الطبية لعمليات إحالة المصابين والمرضى طبقًا لتلك المعلومات، إلى جانب إنشاء نظام مؤشرات أداء لقياس كفاءة وسرعة المستشفيات في الاستجابة للأزمات والحالات الطارئة.

وحول تطبيق نظم الحوكمة الإكلينيكية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، قال الدكتور السبكي "إن إنجازات هيئة الرعاية الصحية شملت تطبيق منظومة الحوكمة الإكلينيكية وتحقيق التميز الإكلينيكي بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحى الشامل، وذلك من خلال وضع سياسات التدريب والتعليم الطبي المستمر لجميع التخصصات الطبية، وتفعيل دور المجلس الاستشاري الطبي ووضع معايير تقييم الأداء الطبي للخدمات الطبية المقدمة، ووضع السياسات وأطر عمل الحوكمة الإكلينيكية بما يضمن أعمال تأكيد الجودة وسلامة المرضى، ووضع السياسات الطبية لمستويات الرعاية المختلفة الأولية والثانوية.

كما نوه بأن تطبيق الحوكمة الإكلينيكية يمثل أفقا جديدا للرعاية الصحية في مصر والخدمات الصحية الحكومية، حيث يضمن أن الخدمات الصحية المقدمة بتلك المنشآت، هي خدمات صحية آمنة وذات جودة عالمية، كما تضمن حق المريض في الرعاية الطبية وفقًا لبروتوكولات ومناهج علاجية مطابقة لأعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية.

وردا على سؤال حول كيفية مراقبة الخدمة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، قال السبكي إن "لدينا ثلاثة مستويات رقابية لجودة أداء الخدمات الطبية بالمنشآت الصحية للهيئة، الأول هو الإشرافي من فرع هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة أو الإقليم، والذي يهتم بتطبيق الخطط التنفيذية ومراجعة تنفيذها وربط التوجيه بنتائج الأعمال بشكل دوري، وكذلك اتخاذ الإجراءات والأعمال التصحيحية عند الحاجة، أما المستوى الرقابي الثاني فيتمثل في إدارة الرقابة الداخلية برئاسة الهيئة، والتي تهتم بمتابعة خطط أعمال الإدارات المركزية والعامة بالهيئة العامة للرعاية الصحية، وتقييم آثار تلك الأعمال والخطط التنفيذية في الوصول إلى تحقيق الرؤية والأهداف الاستراتيجية للهيئة".

وأضاف أن المستوى الرقابي الثالث يشمل تقييم المنتفع لمقدمي الخدمة وللخدمة نفسها بشكل لحظي عن طريق استبيانات الرأي أو الإجابة على الأسئلة التقييمية بماكينات الـ"فيد باك سيستم" المتواجدة بالمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة، والتي منها يتم معرفة جودة أداء الخطط التشغيلية للمنشآت الصحية للهيئة ومدى رضاء المنتفعين عنها، والتي تسهم أيضا في تقديم أفضل الخدمات الصحية للمنتفعين المرتكزة على المرضى واحتياجاتهم، وكذلك توجيه الأعمال بشكل يومي واتخاذ الأعمال التصحيحية في حال وجود حاجة لذلك، وبما يسهم في تحسين الأداء وتطويره بشكل مستمر، وبما يضمن تحقيق رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية التي تشمل تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد على أعلى مستوى من الجودة ووفق أحدث المعايير الدولية.

وحول دور المجلس الاستشاري الطبي لهيئة الرعاية الصحية، قال السبكي "إنه تم تشكيل مجلس استشاري طبي للهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة أحد الخبراء في مجال الرعاية الصحية، وبعضوية نخبة من الأساتذة الجامعيين والاستشاريين في مختلف المجالات الطبية المتعددة (الجراحات، الأمراض الباطنة، طب الأطفال وحديثي الولادة، أمراض النساء والتوليد، طب الطوارئ والحالات الحرجة، الجراحات التخصصية الدقيقة، طب الأسنان والوجه والفكين، العلاج الطبيعي، شئون الصيدلة، التمريض)".

وتابع: أن "هذا المجلس يعد ذراع مجلس الهيئة العامة للرعاية الصحية في ضبط وتنظيم الأداء الطبي بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة من خلال اقتراح السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بالسياسات الطبية لمستويات الرعاية الأولية والثانوية بالمنشآت ووضع سياسات واسترتيجيات التعليم الطبي المستمر والتدريب والتوزيع والتطوير لجميع المهن الطبية بالهيئة، ووضع معايير متابعة وتقييم الأداء الطبي للخدمات المقدمة من خلال المنشآت التابعة للهيئة بالأقسام الإكلينيكية المختلفة بمراعاة المقاييس والمعايير الدولية ذات الصلة، كما سيكون له دور كبير في إصدار دستور العمل الإكلينيكي للهيئة العامة للرعاية الصحية بما يضمن تطوير وتحسين خدمات الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية ومطابقتها لمعايير السلامة والأمان والجودة العالمية".

وحول أعمال الميكنة والتحول الرقمي للخدمات الصحية بالمنشٱت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية وأثر ذلك على تطور الرعاية الصحية بمصر، قال السبكي "إن من أساسيات العمل وتقديم الخدمات بكل سهولة ويسر للمواطنين العمل على التحول الرقمي للخدمات لتيسير حصول المواطنين عليها، وكذلك تحسين بيئة العمل لمقدمي الخدمة الصحية، وضمان سرعة وجودة وكفاءة أدائها، حيث نجحت الهيئة في الميكنة والتحول الرقمي للخدمات الصحية من خلال تأسيس البنية التحتية للمنشآت الصحية وميكنة الملف الطبي للمريض، وميكنة مكاتب الدخول والخروج والطوارئ بالمستشفيات وربطها إلكترونيا".

وأضاف "كما تم تطبيق منظومات الإحالة الإلكترونية والمعامل الموحدة LIS والأرشفة الإلكترونية للأشعة PACS والصيدلية الإلكترونية، وخدمات "التلي ميديسين" والإستشارات الطبية عن بعد، علاوة على إطلاق المنظومة الذكية لإدارة وصيانة الأصول الطبية وغير الطبية لاستدامتها والحفاظ على الموارد العامة للدولة، وربط غرف العمليات المركزية لإدارة الأزمات والطوارئ تحت مظلة الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة للتعامل الفوري مع الأحداث بأعلى درجات السلامة والأمان العالمية، وإطلاق أول منصة رقمية تفاعلية رقمية بين مقدمي الخدمة Care Connect وهي أول منصة تضم اعضاء المهن الطبية في مصر".

وبشأن المبادرات الصحية التي أطلقتها هيئة الرعاية الصحية، أشار السبكي إلى أن الهيئة أطلقت العديد من المبادرات الصحية، والتي وصلت إلى أكثر من 35 مبادرة صحية للمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل لتوفير مزيد من الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لهم، منها للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم، وللكشف المبكر عن هشاشة العظام، وللكشف المبكر عن الأمراض خاصة المزمنة منها، ولتوعية الطلاب بالمدارس، علاوة على المشاركة بالمبادرات الصحية الرئاسية، وذلك اتساقا مع توجهات الدولة المصرية في الحفاظ على الصحة العامة للأفراد ووقايتهم من الإصابة بالأمراض، خاصة المزمنة منها.

ولفت إلى أن أعظم استثمار هو استثمار العنصر البشري من خلال التدريب والتعليم المستمر، سواء للأطقم الطبية أو الإدارية باعتبارهم أثمن مورد لدى الهيئة يضمن استثماره تقديم أفضل خدمات ورعاية صحية للمواطنين، حيث تم تنفيذ أكثر من 10 آلاف برنامج تدريبي حتى الآن للعاملين بالمجالات الطبية والإدارية والفنية وغيرها ذات الصلة بمجالات الرعاية الصحية، مما يسهم برفع كفاءة وتنمية مهارات وقدرات العاملين، ويضمن استمرارية النهوض بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين كجزء من استراتيجية الدولة المصرية للارتقاء بالموارد البشرية، التي تعد من أهم مكونات التنمية الاقتصادية لبناء مصر الحديثة، ولها عظيم الأثر لبلوغ مصر أهدافها التنموية الشاملة والمستدامة 2030.

وردا على سؤال حول إنشاء وحدة لاقتصاديات الصحة بالهيئة العامة للرعاية الصحية، نوه السبكي بأن وصول الهيئة إلى مرحلة التميز المؤسسي جعلها قادرة على إضافة المزيد من الوحدات النوعية، مشيرا إلى أن وحدة اقتصاديات الصحة بالهيئة تساهم في ربط وظائف الهيئة بشكل اقتصادي ومالي ومواكبة أحدث التطورات العالمية من خلال مهامها في التقييم الاقتصادي للتدخلات الطبية، وتنمية الموارد الذاتية بتقديم مقترحات لتنمية الموارد، ووضع السياسات الصحية المستندة على البراهين، ورعاية كافة البحوث المرتبطة باقتصاديات الصحة، وتطبيق نظام الحسابات القومية الصحية بالتعاون مع الجهات المعنية المختلفة، والتي بدورها ستدعم اتخاذ القرار المبني على الدليل فيما يخص الانفاق على الخدمات الصحية المختلفة.

وأشار كذلك إلى آليات نشر مفاهيم اقتصاديات الصحة المبنية على الدلائل العلمية واقتراح البرامج والدورات التدريبية للعاملين على ذلك، مما يضمن دعم استراتيجية الهيئة نحو النمو والتوسع في الخدمات الحالية، ووضع آليات احتواء التكاليف الخاصة بالخدمات الصحية وترشيد الإنفاق مع الحفاظ على رضاء المتعاملين واستدامة التشغيل بأعلى المعايير العالمية.

وحول المنظومة الذكية لإدارة وصيانة الأصول الطبية وغير الطبية التي أطلقتها هيئة الرعاية الصحية، قال الدكتور السبكي "لقد أطلقنا هذه المنظومة بهدف الحفاظ على المال العام وضمان استدامة الأصول، وكذلك استمرار أداء الخدمات الصحية للمرضى بجودة عالمية، وهي منظومة رقمية تشمل جرد وحصر الأصول الطبية وغير الطبية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والعمل على تسجيلها بطريقة مميكنة إلكترونيًا، وتكويدها بطريقة محاسبية صحيحة، وتثمينها بقيم حقيقية، كما تتضمن تسجيل مواعيد الصيانات الدورية والوقائية للأصول والتنبيه بموعد صيانتها، وخاصة الأجهزة الحساسة منها، مثل أجهزة أشعات الرنين والمقطعية والقسطرة".

وشدد على أن هذه المنظومة تساهم في دعم متخذي القرار على المستوى التعبوي بالمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، وعلى المستوى التكتيكي بالأفرع، وعلى المستوى الاستراتيجي برئاسة الهيئة في اتخاذ القرارات، وخاصة المتصلة بأعمال تطوير المنشآت وكيفية إدارة الأصول والاستخدام الأمثل للموارد وطوال عمرها الافتراضي بجودة عالية، إلى جانب أنها تضمن الحفاظ على المظهر العام للمنشآت الصحية التابعة للهيئة في المحافظات واستدامتها والحفاظ على استثمارات الدولة.

وردا على سؤال حول كيفية تأهيل المنشآت للحصول على درجات التسجيل والاعتماد كأحد شروط انضمام المنشآت الصحية لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد وأهمية اعتماد المنشآت الصحية، أكد السبكي أن منشآت هيئة الرعاية الصحية تضاهي كبرى المستشفيات في مصر والعالم من حيث البنية التحتية للمنشآت وأحدث التجهيزات الطبية وغير الطبية، كما تضم أمهر الأطقم الطبية والإدارية المختلفة ذات الصلة بمجالات الخدمات والرعاية الصحية.

وأكد أن التخطيط الصحي المبني على احتياجات صحية حقيقية أصبح هو الأساس في بناء وتطوير المنشآت الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، إضافة إلى تأهيلها للحصول على درجات الجودة العالمية واجتيازها "شروط ومتطلبات الاعتماد" و"المعايير المتمركزة حول المريض" فيما يخص ثقافة الرعاية المتمركزة حول المريض، والحصول على الرعاية واستمراريتها وقواعد انتقالها، وتقديم الرعاية المتكاملة، والخدمات التشخيصية والمساعدة التكميلية، والإجراءات الجراحية والتداخلية، وإدارة وسلامة الدواء، "الرعاية المتمركزة حول المنشآة" لضمان سلامة البيئة والمنشآت، ومكافحة ومنع انتشار العدوى، والإدارة والحوكمة المؤسسية، والتقييم والمشاركة المجتمعية، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة وتكنولوجيا المعلومات، والجودة وتحسين الأداء، علاوة على "المتطلبات الإضافية" من التعليم الإكلينيكي المتمركز على سلامة المرضى والتعليم الطبي العادل والفعال.

وبين أن هناك 33 منشآة صحية تابعة للهيئة ببورسعيد والأقصر اجتازت في أقل من عام هذه المعايير وحصلت على درجة الاعتماد القومي طبقًا للنسخة المحدثة لمعايير اعتماد المستشفيات GAHAR2021 والمعتمدة دوليًا من جمعية الإسكوا العالمية، والتي تضاهي نظم الصحة العالمية لضمان سلامة وأمان وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، كركيزة أساسية في نجاح تقديم الخدمات بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، علاوة على نجاح تسجيل أكثر من 95 منشآة صحية أخرى كخطوة أولى من خطوات الحصول على درجة الاعتماد القومي المعترف به دوليًا، أي في الوقت الحالي تمتلك هيئة الرعاية الصحية أكثر من 100 منشآة صحية مسجلة ومعتمدة تابعة لها بمحافظات التأمين الصحي الشامل مطابقة لمعايير الإسكوا العالمية.

وحول برنامج القيادة والتطوير بالهيئة العامة للرعاية الصحية، قال السبكي "إن برنامج القيادة والتطوير، هو برنامج ممول بالكامل من هيئة الرعاية الصحية، ويتضمن العديد من المنح الدراسية المتخصصة في جميع المجالات لتنمية مهارات مقدمي الخدمة للعاملين بالرعاية الصحية، وأطلقته الهيئة بما يتماشى مع استراتيجيتها في استثمار العنصر البشري وتبني ثقافة الجدارات ومواكبة عجلة التطور العلمي وضمان مستقبل أفضل لجميع العاملين في القطاع الصحي عن طريق تطوير مهاراتهم، بما يرسم طريقهم للوظائف القيادية داخل هيئة الرعاية الصحية أو في القطاع الصحي عموما".

وأضاف أن برنامج القيادة والتطوير يتيح ترشيح العاملين المتميزين من قِبل مدراء أفرع هيئة الرعاية الصحية والإدارات والمنشآت الصحية التابعة لها بالمحافظات للتعليم المستمر والتطوير الذاتي لهم من أجل خلق صف ثانِ وثالث من الكوادر القيادية القائمة على أسس علمية متميزة، وذلك من خلال ترشيح نائب لنفس الوظيفة القائمة (Successor) أو الترشيح لمجال وظيفي مختلف (Job Rotation)، وذلك تطبيقًا لمبدأ الملائمة الوظيفية التي تستهدف تحقيق أعلى نسبة كفاءة للأداء الوظيفي، كما يتضمن البرنامج فرص الترشيح الذاتي التي تضمن تحقيق مبدأ العدالة والمساواة في الترشيح وتلقي الفرص الخاصة بالبرنامج لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من جميع الكفاءات الموجودة بكافة المنشآت التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية.