محيي الدين : التكيف مع آثار التغير المناخي يتطلب من الدول النامية انفاق ٣٠% إلى ٥٠% من ميزانيتها على مشروعات المناخ
محطة مصرأكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، أن العالم في سباق مع الوقت للحد من آثار التغير المناخي، مشدداً على ضرورة البدء الفوري في تنفيذ مشروعات المناخ.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان "تمويل التنمية المستدامة: من تعافي شامل ومستدام إلى مستقبل مرن"، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة وزير المالية محمد معيط.
وقال محيي الدين إن تمويل العمل المناخي يجب أن يتم في إطار أشمل يضم كل أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أهمية وجود خطة عمل محكمة لمشروعات المناخ بما يجذب إليها جهات التمويل والمستثمرين.
اقرأ أيضاً
- الدكتور محمود محيي الدين يشارك في جلسة الطريق إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27
- اليوم.. صدور كتاب ”في التقدم: مربكات ومسارات” للدكتور محمود محيي الدين |صور
- الدكتور محمود محي الدين : الرئيس السيسي ربط بين «حياة كريمة» وأهداف التنمية المستدامة
- الدكتور محمود محيي الدين :مصر لا تعاني من حالة ركود ولديها فرص استثمارية مهمة وواعدة
- الدكتور محمود محيي الدين: الاصلاح الاقتصادي الذي حدث في مصر 2016 ادى الى تميز الاقتصاد المصري
- محمود محيي الدين يكشف توقعاته للاقتصاد خلال 2022
- سنكون صوت الدول النامية.. وزيرة البيئة تعلن تفاصيل الاستعداد لـCOP27
- الدكتور محمود محيي الدين يكتب :حوار ما بعد ”أوميكرون”
- وزير أردني: كلمة السيسي في قمة المناخ أظهرت ما تعانيه المنطقة والدول النامية
- محمود محيي الدين يحدد متطلبات نجاح قمة جلاسجو لتغير المناخ
- حزب المصريين: السيسي صوت الدول النامية وإفريقيا في قمة تغير المناخ
- وزير الطاقة السعودي: قمة العشرين تؤكد الالتزام بالعمل الجماعي للحد من آثار التغير المناخي
وأوضح محيي الدين أن وجود خطط عمل لن يكون مجدياً ما لم يتوفر لها الميزانيات المناسبة للتمويل، مشدداً على أن تمويل العمل المناخي يجب أن يتم عن طريق الاستثمار وليس الاقتراض والاستدانة.
وأكد أن مشروعات المناخ تمثل فرصاً واعدة للاستثمار، وسيكون لها مردود اقتصادي إيجابي على الجهات والدول الممولة لها، فضلاً عن تحقيق الهدف الأسمى منها وهو المساهمة في تحجيم الآثار السلبية لظاهرة التغير المناخي.
وقال رائد المناخ إن التكيف مع آثار التغير المناخي يتطلب من الدول النتمية أن تنفق ما يتراوح من ٣٠% إلى ٥٠% من ميزانيتها على مشروعات المناخ، مشيراً في هذا السياق إلى أهمية تفعيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة والشراكة بين القطاعين العام والخاص وزيادة دور منظمات التمويل الدولية والبنوك والشركات في تمويل مشروعات المناخ.
ودعا محيي الدين إلى أهمية أن يتم استخدام آلية الرفع المالي في تمويل المشروعات التي تستهدف التخفيف من آثار التغير المناخي، واستخدام آلية التمويل بشروط ميسرة للمشروعات التي تستهدف التكيف مع هذه الظاهرة.
وأضاف أن مراجعة السياسات بما يسمح بتعظيم مشاركة القطاع الخاص، ووجود خطط تنفيذ واضحة لمشروعات المناخ لها أطر زمنية محددة، هي عوامل من شأنها تشجيع جهات التمويل والمستثمرين على ضخ أموالهم في العمل المناخي.
وأفاد محيي الدين بأن مصر تعمل على أن يكون مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 الذي سيعقد في شرم الشيخ في نوفمبر المقبل منصة للتواصل بين واضعي السياسات والخطط والجهات المنفذة لمشروعات المناخ وجهات التمويل، بما يسمح بالبدء الفوري في تنفيذ المشروعات التي من شأنها الحد من آثار التغير المناخي.
وقال محيي الدين "الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم دوماً بالتنفيذ وآلياته وليس مجرد وضع الخطط ورسم المشروعات"، موضحاً أن هذا النهج هو ما تسير عليه مصر خلال رئاستها لمؤتمر التغير المناخي.