رئيس الوزراء يؤكد ضرورة إعداد قاعدة بيانات عن الصناعات الموجودة بدول إفريقيا

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة قيام الاتحاد الإفريقي والمفوضية الاقتصادية بإعداد قاعدة بيانات عن الصناعات الموجودة في كل دولة من الدول الإفريقية، وكذلك احتياجات كل دولة.

وأشار مدبولي - في كلمته خلال مؤتمر"مصر تستطيع بالصناعة"، اليوم الثلاثاء - إلى أن المصنعين في كافة الدول الإفريقية ليس لديهم معلومات كافية حول القدرات التصنيعية، وكذلك احتياجات الدول الأخرى، موضحا أن قاعدة البيانات ستساعدهم على التعرف على الشركاء.

ولفت إلى أن عملية التكامل بين الدول الإفريقية وزيادة نسبة التجارة البينية البالغة حاليا 18% بالمقارنة بنحو 56% في الدول الآسيوية لن تتم إلا من خلال إقامة شبكة طرق تربط بين دول إفريقيا وبعضها البعض، بالإضافة إلى وجود حلقة تكامل بين الموانئ والمطارات في إفريقيا، وكذا تفعيل الإجراءات الخاصة باتفاقيات التجارة الحرة وتفعيلها.

وبين أن الحكومة قامت خلال الفترة الماضية بالعديد من الاجراءات لتهيئة البنية الأساسية للقطاع الصناعي من خلال انشاء شبكة طرق تصل إلى المناطق الصناعية الجديدة، وكذلك إقامة شبكة موانئ بحرية وجافة لزيادة الإنتاج وسهولة إدخال المدخلات وإخراج المخرجات الصناعية، بالإضافة إلى إنشاء مناطق لوجستية تخدم القطاع بأكمله.

ونوه بأن الدولة المصرية استثمرت مليارات الجنيهات لخلق البنية الأساسية القادرة على تطوير الصناعة، حيث أن مصر لديها طاقة كهربية متوافرة وأراضي صناعية مرفقة ومجمعات صناعة جاهزة تتاح لكبار المستثمرين وصغارهم، كما قامت بتهيئة مناخ الأعمال من خلال استثحداث قوانين وتشريعات كقانون الاستثمار وقانون المناطق الصناعية والتراخيص الصناعية والمناطق الاقتصادية والصناعات الصغيرة والمتوسطة وقوانين حماية المنافسة، لافتا الى إمكانية تعديلها إذا تطلب الأمر، ولكن المهم وجود قاعدة تشريعية.

وفيما يتعلق بدعم الصادرات، قال مدبولي "عندما توليت رئاسة الوزراء كان هناك توجيهات من سيادة الرئيس بحل مشاكل المصدرين ورجال الصناعة في مصر.. ولقد وجدنا متأخرات للشركات منذ عام 2014 لم يتم سدادها، وتدخلنا بقوة وتم حل هذه المشكلة واستطاعت الحكومة سداد 40 مليار جنيه خلال عام ونصف العام كمتأخرات لدعم الصادرات".

وأضاف أنه بفضل الإجراءات التى قامت بها الحكومة، استطاعات الصادرات المصرية أن تحقق طفرة خلال العام الماضي، كما ارتفعت خلال الربع الأول من العام الحالي، مشددا على أن الحكومة على تواصل دائم مع مجتمع الأعمال لإزالة أي عراقيل.