شاهد..تكليف السيسي لوزير العدل بشأن إنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم المدنية ومحاكم الأسرة
عمرو فرغلي محطة مصراجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة "جهود وزارة العدل لإنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم، فضلاً عن إعداد قاعدة البيانات التشريعية القومية".
وقد استعرض المستشار عمر مروان في هذا الإطار قاعدة البيانات التشريعية القومية الصادرة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، والتي تتناول القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء والاتفاقيات الدولية الصادرة حتى نهاية عام 2021، حيث وجه الرئيس بدراسة سبل إتاحة هذه القاعدة الهامة والثرية لكافة الوزارات والجهات الحكومية والمهتمين بالشأن القانوني للاستفادة منها.
اقرأ أيضاً
- 5 صور ترصد أخر مشروعات مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الشرقية والمنيا والإسماعيلية
- تفاصيل قوافل صندوق تحيا مصر لرعاية الأسر من ” قادرون باختلاف ” في 7 محافظات
- السيسي يتابع تنفيذ قرارات إدراج العنصر النسائي للتعيين في كلٍ من مجلس الدولة والنيابة العامة
- السيسي يتابع مستجدات تطوير المنظومة القضائية والموقف التنفيذي لإنشاء مدنية العدالة بالعاصمة الجديدة
- وزير العدل يستعرض أمام الرئيس جهود الوزارة للحد من حالات الطلاق بالتعاون مع الأوقاف والإفتاء
- تكليفات رئاسية جديدة اليوم لوزير العدل
- السيسي يكلف بدراسة سبل إتاحة قاعدة البيانات التشريعية القومية لكافة الوزارات والجهات الحكومية والمهتمين بالشأن القانوني
- السيسي يوجه ببلورة خطة متكاملة للانتهاء من القضاياالمتأخرة بالمحاكم المدنية ومحاكم الأسرة
- تفاصيل تدشين مصنع مصرى للأدوية فى السنغال
- أخر مستجدات تطوير مثلث ماسبيرو وموعد إعادة تسكين المواطنين
- 12 صورة ترصد أخر مستجدات مشروعات مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى
- كل ما تريد معرفته عن إنشاء ”المركز المصري للجينوم” أكبر مشروع علمي فى تاريخ مصر الحديثة
كما تابع الرئيس جهود إنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم المدنية ومحاكم الأسرة، أخذاً في الاعتبار أن القضايا المدنية المتداولة بالمحاكم قبل عام 2020 تمثل 12% من إجمالي القضايا المدنية المتداولة في الأول من يناير 2020، كما أن قضايا الأسرة المتداولة بالمحاكم قبل عام 2021 تمثل 3,5% من إجمالي القضايا المتداولة في الأول من يناير 2021، موجهاً بقيام وزارة العدل ببلورة خطة متكاملة للانتهاء من هذه القضايا خلال العام القضائي الجاري.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير العدل عرض أيضاً جهود الوزارة للحد من حالات الطلاق بالتعاون مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء، وذلك من خلال صقل المهارات المهنية والمجتمعية للمأذونين وذلك للتأكد من وقوع الطلاق بكامل أركانه ومحاولة الصلح بين الزوجين قبل توثيق الطلاق.
كما اطلع الرئيس على مستجدات أعمال التطوير التقني للمنظومة القضائية وما يلحق بها من إضافات، خاصةً ما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن الموقف التنفيذي لإنشاء مدنية العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى متابعة لتنفيذ القرارات الخاصة بإدراج العنصر النسائي من بداية السلم الوظيفي للتعيين في كلٍ من مجلس الدولة والنيابة العامة